رام الله -12/11/2015– تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن استمرار النيابة والمحكمة العسكرية للاحتلال في المماطلة بمحاكمة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار هو انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، ومحاولة للاستمرار في اعتقالها تعسفياً لأطول فترة ممكنة بشكل مخالف للأعراف والقوانين الدولية.

هذا وستعقد الجلسة القادمة للنائب جرار يوم 22/11/2015 لسماع الشهود في ملف النائب خالدة جرار، وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لجلسات سابقة تم خلالها الاستماع لبعض من شهود النيابة ضد جرار، علماً أن النيابة العسكرية مستمرة في المماطلة المقصودة في إجراءات استدعاء الشهود، في محاولة منها لكسب الوقت دون أن تكترث لوجود النائب جرار رهن الاعتقال، لأن محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد رفضت إطلاق سراحها بالكفالة، ورفضت طلب إعادة النظر في القرار.

وعقدت المحكمة جلسة لسماع الشهود يوم 8/11/2015، تم خلالها سماع اثنين من محققي الشرطة الذين حققوا مع بعض من الشهود (المعتقلين سابقاً)، الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة العسكرية في جلسات سابقة ووصفوا اساليب التعذيب التي تعرضوا لها ومنها: الضغط والتهديد، التحقيق لساعات طويلة، الحرمان من النوم، ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، بغرض انتزاع أقوال منهم لإدانة النائب جرار، وحين أنكروا هذه الأقوال أمام المحكمة، قررت المحكمة العسكرية اعتبارهم شهود معادين للنيابة وعليه وجب استدعاء عناصر الشرطة الذين وثقوا اقوال الشهود.

وأنكر عناصر الشرطة أثناء ادلائهم بإفادتهم اما المحكمة معرفتهم بتعرض المعتقلين للتعذيب، وأدعوا أن هذا التعذيب حصل خلال جلسات تحقيق عناصر المخابرات. الأمر الذي يوجب استدعاء محققي المخابرات للإدلاء بإفادتهم امام المحكمة مما سيجعل قائمة الشهود في هذا الملف لا نهائية. علما أنه تم استدعاء أحد هؤلاء المحققين أكثر من مرة ولم يحضر حتى الآن بحجة أنه في إجازة سنوية.

وهذا مثال بسيط فقط على اساليب النيابة العسكرية لجعل اجراءات المحاكمة مضنية وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة، خاصة على ضوء ما يعانيه الأسرى في رحلة النقل من السجن للمحكمة وبالعكس، بهدف الضغط على المعتقل للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه وعقد صفقة مع النيابة العسكرية، بغية الخلاص بأسرع ما يمكن من هذه المعاناة الشديدة تحت غطاء اجراءات المحاكمة.

وكشفت جلسات الاستماع الى محققي الشرطة عن إتباعهم اساليب الخداع لانتزاع اعترافات غير صحيحة من المعتقلين، بهدف تلفيق التهم لمعتقلين فلسطينيين آخرين. إذ اتضح ان محقق الشرطة قد عرض على المعتقل "س" أثناء التحقيق معه 7 صور لتشخيص السيدة خالدة جرار، وكانت الصورة عبارة عن ستة صور لرجال والصورة السابعة لخالدة جرار. وحاول الشرطي التنصل من الإجابة عن كيفية قيامه بمثل هذا الاجراء المنافي للمعايير القانونية المتبعة لإجراء طابور تشخيص الصور.

يذكر ان جلسة النائب خالدة جرار القادمة ستعقد يوم 22/11/2015، وسيتم عقد جلسة أيضاً للنظر في طلب الدفاع الكشف عن المواد السرية التي طالبت النيابة العسكرية تقديمها خلال اجراءات المحاكمة. من المعروف انه لا يتم تقديم مواد سرية ضمن البينات العلنية التي تشكل أساسا للائحة الاتهام بحق أي معتقل، لأن هذا الامر يعتبر مساساً جوهرياً في حق الدفاع عن النفس وافتراض البراءة الى ان تثبت النيابة عكس ذلك. لكن في ملف النائب جرار ومن لحظة اعتقالها كان واضحاً ان هذا الاعتقال هو انتقامي سياسي، ففي اليوم الاول أصدر بحقها امر اعتقال اداري يستند لمواد سرية، وسرعان ما أبطل هذا القرار على يد القائد العسكري واستبدل بلائحة اتهام بسبب الضغط الجماهيري حول اعتقالها.

تستخدم النيابة العسكرية هذه المواد السرية كورقة ضغط خلال اجراءات المحاكمة، إذ عبر القاضي العسكري خلال جلسة يوم 8/11/2015 عن نيته الافراج عن النائب جرار في حال استمرت هذه المماطلة في سماع الشهود. ولم يكن من النائب العسكري إلا الادعاء انه يستطيع فعل ذلك، ولكن النيابة ستقوم باعتقالها بناء على المواد السرية، والإشارة هنا لإعادة اعتقالها رهن الاعتقال الاداري.

تطالب الضمير بالأفراج الفوري والعاجل عن النائب خالدة جرار، وتعتبر أن كل الإجراءات التي يمارسها الاحتلال بحقها تهدف الى إطالة مدة اعتقاله دون سند قانوني. كما وتطالب الضمير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول مدى شرعية اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تابعة لقوات الاحتلال تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقية جنيف الرابعة.