منذ بدء أزمة فايروس كورونا في الأرض المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال العمل بنظام الطوارئ وأصدرت عدد من الأوامر العسكرية التي تمسّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تضمنت الغاء زيارات ذوي الأسرى والغاء زيارات المحامين، وبعد أن توقفت الزيارات ولم يعد هناك وسيلة تواصل ما بين الأهالي وأبنائهم الأسرى ومحاميهم، تقدّم محامون ومؤسسات تُعنى بالأسرى في نهاية شهر آذار بطلبات والتماسات للسماح للأسرى والأسيرات والأشبال بشكل خاص بالتواصل مع عوائلهم عبر الهاتف، ولم يجرِ الردّ بشكل واضح على الطلب المقدم من قبل جمعية نساء من اجل الأسيرات السياسيات حول تواصل الأسيرات مع عائلاتهن، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالسماح للأسرى الأشبال بإجراء محادثات هاتفية مع ذويهم مرة كل أسبوعين.
رصدت مؤسسة الضمير منذ بداية نيسان بدأ بعض الأسيرات بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن بشكلٍ متقطع وغير مستمر حيث تتواصل أسيرة أو اثنتين يومياً مرّة كل عدّة أيام، إلا أنه صدر قراراً عن مخابرات الاحتلال يمنع ثلاث معتقلات من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن، وهن المعتقلة إيناس عصافرة من بيت كاحل-الخليل، معتقلة منذ شهر آب 2019، جرى اعتقالها مع زوجها ولا زالا موقوفان للمحاكمة ولديهما طفلين، والمعتقلة ميس أبو غوش من مخيم قلنديا، اعتقلت بتاريخ 29/8/2019 وتعرضت لتحقيق عسكري وتعذيب شديد في مركز تحقيق المسكوبية ولا زالت موقوفة، والمعتقلة خالدة جرار من رام الله النائب في المجلس التشريعي سابقاً، التي اعتقلت بتاريخ 31/10/2019 ولا زالت موقوفة للمحاكمة، لديها ابنتين.
أصدرت سلطات الاحتلال "أمراً بشأن منع دخول الزوار والمحامين لأماكن اعتقال ومنشآت السجون" الذي ألغى زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين، وسمح للمعتقل بالتواصل مع محاميه عبر محادثة هاتفية بناءً على طلبه أو طلب محاميه، وسمح للأسرى المحكومين بإجراء مكالمة مع المحامي شرط أن يكون هناك إمكانية لعقد جلسة قضائية، وعلى الرغم من هذا الأمر، إلا أن إدارة مصلحة السجون رفضت السماح للمعتقلة خالدة جرار التواصل مع محاميتها أ. سحر فرنسيس بادعاء أن المحامية يجب أن تقوم بتقديم طلب لإجراء الاتصال وذلك في مخالفة صريحة للأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال، مما يظهر أيضاً بشكلٍ جليّ عدم قيام إدارة السجون باطلاع المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين على حقوقهم أو الإجراءات التي تتخذ بحقهم.
إن الاتصالات الهاتفية هي طريقة التواصل الوحيدة مع الأهل والمحامين في هذه المرحلة، وقيام مخابرات الاحتلال بحرمان الأسيرات الثلاث من التواصل الهاتفي مع عائلاتهن بشكلٍ تعسفي يأتي بهدف الانتقام منهن وكعقوبة تعسفية لزيادة التضييق عليهن ومواصلة عزلهن عن العالم الخارجي، بعد أن حُرِمن من حقهن الأساسي في الزيارات العائلية المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.