تستمر سلطات الاحتلال بتصعيد حملات الاعتقال والممارسات القمعية وسياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني منذ 3 شهور بعد انطلاق الهبة الجماهيرية الواسعة في جميع أرجاء فلسطين المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي حسب ما رصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ما يزيد عن 2,663 فلسطينيا منهم 480 طفلا على الأقل حيث تم اعتقال أكثر من 620 فلسطيني منهم 177 طفلا من القدس المحتلة وما يزيد عن 1,885 فلسطيني منهم 278 طفلا من باقس محافظات الضفة الغربية كما وتم اعتقال 158 فلسطينيا من أراضي عام 1948 كان منهم 24 طفلا. هذا وبلغ عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين بعد حملة الاعتقالات الواسعة خلال الأشهر الماضية إلى ما يزيد عم 6,800 أسير ومعتقل منهم 660 معتقل إداري، 470 طفلا على الأقل، 60 معتقلة و5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.

هذا ورصدت مؤسسة الضمير تصعيد خطير في استخدام الاعتقال الإداري التعسفي بلا تهمة أو محاكمة بما شمل استخدامه ضد 5 أطفال بالإضافة إلى استخدامه في القدس وأراضي عام 1948 للمرة الأولى من أعوام حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى الضعف، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 343 معتقل إداري ووصل عدد المعتقلين الإداريين اليوم إلى 660 معتقل إداري اليوم، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات بدعوى "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام ومنهم العديد من وضع رهن الاعتقال الإداري بالإضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل متعمد واللجوء بشكل متزايد لسياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.

 وقد نتج عن التصعيد الكبير في الاعتقالات اكتظاظ داخل السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، ما أدى إلى تردي الأوضاع والظروف المعيشية داخل السجون بالإضافة إلى احتجاز المعتقلين في أقسام السجناء الجنائيين في عدة حالات بسبب الاكتظاظ. كما ورصدت مؤسسة الضمير فتح أقسام وسجون جديدة في الأشهر الماضية نتيجة لأعداد المعتقلين والأسرى المتزايدة بشكل يومي حيث تم فتح قسمين من  الخيام في سجن النقب، وقسم في سجن جلبوع، وقسم "جفعون" للأطفال في سجن الرملة الذي تم إغلاقه مؤخرا، بالإضافة إلى قسم خاص للمعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون.

كما ووثق محامو مؤسسة الضمير جملة من الانتهاكات بحق المعتقلين والأسرى منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة استخدام القوة المفرطة والضرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة، كما ورصدت مؤسسة الضمير عشرات الاعتقالات لجرحى وعدم توفير العناية الطبية اللازمة بالإضافة إلى التحقيق مع الجرحى المعتقلين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات، واختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.

كما وصعدت قوات الاحتلال من استخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين ومن سياسات الإعدامات والقتل خارج إطار القانون بحقهم، حيث تم إعدام عشرات الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال في سياق عمليات طعن أو دهس جزء منها كان مزعوما حسب شهود العيان وبعض المواد المصورة التي تم تداولها. قوات الاحتلال تستخدم بشكل ملحوظ ومتزايد الإعدام خارج إطار القانون وإطلاق النار بهدف القتل بمجرد الاشتباه بالشخص وفي العديد من الحالات في وقت لم يعد يشكل به الشخص خطرا متجاوزة بذلك جميع محاولات إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار بشكل مناف للقانون الدولي الذي يمنع إطلاق النار بهدف القتل إلا في الحالات التي يشكل فيها المشتبه خطرا حقيقيا بما يشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة كما تضمنه قوانين حقوق الإنسان وخرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وقد صعدت سلطات الاحتلال سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأشهر الماضية وكان أخطرها سياسة هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات واحتجاز جثامين الشهداء المتهمين بمحاولات تنفيذ عمليات طعن أو دهس، حيث قررت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي  احتجاز جثامين منفذي العمليات وعدم إرجاعها للأهالي بحجة أن احتجاز الجثامين من شأنه منع التوتر وردع المزيد من العمليات، وقد عملت مؤسسة الضمير بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية على المطالبة بإرجاع الجثامين المحتجزة حيث تستمر سلطات الاحتلال باحتجاز 47 جثمان منها 7 جثامين لشهداء أطفال، وفي معظم الحالات التي تم إرجاع الجثامين فيها كان ذلك تحت شروط مقيدة ومهينة، كما وقامت قوات الاحتلال باستهداف عائلات الشهداء وفلسطينيين متهمين بتنفيذ محاولات طعن أو هجمات أخرى خلال الهبة الجماهيرية الحالية عبر تنفيذ سياسة اعتقالات انتقامية لأفراد عائلاتهم وتنفيذ واقتحامات تخريبية لمنازلهم.

                تؤكد مؤسسة الضمير بأن احتجاز الجثامين هو سياسة عقاب جماعي لا أخلاقية منافية لجميع القيم والأعراف والقوانين المحلية والدولية، كما وأن احتجاز الجثامين من شانه منع التحقيق بملابسات القتل ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد، كما وعملت مؤسسة الضمير بالتعاون مع مركز عدالة على المطالبة بفتح تحقيقات في ملابسات مقتل واستشهاد العديد من الشبان والأطفال الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية كما وطالبت بإجراء عمليات تشريح في حالات عينية قوبلت جميعها بالرفض في حين لم ترد سلطات الاحتلال على أي من طلبات فتح التحقيقات. كما وتؤكد مؤسسة الضمير بأن ممارسات سلطات الاحتلال وسياساتها هي السبب الأول والرئيس لتدهور الأوضاع الراهن وبأن ممارسات العقاب الجماعي والقوانين والسياسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متزايد سوف تؤدي لمزيد من التصعيد.