تعرض محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عنان عودة، أثناء زيارته لسجن عسقلان بتاريخ 23-8-2011، لوعكة صحية أصابته نتيجة الظروف السيئة التي وضع فيها في غرفة الزيارة التي يلتقي فيها بالأسرى، حيث أفاد المحامي أن غرفة الزيارة صغيرة الحجم ولا يدخلها الهواء إلا بواسطة شباك صغير، وغير ملائمة للقاء المحامي بالأسير.
في حديث مع المحامي عودة بعد تحسن حالته الصحية وصف لنا ما حدث معه أثناء هذه الزيارة، وما تعرض له من إهمال من قبل السجانين المتواجدين في السجن مما أدى إلى زيادة حالته سوءا، حيث قال عودة: "في يوم ٢٣\٨ قد توجهت إلى سجن عسقلان لزيارة عدد من الأسرى، ووصلت إلى هناك الساعة الواحدة ونصف ظهرا وبعد انتظار حوالي النصف ساعة تم إدخالي إلى السجن، علماً بأن لقاء المحامي مع الأسير يتم في نفس القاعة التي تتم فيها زيارة الأهالي للأسرى، حيث تم فصل قسم صغير من هذه القاعة لتكون مكان لقاء الأسرى بمحاميهم، وهذه القاعة مساحتها حوالي ثلاثة أمتار بعرض متر ونصف، وبداخلها حمام صغير، وفيها ثلاثة أماكن للجلوس مع الأسرى، يتواصلون مع المحامين فيها من خلال فاصل زجاجي ويتحدثون بواسطة الهاتف.
وأضاف المحامي عودة أن هذه الغرفة ينقصها مصدر جيد للتهوية، ومضغوطة فشباكها صغير بحجم 30*30 سم، ولا يوجد بداخلها مكيف، وهي موجودة في نفس مبنى السجن ولكن المدخل إليها مستقل، ويقوم السجان بإغلاق بابها عند دخول المحامي حتى ينهي الزيارات ويخرج، هذا بالإضافة إلى عدم وجود وسيلة اتصال مع السجانين كما هو متبع في غالبية السجون.
ويضيف عودة انه بعد دخوله إلى غرفة الزيارة، "حوالي الساعة الثانية، قام السجان بقفل الباب من الخارج وذهب لإحضار الأسرى المطلوبين للزيارة، وبعد ما يقارب الأربعين دقيقة بدأت اشعر بالحرارة العالية والضغط وضيق النفس، فحاولت مناداة السجانيين دون جدوى، وبعد ذلك صعدت على النافدة بانتظار احدهم يمر لمناداته، وبعد فترة مر من أمامي سجان، قمت بمناداته بصوت عالي، وقلت له أنني محامي موجود في غرفة الزيارة وأنا بحاجة للخروج فورا، ولكنه نظر باتجاهي واستمر بالمشي دون مبالاة، وتكرر الأمر مرة أخرى حيث مر سجان وسجانه وقلت لهم أنني بحاجة لمساعدة فورية، إلا أنهم نظروا باتجاهي وتابعوا المسير. عندها بدأت اطرق على الأبواب بقوة واصرخ، فقد شعرت بالضغط الشديد، وعدم القدرة على التنفس، وقمت باستخدام كرسي حديدي للطرق على الباب بعنف وبعد حوالي ٥ دقائق حضرت سجانه وهي تصرخ وتسأل ما الذي يحدث؟ فقلت لها أنني محامي وأعاني من أزمة صحية وأريد الخروج فورا، فأجابت انه ليس لديها مفتاح لفتح الباب وستذهب لإحضاره، وبعد ذلك بقليل حضر السجان من الجانب الأخر، ومعه الأسير المطلوب للزيارة، فقلت للسجان أنني أريد الخروج فورا لأنني اشعر بالتعب والمرض، وإنني بحاجه للمساعدة، بعد ذلك بقليل فقدت القدرة على التركيز، ولم أقو على الوقوف فسقطت أرضا، ثم استلقيت على مقعد، وبعد حوالي ١٠ دقائق حضروا ليفتحوا الباب، فطلبت منهم إحضار الطبيب، فاستدعوا ممرض السجن ووصل بعد 10 دقائق وطلب سيارة الإسعاف، وتم نقلي إلى مستشفى برزلاي في عسقلان لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، وتبين ان لدي مشكلة في النبض دون تحديد المشكلة واخضع الآن لفحوصات طبية مستمرة حيث تقرر في مستشفى عسقلان إبقائي للعلاج إلا أنني قررت الخروج على مسؤوليتي الشخصية ومتابعة العلاج في القدس".
يذكر أن لقاء المحامين مع الأسرى في سجن عسقلان كان يتم في غرفة أخرى، فيها مكيف وقريبة من مكان وجود السجانين وهذه الغرفة تستخدم حاليا لزيارة السجناء المدنيين، مع العلم أننا كمحامين سبق وتقدمنا بعدة شكاوى للجهات المسؤولة حول سوء ظروف الزيارة في سجن عسقلان، ولكن لم تتخذ خطوات لتحسين تلك الظروف ولم نلقى إجابات على الشكاوى.
هذا بالإضافة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية في السنوات الأخيرة أخذت بالتضييق على المحامين العسكريين الذين يزورون أسرى أمنيين من خلال المماطلة بالردود، وإعطاء مواعيد بعيدة للزيارات وتقليص عدد الأسرى الذين يمكن لقائهم في المرة الواحدة، والتباطؤ في إحضار الأسرى للزيارة، والتأخير الغير مبرر في السماح بالدخول إلى السجن وغيرها من التضييقات التي تنهك المحامين والأسرى.
القانون الإسرائيلي يفرض على مصلحة السجون إعطاء المحامي حق لقاء الأسير الأمني دون تأخير، شريطة أن يتم التنسيق لذلك قبل 24 ساعة، ويفرض على مصلحة السجون توفير مكان ملائم للقاء بين الأسير ومحاميه، مع الحفاظ على سرية المحادثة بينهما، إلا أن اغلب السجون لا تحترم تلك القواعد، إما بحجج امن السجن او نقص في القوى العاملة أو عدم وجود مكان ملائم في السجن.
تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان ما يتعرض له المحامين أثناء زيارتهم للأسرى في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للمعاملة المهينة والتفتيش الدقيق والحجز في غرفة الزيارة، بالإضافة إلى عدم توفير بيئة عمل مناسبة للمحامي أثناء زيارته للأسرى، وتعتبر الضمير أن هذه المعاملة السيئة تأتي في سياق سياسة حكومة اليمين الإسرائيلي بالضغط والتضييق على الأسرى الأمنيين.