تحمل شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل سامر العربيد وسلامته البدنيه، إثر توارد أنباء موثقة عن تعرضه للتعذيب الشديد، بما يعرض حياته للخطر، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 25/9/2019 باعتقال الأسير المحرر سامر العربيد، 44 عاماً، من مدينة رام الله من أمام مكان عمله.  وأفادت زوجة الأسير وشهود العيان الذين تواجدوا في المكان لحظة الاعتقال، بأنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، ومن ثم اقتادته إلى قسم التحقيق في معتقل المسكوبية، وأصدرت أمراً يقضي بمنعه من لقاء محاميه، بشكل فوري، حسب ما أفاد به محامو مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

يأتي هذا الاعتقال في اطار تكثيف قوات الاحتلال الاسرائيلي لحملات الاعتقال التي تقوم بها بشكل يومي بحق الفلسطينيين، حيث أفادت تقارير مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية لشهر آب 2019 أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 470 مواطناً، فيما أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أنه وقبل صدور تقرير شهر أيلول/ سبتمبر بأن المؤشرات الأولية لديهم تقول بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال أكثر من 500 مواطناً، الأمر الذي يدل على تكثيف الاحتلال لحملات الاعتقال في الآونة الأخيرة، وما يرافق هذه الاعتقالات من اقتحامات وترهيب للمدنيين الآمنين في بيوتهم.

وحسب ما أفاد به محامو مؤسسة الضمير، "فإنه في يوم السبت 28/9/2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه بأن الأسير العربيد قد نُقل إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس." كما أكد محامي الأسير عندما سُمح له بزيارته فجر أمس الأحد 29/9/2019 "أن سامر وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد."

تعتبر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات أن ما أورده المحامون، يشكل دليلاً قاطعاً على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية ، والتي قد تتسبب بالقتل، الأمر الذي يشكل  انتهاكًا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت  عليها دولة "إسرائيل"، الدولة القائمة بالاحتلال، في 3/10/1991، إضافة الى المادة 14 (3) (ز) من "العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تحظر " استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه". كما أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها.

ويُذكر أن التعذيب في السجون الإسرائيلية شائع وممنهج يعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وخصوصا أن التقارير تشير الى ان 221 معتقلا فلسطينيا كانوا قد قضوا في السجون الاسرائيلية منذ العام 1967 منهم 73 معتقل قضوا نتيجةً للتعذيب.

1.       تطالب الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات الأمم المتحدة بالضغط الفوري والحقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن سامر العربيد، والمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.

2.       تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح تحقيق فوري، وانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وخاصة ما تعرض له الأسير سامر العربيد.

3.       تطالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان التابعة لها باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

4.       تطالب  الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك بشكل سريع، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها وفقا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجع دولة الاحتلال على المضي بسياساتها، وخصوصًا أن التعذيب يعتبر نهجا في السجون الإسرائيلية، وإن العديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاجتلال.

- انتهى -