19 أسيراً معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن النقب: أحدهم أفاد لمحامي الضمير "نعيش في كهوف..هناك جريمة يومية متواصلة بحقنا منذ شهر وما نعيشه عذاب"

مصدر الصورة: الموقع الالكتروني لصحيفة القدس

أفاد محامي مؤسسة الضمير "سامر سمعان" بعد لقائه "نبيل مغيّر" أحد الأسرى ال14 المعزولين في سجن النقب بأنهم يعانون من ظروف شديدة القسوة وحاطة بالكرامة، في ظل عقوبات جماعية "تصل حد التعذيب"، حيث أعيدوا إلى سجن النقب وأدخلوا قسم 6 مجردين من حاجاتهم الشخصية في زنازين لا تصلح للاستخدام البشري، بعد حوالي 10 أيام من  إحراق القسم وتفريق أسرى الجهاد الإسلامي منه على سجني إيلا وعسقلان، على خلفية تحرير 6 أسرى لأنفسهم من سجن جلبوع، ويعيش الأسرى ال14 بانقطاع تام عن العالم الخارجي، إذ لم يتلقوا زيارة من الصليب الأحمر أو أي طرف آخر قبل زيارة محامي الضمير لهم، بالإضافة لوجود 5 آخرين أسرى معزولين في زنازين أخرى بالنقب.

 

ويصف المغيّر للضمير الزنازين التي احتجزوا فيها "بالكهوف والمُغر"، حيث وضع كل أسيرين في غرفة مظلمة بلا نور أو كهرباء وقد تفحمت جدرانها وأرضياتها والأبراش الحديدية فيها، كما أن رائحة الحريق المتعشقة في الغرف التي تفتت قصارتها مؤذية جداً للأسرى، ولا تتوفر لديهم ملابس أو فرشات أو بطانيات، حيث تحضر إدارة السجن فرشة وبطانية لكل أسير بعد منتصف الليل حوالي 12:30، ويسحبونها قبل شروق الشمس مع 6:00، "ومن يريد النوم بعدها يتمدد على صاج الأبراش المتهالك".

 

ويعاني الأسرى من البرد القارس ليلاً حيث طلبوا سترات شاباص من الإدارة دون استجابة، ما أدى إلى مضاعفات لأمراضهم من شدة البرد، كالباسور والالتهابات وآلام بالكلى، لكن الإدارة لم تحول أحداً منهم للعيادة، عدا عن أن نوافذ الزنازين بلا زجاج"ما يتيح دخول الزواحف والحشرات". ويشكوا "المغيّر" من شدة رداءة الطعام المقدم لهم، ومنعهم من إدخال الكانتينة من أي نوع بما في ذلك الدخان ومواد التنظيف، وتجاهل طلبهم لمعاجين الأسنان والفراشي،"وقد أعاد الأسرى الأكل أكثر من مرة كخطوة احتجاجية ولكن دون جدوى".

 

وتحتوي زنازين الأسرى على حمام لقضاء الحاجة، ومغسلة يشربون منها، أما دوشات الاستحمام فهي خارج القسم ومن يريد الاستحمام يخرجه الحراس مكبلاً ليستحم ويعود، ومنذ 5 أيام فقط أحضرت الإدارة شامبو من قسم 7 وغياراً لكل واحد منهم، وأضاف مغير بأنهم لا يخرجون للفورة الاعتيادية وإنما يُخرجون كل أسيرين على حدة، مكبلي اليدين، ولساعة واحدة فقط في منطقة مساحتها 3*6 متر  ومحاطة بالسياج كالقفص.

 

ويشهد الأسرى ظروف عزل "غير مسبوقة" ومخالفة لقانون السجون وفق "المغيّر"، إذ لم تعقد جلسات استماع لهم وفق لوائح إدارة السجون؛ لمعرفة التهم الموجه لهم أو سماع أقوالهم، ولم يحدد السقف الزمني لعزلهم، ولم يتواصل معهم أي أحد من الإدارة، مشيراً إلى أن "الإدارة تتهمهم بشكل غير مباشر بأنهم المسؤولون الأساسيون عن حرق القسم"، وأن "أي خطوة منهم يمكن أن تواجه بشراسة شديدة"، وقد تخللت فترة عزلهم شبح اثنين منهم بغرف الانتظار ، بعد تقييدهم "بطريقة استفزازية" ونقلهم إليها، واستمر ذلك مدة أسبوع، علماً أن بعضاً من الأسرى ال19 المعزولين حالياً أُدخلوا إلى العزل بعد مدة من عزل البقية، فيما استبدل بعضهم بأسرى آخرين أُخرجوا من العزل ليحلوا محلهم.   

 

وبالإضافة للأسرى المعزولين في قسم 6، يقبع 5 أسرى آخرون في زنازين عزل النقب، حيث عزلوا لأسبوع بعد تحرير الأسرى ال6 لأنفسهم من جلبوع، بادعاء أن لهم علاقة "بهروبهم"، وتمدد عزلهم مرتين آخرهما حددت حتى تاريخ 20/10/2021 "بظروف عزل غير طبيعية وغير قانونية" كما أفاد أحدهم وهو الأسير "تميم سالم" أثناء لقائه محامي مؤسسة الضمير.

 ويعايش الأسرى ال5  ظروفاً صعبة حيث يبقى الأسرى مكبلي الأيدي والأرجل عند خروجهم للفورة "التي تشبه صندوق حديد بمساحة 3*3 متر"، ويعانون من ارتفاع درجة الحرارة الشديد نهاراً وانخفاضها ليلاً ، وقد أصيب أحدهم بالتواء في ظهره نتيجة حركته أثناء تكبيله، ودخل 3 منهم بإضراب عن الطعام مدة 4 أيام، وعلقوه إثر تحسين بعض أمور الكانتينة وتجنباً لتعارضهم مع خطوات الأسرى الجماعية.

 

ويتعرض أسرى الجهاد الإسلامي في السجون عامة لإجراءات قمعية مشددة بعد نجاح 6 أسرى بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع مطلع الشهر الماضي، حيث واجه أسرى الجهاد قراراً بإخلاء أقسامهم ومنها قسم 6 في سجن النقب لتفريقهم على السجون، ما حدا بهم لإحراقه آنذاك احتجاجاً على الإخلاء كونه عقاباً جماعياً، وتبع ذلك نقل الأسرى منه ثم إعادة 12 أسيراً منهم إليه، فيما عوقب جميع الأسرى الذين تواجدوا في قسم 6 بفرض غرامة قيمتها 4 آلاف شيكل على كل منهم بالإضافة لمنعهم من الزيارة والكانتينة، ووفق المغيّر فإن كل من يمتنع عن الوقوف على العدد صباحاً من أسرى الجهاد في بقية الأقسام يُغَرّم 564 شيكل ويمنع من الزيارة والكانتينة لمدة شهر.

 

وتدين مؤسسة الضمير ما تعرض له الأسرى عقوبات جماعية وانتهاك صارخ لحقوقهم، وتطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف على دورها لضمان حقوقهم، وعلى رأسها الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم والضغط بكل الوسائل الممكنة لرفع العقوبات الجماعية التي تحط من  كرامتهم وتنتقص من آدميتهم.