رام الله المحتلة - 5/4/2015- أصدر القائد العسكري لقوات الإحتلال اليوم أمر اعتقال إداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان خالدة جرار لمدة 6 شهور.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، أن جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار ستعقد يوم الأربعاء القادم الموافق 8 نيسان 2015 في محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله.
تدين مؤسسة الضمير اعتقال النائب خالدة جرار، وتعتبره جزئاً من الاستهداف الممنهج للرموز السياسية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية شعبها العادلة وحريته، فالنائب خالدة جرار هي مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد اعضاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية. وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف سياسة الإعتقال الإداري التعسفية، ولاطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
وتعتبر مؤسسة الضمير الإعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني وإعتقال تعسفي، ويرقى لاعتباره جريمة حرب حيث يصف البند 6 من المادة 8(2) من ميثاق روما جرائم الحرب ب"تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية".
وافاد المحامي محمود حسان اثناء زيارته للنائب خالدة جرار في سجن هشارون صباح اليوم، أن النائب خالدة جرار في وضع صحي جيد وتأخذ دوائها بشكل دوري، ولكنها بحاجة لرعاية صحية مستمرة، وتقبع الأن في قسم الأسيرات السياسيات في سجن هشارون.
وكان العشرات من جنود الاحتلال يصحبهم قناصة قد حاصروا منزل النائب جرار في رام الله عند حوالي الساعة الواحدة فجر يوم خميس 2-4-2015، ومن ثم اقتحموا منزلها وبدأوا بتفتيشة، وصادروا خلال التفتيش جهازين حاسوب وجهاز محمول. ونقلت النائب خالدة جرار بعد اعتقالها الى مستوطنة بيت إيل، وبعدها تم نقلها الى معسكر لجيش الإحتلال قرب قرية جبع شرق مدينة القدس، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً نقلت الى معسكر عوفر القريب من رام الله، وبعد ساعة من وصولها للمعسكر بدأ التحقيق معها، واستمر التحقيق لأكثر من 4 ساعات متواصلة، ومن ثم تم تكبيلها ونقلها الى سجن هشارون.
وبحسب إحصائيات وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، يقبع حالياً في سجون الإحتلال 23 أسيرة، و15 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني منهم 8 بأوامر اعتقال إداري.