رام الله - 10/12/2014 - بمزيد من الحزن والأسى تنعى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الشهيد زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أثر اعتداء جنود قوات الاحتلال عليه بالضرب والغاز في بلدة ترمسعيا شمال رام الله .وتتقدم الضمير باسم مجلس إدارتها وطاقم عملها بأحر التعازي من عائلة الشهيد في الوطن والمهجر.
وتعتبر الضمير أن استشهاد أبو عين في العاشر من كانون أول / ديسمبر من العام 2014 تزامناً مع حلول الذكرى السادسة والستين لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد أن استمرار دولة الاحتلال في الإفلات من العقاب يعد بمثابة قبول ضمني بقهر الشعب الفلسطيني واستمرار تعرضه للقتل والتهجير.
يستند الشعب الفلسطيني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نضاله الشرعي ضد المشروع الصهيوني العنصري والاستعماري على أرض فلسطين، ويشكل الإعلان العالمي اللبنة الأساس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأصبح مصدر إلهام لمجموعة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وفي الوقت نفسه تستمر معاناة الشعب الفلسطيني بسب فشل الأمم المتحدة في احترام مبادئها ومواثيقها وتقاعسها عن محاسبة دولة الإحتلال عن جرائمها المستمرة منذ العام 1948.
فدولة الإحتلال هي نتاج لجرائم الحرب التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الإجرامية في العام 1948 بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين قتلاً وتهجيراً ونهباً لأرزاقهم وممتلكاتهم، ومنذ ذلك التاريخ وهي تستمر في تنفيذ جريمة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين دون مسائلة ومحاسبة جدية.
ومنذ 66 وعاماً والإنسان والشعب الفلسطيني فاقد لحماية الأمم المتحدة، ويرزح تحت نير أطول احتلال معاصر بفعل سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها. الأمر الذي يمنح دولة الاحتلال ومستوطنيها "الوقت والحماية" للمضي قدماً في تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ونهب موارده الطبيعية، وهدر كرامته وحريته، وحقه في تقرير المصير.
ولا تكتفي دولة الإحتلال باحتلال الأرض ونهب مواردها وبناء نظام فصل عنصري يحاصر الفلسطينيين في معازل، فخلال صيف هذا العام شنت دولة الإحتلال عدواناً حربياً غاشماً على قطاع غزة وارتكبت فيه أفظع جرائم الحرب فقتلت أكثر من 2000 مدني فلسطيني بينهم قرابة 450 طفلاً؛ وجرحت أكثر من 10000 اخرين، وهدمت قرابة 10000 منزلاً ومنشأة؛ وهجرت ما يزيد عن 300000 فلسطينياً، واعتقلت قرابة 190 مدنياً.
وخلال العام 2014 واصلت قوات الاحتلال اعتقال الآلاف من الفلسطينيين، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة وزجهم في السجون استناداً إلى أوامر وأحكام عسكرية مخالفة لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وطالت هذه الاعتقالات مختلف الفئات العمرية والقطاعات الاجتماعية.
حيث تشير بيانات الضمير أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال العام 2014 من 5000 معتقل إلى قرابة 7000 معتقلاً، وتعرض قرابة 1500 طفلاً للاعتقال وخاصة في مدينة القدس، كما وطالت الاعتقالات 35 سيدة فلسطينية. هذا وارتفع عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2014 من 150 معتقلاً بداية العام إلى قرابة 530 معتقلاً حالياً. وواصلت قوات الاحتلال سياسة الإعدام خارج إطار القانون سواء في غزة إبان العدوان الحربي أو في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وطالت ما يزيد عن 20 فلسطينياً.
ومنذ بداية العام 2014، شددت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية من قيودها على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفرضت عليهم العقوبات القاسية والتي شملت حرمانهم من الزيارات العائلية؛ والغرامات المالية الباهظة؛ وعزل العشرات منهم في زنازين انفرادية؛ وحرمانهم من ممارسة النشاطات التعليمية والثقافية والدينية والرياضية.
وتعرض الأسرى والمعتقلين في معظم السجون والأقسام للقمع والضرب والنقل التعسفي على يد الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية. واستمرت قوات مصلحة السجون في تجاهل المطالب الصحية والطبية للأسرى المرضى. علماً أن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نتيجة سوء ظروف المعيشية والصحية والطبية.
واليوم يخوض 70 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً الإضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بوقف العقوبات التي فرضت عليهم منتصف شهر حزيران، وفي مقدمتها إنهاء سياسة العزل ألإنفرادي، وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم.
تدعو مؤسسة الضمير وبمناسبة الذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها وصلاحياتها في رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال، وتقديم قادتها ووزرائها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتعتبر مؤسسة الضمير أن استمرار دولة الاحتلال بالتصرف كدولة فوق القانون الدولي يعد التهديد الأول للأمن والسلم في المشرق العربي والعالم بأسره.
وتطالب مؤسسة الضمير السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتدعوها في الوقت نفسه لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلال العام الحالي، وتطالبها باحترام الحقوق والحريات العامة ووقف الاعتقالات السياسية.