عقدت مؤسسات المجتمع المدني يوم الخميس الموافق 14/1/2021 اجتماعاً طارئاً لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بالقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وآثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.
تعبر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين منذ صدور القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، لما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض خطير لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها القانون رقم (1) للعام 2002 باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.
تستعرض مؤسسة الضمير من خلال هذا التقرير أنشطتها وفعالياتها خلال العام ٢٠١٩ ، وتحلل وتقيم الأهداف والنتائج المحددة لكل وحدة لهذا العام. يستعرض هذا التقرير أيضاً الصعوبات والعقبات التي واجهتها المؤسسة خلال العام، وتناقش التدابير المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة القضايا وتجنب العقبات المماثلة في المستقبل.
نفّذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، عمليات اعتقال ممنهجة طالت جميع فئات المجتمع، واستمرت في تنفيذ سياساتها التنكيلية الممنهجة، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية؛ حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما مع انتشار فايروس (كورونا)، والانتهاكات التي رافقت ذلك، والتي ساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية، والمخاطر على حياة الأسرى.
ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة العزل الإنفرادي/حالة الأسير عمر خرواط، الإهمال الطبي (المتعمد)/حالة الأسيرين حسين مسالمة المصاب بالسرطان، وخالد غيظان المصاب بفايروس (كورونا)، والاعتقال الإداري/حالة الأسير المسنّ اسحق يونس، وعن سياسة اعتقال الأطفال يستعرض التقرير عدة حالات من القدس.
وفي إطار الاعتقال الحالي لنخلة، مدّدت محكمة عوفر العسكريّة توقيفه حتى تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١، حيث صدر أمرٌ بالاعتقال الإداريّ بحقّ نخلة لمدّة ٦ أشهر، وثبّته القاضي العسكريّ شمعون أشول على كامل المدّة يوم أمس، بادعاء وجود مواد سريّة جديدة بعد إطلاق سراح أمل السابق تشير الى مدى خطورته على أمن المنطقة وتبرّر اعتقاله.
أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إعلان المستشار القانوني الإسرائيليّ أفيخاي مندبليت، اليوم الاحد 24/1/2021، عن إغلاق ملف التحقيق ضد عدد من محققيّ الشاباك في قضيّة استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقل سامر العربيد بحجّة عدم وجود عدم وجود أدلة لارتكاب مخالفة جنائية بحقه – اي ممارسة التعذيب.
قررت محكمة صلح دورا أمس الاثنين 18/1/2021 تبرئة عيسى رجوب من التهمة المسندة إليه وهي جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة. وفي الجلسة، أنكر المعتقل هذه التهمة وأقر أنه غير مذنب، وطالب محاموه بتبرئته من التهمة لأن النيابة لم تقدم أي بينة من شأنها ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه. وفي قرار المحكمة...
تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.
