رام الله - 2015/10/8- قدم محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود صباح اليوم طلباً للنيابة العامة للاحتلال لتسليم جثمان الشهيد فادي علون (19 عاماً) فوراً.

وقال المحامي محمود في طلبه أن الاحتفاظ بجثمان الشهيد علون مخالف لجميع القوانين ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالإصرار على التحفظ على جثمان الشهيد بالرغم من عدة توجهات من قبل محامي الضمير وعائلة الشهيد لاستلام الجثمان ووفق الشروط التي فرضتها مخابرات الاحتلال يدل على أن قرار الاحتفاظ بالجثمان يهدف للعقاب والردع الجماعي.

وأضاف المحامي محمود أن نيابة الاحتلال تحتفظ بجثمان الشهيد علون لاعتبارات عقابية، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة بعدم تسليم جثامين الشهداء، على الرغم من عدم وضوح ملابسات العملية التي يدعي الاحتلال أن الشهيد علون قام بتنفيذها، كما ولم يتم تزويد محامي الضمير بالمواد المصورة التي التقطها الكاميرات الموجودة في مكان العملية التي يدعي الاحتلال وقوعها، وأن هنالك مواد مصورة اخرى تثبت أنه تم اطلاق النار على الشهيد وهو أعزل، وأنه كان يحاول الاحتماء من مجموعة مستوطنين حاولوا الاعتداء عليه وطلبوا من الشرطة إطلاق النار عليه.

تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار الاحتفاظ بجثمان الشهيد فادي علون (19 عاماً) لخمسة أيام فيه إهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني، وهو عقاب جماعي يستهدف عائلة الشهيد والمجتمع، وأن نقل مكان دفن جثمان الشهيد الى مكان بعيد عن سكن عائلته هو انتهاك وتعذيب نفسي لذوي الشهيد، ويأتي ضمن حملة وسياسة التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.