رصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة حملات الاعتقال واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال أثناء التوغل البري الذي لا زال مستمرًا، حيث رافق هذه الحملات الاعتقالية عدة تعديلات قانونية أجازت ممارسة جريمة الاختفاء القسري، والمعاملة الوحشية والحاطة بالكرامة التي أودت بحياة عشرات المعتقلين خلال الاشهر الماضية.

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ الاحتلال نفّذ جرائم مروعة بحقّ الصحفيين الفلسطينيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، والعدوان الشامل على شعبنا في كافة أنحاء فلسطين، فكانت هذه المرحلة الأكثر دموية بحقّ الصحفيين،

     استهدفت منظومة الاحتلال الإسرائيليّ العمال الفلسطينيين كما كافة فئات الشعب الفلسطينيّ وعلى مدار عقود طويلة، وشكّلت عمليات الاعتقال والملاحقة أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال، هذا عدا عن أن جزءًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا نضالهم في سبيل حرية أرضهم وشعبهم هم من الطبقة العاملة. وعمل الاحتلال على مدار عقود على تطوير أدواته وسياساته لاستهدافهم وسلبهم حقوقهم، وفرض المزيد من عمليات السيطرة والرقابة على حقّهم في العمل والحياة.

هذا الملخص فقط يشمل من تم اعتقالهم من الضّفة فيما لا يزال معتقلين غزة رهن الإخفاء القسري
 

شكّل تاريخ السابع من أكتوبر محطة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وانعكس ذلك تلقائيا على كافة المعطيات التي تتعلق بهذه القضية، وعلى كافة الأصعدة وذلك في ضوء العدوان الشامل على شعبنا وأسراه، واستمرار الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة منذ أكثر من 6 شهور متتالية.