الاسم: أمير وليم الياس حزبون

تاريخ الميلاد: 14/2/1998

السن: 22 عاماً

العنوان: بيت لحم

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: طالب هندسة ميكانيكية في سنته الرابعة/ جامعة بيرزيت

تاريخ الاعتقال: 10/9/2019

السجن: عوفر

الحالة القانونية: حكم بالسجن 16 شهراً

الاعتقال

اعتقل أمير بتاريخ 10/9/2019 من سكنه في بلدة بيرزيت الساعة 1:00 صباحاً، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة سكنه بعد تكسير بابه برفقة كلاب بوليسية، وبعد التعرّف عليه طرحوه أرضاً وقاموا بالاعتداء عليه باستخدام الكلاب البوليسية وبضربه على صدره ومن ثم قاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه بقطعة قماش ونقلوه لسيارة تابعة للقوات الخاصة وبطحوه على أرضية السيارة.

كما واستمر الاعتداء عليه بالضرب أثناء نقله لحاجز عسكري قريب، ليتبين أن جبينه ينزف نتيجة لضربة تلقاها، لينقلوه لمركز طبي بإحدى المستوطنات حيث قاموا بتنظيف جرحه ومن ثم أعادوا تعصيب عينيه ونقل لمعسكر آخر للجيش ومن ثم لمعتقل عوفر. استمر الضرب أثناء نقله على الصدر والوجه واليدين في أعقاب البنادق ولكمات على كافة أنحاء الجسد، وفي عوفر وضعوه بغرفة برفقة معتقل آخر وقاموا بضربه مجدداً بركلات على ظهره وهو على الأرض، ليتم لاحقاً نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي لما يقارب ال (50) يوماً.

التعذيب في التحقيق

في بداية التحقيق، جرى التحقيق مع أمير لساعات طويلة وبشكلٍ متواصل حرم خلالها من النوم والراحة، حيث استمر التحقيق في أول 7 أيام ل 22 ساعة باليوم، وعندما كان يغلب عليه النعاس أثناء التحقيق، كان يجلس المحققين على ركبتيه ويقومون بهز جسمه بقوة ويشتمونه. وبعد مرور أول أسبوع على التحقيق، أطلع المحققون أمير على والده داخل غرفة تحقيق في مركز المسكوبية، وذلك من خلف الزجاج، في محاولة للضغط على أمير بأن والده رهن الاعتقال بسببه. بعد ما يقارب أسبوعين من التحقيق، هدّد المحققون أمير بالتحقيق العسكري، وأحد المحققين هدده بأن "أحشائه سوف تخرج من بطنه وأن فّكه سيُكسَر". وجرى نقله لغرفة تحقيق أوسع ليبدأ التحقيق العسكري ليومين متتالين استخدم المحققون خلاله أبشع أنواع التعذيب الجسدي.

 تعرض أمير أثناء فترة التحقيق العسكري للصفع على الوجه والضرب الشديد على عضلات الفخذين من الخارج، وتعرض لأساليب الشبح المختلفة كوضعية الموزة، حيث قام المحققون بتثبيت رجليه بالكرسي بسلاسل كي لا تتحرك، ويكون ظهر الكرسي لجانبه، ويديه مكبلتين إلى الخلف، ويبدأ المحققون بالضغط على الصدر إلى الخلف ليكون بشكل زاوية منفرجة مع الكرسي بشكل مؤلم جداً لعضلات البطن والظهر، مع وجود بطانية على الأرض في حال سقوطه أرضاً. 

كما وتعرض أيضاً لوضعية أخرى يجبروه فيها على الوقوف على رؤوس أصابع القدميين ويكون الضغط بالقيود إلى الأعلى من الخلف بحيث تكون القيود مثبته بالحائط بمنطقة مرتفعة مما يؤدي إلى ضغط كبير على منطقة الاكتاف وعضلات اليدين، وبالكاد تصل رؤوس الأصابع الى الأرض، بحيث إذا انزل جسمه أكثر من ذلك يصبح هناك ألم شديد جداً في اليدين والصدر.

 يعاني أمير من كسر في يده قبل الاعتقال، وأجرى عملية لوضع البلاتين إلا أن المحققين استغلوا إصابته أثناء التحقيق من خلال الضغط على يده مما سبب له آلاماً شديدة.

بعد انتهاء التحقيق العسكري، استمر التحقيق مع أمير لخمسة أيام إضافية بشكلٍ متواصل، حيث كان يأكل وجبات الطعام في غرفة التحقيق. ومن ثم نُقل أمير لقسم "العصافير" لما يقارب 4 أيام، ليعود بعدها لمركز تحقيق المسكوبية لاستكمال التحقيق. وفي آخر أسبوع من فترة التحقيق، تم عزل أمير في زنزانة انفرادية قبل نقله إلى أقسام الأسرى في سجن عوفر.

الوضع القانوني

منذ لحظة اعتقال أمير، صدر بحقه أمر منع من لقاء محاميه لمدة 5 أيام، جرى تجديدها لمراتٍ مختلفة من خلال 6 أوامر منع ليصل مجموع الأيام التي مُنع فيها من لقاء محاميه إلى 22 يوماً، لم يتمكن خلالها محاميه من زيارته أو لقائه في جلسات تمديد التوقيف، أو يتمكن من توثيق التعذيب الذي تعرض له أمير أثناء فترة التحقيق.

رغم أن أمير قال للقاضي العسكري في جلسات تمديد توقيفه أنه يتعرض للتعذيب ويجري التحقيق معه بشكلٍ متواصل، إلا أن القاضي العسكري كان يمدد توقيفه لفتراتٍ مختلفة. قدّم محامي الضمير الذي يمثل أمير استئنافات على تمديد توقيفه، إلا أن هذه الاستئنافات رفضت بحجة عدم استكمال التحقيق وأن الشبهات الموجهة ضده خطيرة.

بتاريخ 3/11/2019، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحق أمير تتضمن عدة بنود تتعلق بنشاطه الطلابي في الجامعة، حيث ادعت سلطات الاحتلال أنه عضو في القطب الطلابي في جامعة بيرزيت وهي منظمة غير مشروعة وفقاً للأوامر العسكرية، وأنه يمارس أنشطة نقابية وطلابية ويحضر اجتماعات في إطار هذه المنظمة.

بعد ما يزيد عن سنة من المحاكمة، أصدرت محكمة عوفر العسكرية يوم 2/11/2020 حكمها بحق أمير بالسجن لمدة 16 شهراً فعلياً وغرامة بقيمة 3000 شيقل.

أفرجت سلطات الاحتلال عن أمير بعد قضاء مدّة حكمه وذلك بتاريخ 13/12/2020.

العمل الطلابي...قنبلة موقوتة؟

إن من يطّلع على ما تعرّض له أمير منذ لحظة اعتقاله وحتى مرحلة التحقيق التي تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب قد يُفاجأ من بنود لائحة الاتهام التي قُدمت بحقه، فهل من الطبيعي أن يتعرض شخص لتعذيبٍ جسدي ونفسي شديدين بسبب ممارسة أنشطة طلابية داخل الجامعة؟

إن حالة المعتقل أمير تُظهر مدى انتهاك سلطات الاحتلال ليس فقط للاتفاقيات والمواثيق الدولية، بل لممارساتها وقوانينها الداخلية.

إن التعذيب الذي مورس بحق أمير محرّم وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحريم جاء بشكلٍ مطلق، أي أنه لا يمكن التذرع بأي شيء لممارسة التعذيب، سواء كان الشخص متهم بممارسة عمل طلابي أم عمل عسكري، فلا يمكن ممارسة التعذيب بحق أي منهما.

إلا أن دولة الاحتلال ومن خلال سلسلة متلاحقة من قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية لم تمنع التعذيب بشكلٍ مطلق، وفي قرارها للعام 1999، أقرت بأن المحققين يستطيعون الادعاء أنهم اضطروا لاستخدام "الأساليب الخاصة" في حالة "القنبلة الموقوتة" وبالتالي يتمتعون بحماية دفاع "الضرورة" بوجه أي ملاحقة قانونية. وفي قرارها بقضية طبيش رقم (9018/17) لعام 2018، أعادت التأكيد على ذلك، بل وأعطت تفسيراً فضفاضاً أكثر لحالة "الضرورة" ووضحت أن الخطر ليس بالضرورة أن يكون فوري.

 إن حالة القنبلة الموقوتة تستند إلى عدد من الافتراضات، قد يكون بعضها مخفياً، وتفترض هذه الحالة وجود الافتراضات التالية، أولاً أن يكون هناك هجوم مخطط له، وأن الهجوم سيحدث في وقت قصير (وشيك)، وأن هذا الهجوم سيقتل عدد كبير من الناس، وأن الشخص المعتقل هو منفذ الهجوم، ولديه معلومات قد تمنع الهجوم، وأن تعذيب هذا الشخص سيؤدي إلى الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، وأنه لا توجد أي وسائل أخرى يمكن من خلالها الحصول على المعلومات، وأنه لا يمكن اتخاذ أي اجراء آخر لتجنب الضرر، وأن الدافع وراء التعذيب هو الحصول على معلومات بنية حقيقية لإنقاذ الأرواح.[1] وعلى الرغم من منع التعذيب المطلق، وبالعودة لحالة المعتقل أمير الذي مورس بحقه تعذيب شديد تسمّيه سلطات الاحتلال "أساليب خاصة في التحقيق"، نجد أنه أي من عناصر سيناريو القنبلة الموقوتة لم يكن متوافر، حيث أنه لم يتم اتهام أمير بأي نشاط عسكري، واقتصرت الاتهامات على العمل الطلابي والنقابي المحمي بموجب كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالتالي لم يخرق محققي الاحتلال اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها دولة الاحتلال منذ ما يزيد عن 20 عاماً وحسب، وإنما قاموا بخرق قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي أجازت استخدام وسائل خاصة في حالة القنبلة الموقوتة، ويبقى السؤال في هذه الحالة، هل سيتمتع محققو الشاباك بالحصانة ضد أي إجراء يمكن أن يُتخذ بحقهم بموجب قرارات المحكمة العليا عن ممارستهم للتعذيب بحق المعتقل أمير؟

إن توقيع دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع التعذيب بشكل مطلق يحتّم عليها حظر التعذيب في كافة الحالات، سواء كان الفعل المُدّعى أنه يُشكّل مخالفة عملاً طلابياً أو عسكرياً، وإن استمرار ممارستها للتعذيب بحق المعتقلين بحجة "القنبلة الموقوتة" تحت غطاء المحكمة العليا، يعني أن سلطات الاحتلال لا زالت ترتكب الجرائم الخطيرة دون حسيبٍ أو رقيب، حيث أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يستوجب مسائلة ومحاسبة مرتكبيها.