رام الله –أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار لمدة ستة شهور تنتهي في 30 حزيران 2018.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن النائب جرار يوم الإثنين 1 كانون الثاني 2018.

هذا وتطالب الضمير بالإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، وتعتبر أن اعتقالها هو اعتقال سياسي انتقامي، وتعتبر أن كل الإجراءات التي يمارسها الاحتلال بحقها تهدف الى إطالة مدة اعتقاله دون سند قانوني. كما وتعتبر الضمير أن اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 تموز 2017. وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن جرار في حزيران 2016 بعد اعتقال دام 15 شهراً. وكانت خالدة جرار قد انتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006، وعينت رئيسة لجنة الأسير في المجلس التشريعي، وشخصية قيادية في المجتمع المدني الفلسطيني وهي ام لابنتين.