الاسم: محمد نبيل تيسير النتشة

تاريخ الميلاد: 28/10/2003

السن: 18 عاماً

العنوان: القدس/ سلوان

الحالة الاجتماعية: أعزب

تاريخ الاعتقال: 21/5/2021

السجن: رامون

الحالة القانونية: حكم بالسجن 14 شهراً

الاعتقال

اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد النتشة الساعة 11:00 ليلاً، بتاريخ 21/5/2021 من الشارع في منطقة راس العامود، حيث فوجئ بجندي يقفز عليه من خلفه، وقام بسحبه إلى الجهةِ الأخرى من الشارع، ثم قيّد يديه بمرابط بلاستيكية للخلف، وتم نقله إلى الجيب العسكري، عصبوا عينيه بواسطة كمامة، وأمره الجندي الذي جلس بجانبه ألا يتحرك نهائياً. اقتيد الطفل محمد إلى مركز الشرطة في صلاح الدين، ثم نُقل إلى مركز تحقيق المسكوبية. تعرض أثناء صعوده الدرج للضرب من قبل شرطي على وجهه، مما أدى وقوعه على الدرج وإصابة كتفه وركبته، دون أن يتلقى العلاج الطبي اللازم. أجبر الشرطي محمد على الجلوس أرضاً دون حركة، وهدد أنه في حال تحرك يتم ضربه. جلس محمد على ركبتيه، وتعرض أثناءها للضرب على وجهه، وتعمد الشرطي الدوس على أصابع قدم محمد بشدّة، حيث كان قد فقد حذاءه عند سقوطه عن الدرج. وبقي محمد على هذه الوضعية لما يزيد عن الساعتين، قبل أن يتم نقله للزنزانة.

التحقيق في المسكوبية

تم احتجاز الطفل محمد في زنزانة قذرة وباردة جداً، تحوي فرشة صغيرة ورقيقة، وإضاءة قوية لا تنطفئ، قبع في هذه الزنزانة قرابة 18 يوم تخللها جولات من التحقيق.

قبل نقله لجولة التحقيق الأولى، نُقل محمد إلى غرفة معتمة وأجلسوه غير مقيد على كرسي، وكان كلما تحرك ليعدّل جلسته صرخ عليه المحقق، كما قام بضربه على وجهه مرات عديدة خلال ما يقارب ساعة ونصف قضاها في هذه الغرفة، نقل بعدها إلى غرفة التحقيق الذي استمر معه لساعات، وصلت في اليوم الأول إلى 8 ساعات متواصلة، وكان خلالها مشبوحاً على كرسي التحقيق ويديه مقيدة للوراء. حاول المحققون الضغط على الطفل محمد في كل سؤال ليقوم بتغيير إجاباته. كما أفاد محمد أن أول مرة سُمح له فيها بالاستحمام هي بعد أسبوع من اعتقاله، ولم يُسمح له باستبدال ملابسه على الرغم من أن عائلته قامت بإدخال الملابس للمسكوبية. كما عانى الطفل محمد من سوء الطعام كماً ونوعاً، حيث لم تكن الوجبات كافية أو مشبعة وكانت نوعيتها سيئة.

الوضع القانوني

بعد انتهاء التحقيق مع الطفل محمد، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه، تضمنت بنودا تتعلق بإلقاء الزجاجات الحارقة "المولوتوف". وبتاريخ 9/11/2021، حكمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة على محمد بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، و4 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

يذكر أن محمد اعتُقل وهو طفل قاصر، وقبع في سجن الدامون في قسم الأشبال، وبعد الحكم أتم 18 عاماً ليُنقل إلى سجن رامون إلى حين انتهاء مدة حكمه والإفراج عنه.

اعتقال الأطفال والتعذيب الجسدي والنفسي

تواصل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، دون أي اعتبار لحالة الطفل العقلية والجسدية، وذلك على الرغم من توقيع دولة الاحتلال اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991، والتي تكفل للطفل رعاية خاصة، وتكفل حقه في الصحة والتعليم والاندماج في المجتمع.

بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الثاني (170) طفلاً، منهم 4 أطفال رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر ذاته (66) طفلاً، منهم (54) طفلاً من مدينة القدس المحتلة. ومنذ بداية العام 2021، اعتُقل 1149 طفل، منهم 6 أطفال تح تحويلهم للاعتقال الإداري، بحيث يتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة.

يتعرض الأطفال الفلسطينيون عند الاعتقال إلى اعتداء وضرب وسوء معاملة، إضافةً إلى التفتيش العاري، وينقلون بواسطة البوسطة في ظروف صعبة، ويتعرضون في مراكز التحقيق لانتهاكاتٍ مختلفة من شبح وحرمان من النوم، إلى شتم وتهديد باعتقال الوالدين، وذلك في محاولة لانتزاع اعترافات بشكلٍ غير قانوني، وتحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة.

يقبع الأطفال المعتقلون في ثلاثة سجون، وهي: عوفر، والدامون، ومجدو، في ظروفٍ معيشية صعبة، يحرمون فيها من التواصل الحسّي مع عائلاتهم، وتكون الزيارات العائلية هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من التواصل مع عائلاتهم من وراء الزجاج الفاصل وباستخدام سماعة الهاتف. كما يُحرم الأطفال من حقهم في التعليم، بعد أن يقوم الاحتلال باختطافهم من مدارسهم وإبعادهم عن مقاعدهم الدراسية، وزجّهم في سجون لا تتناسب مع حق الأطفال في النمو الطبيعي والتفاعل مع العائلة والمجتمع.

إن إطار الحماية وفقاً للقانون الدولي الإنساني يكمن في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال، والسماح بالقيام بالنشاطات البدنية والعقلية التي تسهم في إنمائهم، بالإضافة إلى وضعهم في معتقلات خاصة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، باعتبارهم فئة خاصة تستلزم عناية خاصة.

تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وعلى ألا يُحرم أي طفل من حريته بشكلٍ تعسفي وغير قانوني، وهو ما تخرقه سلطات الاحتلال عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين إدارياً لأشهر دون تهمة أو محاكمة. وتنص الاتفاقية على أن الطفل يحتاج نظرا لعدم نضجه العقلي والبدني إلى إجراءات وقاية وعناية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، وهذا ما تنتهكه سلطات الاحتلال عند زجّ المعتقلين الأطفال في زنازين وسجون تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الآدمية، إضافة إلى إخضاعهم للمحاكمة في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

طفل كبر قبل أوانه

الطفل محمد هو أكبر إخوانه الأربعة من عائلة مكونة من ستة أفراد، يعمل محمد في الترميمات، وهذا ليس اعتقاله الأول، حيث اعتُقل محمد سابقاً لأيام بادعاء حيازته سكين، وتم الإفراج عنه، إلا أن محاكمته مستمرة حتى الآن على هذه التهمة. ففي الوقت الذي يجب أن يكون فيه محمد يكبر بشكلٍ طبيعي بين عائلته وأصدقائه ومجتمعه، فإنه يواجه منظومة متكاملة تسعى لقمعه منذ لحظة الاعتقال، مرورا بالتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له أثناء فترة التحقيق، وصولاً إلى قضاء مدّة حكمه البالغة 14 شهراً في سجونٍ تحرمه أبسط حقوقه، كإنسان أولا وكطفل ثانيا.