ترحب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بالإفراج عن أي معتقل سياسي سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، الا أننا نرى أن قرارات الإفراج هذه غير كافية في ظل استمرار حالات الاعتقال السياسي والتعسفي في الضفة وغزة.
اصدر اليوم السيد الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا يقضي بالإفراج عن 40 موقوفا ومحكوما كانوا قد اعتقلوا في فترات سابقة، وتزامن هذا مع القرار الصادر عن حكومة حماس في قطاع غزة بالإفراج عن 15 معتقل (منهم 55 محكوما منحوا فقط إجازات لفترة العيد).
تؤكد مؤسسة الضمير ان كلا الطرفين اخفق في تنفيذ اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة في القاهرة، فيما يتعلق بقضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
تؤكد مؤسسة الضمير ان الفترة الأخيرة قد شهدت تصاعدا في وتيرة الاعتقال السياسي وخصوصا في الضفة الغربية، فقد تم استدعاء العشرات لمقابلة الأجهزة الأمنية المختلفة كالأمن الوقائي، وذلك على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والتي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني، تم إطلاق سراح بعضهم بعد ساعات، واعتقل الآخرين، وتم تحويلهم إلى القضاء دون تهم واضحة مبنية على أسس قانونية، وغالبا ما كان يتم الإفراج عنهم بعد أيام بقرار من القضاء النظامي.
ان الممارسات السابقة تشكل مساسا خطيرا بالحقوق السياسية والحرية الشخصية، وإننا كمؤسسة نعبر عن قلقنا الشديد من استمرار لنهج سياسة الاعتقال التعسفي والاعتداء على الحريات العامة خاصة حرية التعبير عن الرأي، ونطالب بوقف هذه السياسات فورا وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد او شرط من كافة السجون الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو