تدعو مؤسسة الضمير حلفاءها وشركاءها وكافة أفراد المجتمع الفلسطيني والعربي للمشاركة في حملة #أطلقوا_سراح_أسرانا، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من أجل ضمان حمايتهم من تفشي فايروس كورونا-كوفيد١٩، في ظل ازدياد القيود المفروضة عليهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
تتفاقم حالة الخوف والقلق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتشار وباء كوفيد ١٩
من عائلة فايروس كورونا، بسبب الإهمال الطبي الذي كان وما زال يعاني منه الأسرى، ففي عام ٢٠١٩ استشهد ٥ أسرى داخل سجون الاحتلال، ثلاثة منهم نتيجة إهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، في حين يعاني مئات الأسرى من أمراض مزمنة.
بالإضافة للاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار هذا الفايروس وتكاثره داخل السجون، وبالتالي إصابة أعداد هائلة من الأسرى وخاصة أن الأسرى يتعاملون يومياً مع السجانين الذين يمارسون حياتهم في الخارج، مما قد يؤدي لإصابتهم بالفايروس في أي لحظة ونقله للأسرى.
وبدلا من أن تقوم إدارة مصلحة السجون بفرض قوانين وإجراءات وقائية لحماية الأسرى، عمدت على فرض إجراءات تنكيل بحقهم منها قرارها بسحب أصناف عديدة من الكانتينا تشمل أنواع منظفات ومعقمات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.
وتتجلى عنصرية دولة الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين في أنها تدرس إمكانية الإفراج عن عدد من السجناء الجنائيين من دولة الاحتلال، بينما تتجاهل الأسرى الفلسطينيين وتصدر قرارات تهدد حياتهم.
في وقت سابق، تم إبلاغ مؤسسة الضمير بوجود ٤ معتقلين فلسطينيين في الحجر بعيادة سجن الرملة مشتبه في إصابتهم بفايروس كورونا بسبب الكشف عن وجود عامل داخل مركز تحقيق بتاح تكفا الذي كانوا متواجدين فيه، وقام محامي الضمير بالتحدث مع ٣ معتقلين منهم عبر الهاتف وهم الأسير أحمد نصار، وقيس دراغمة، وإبراهيم عواد، الذين بدورهم أكدوا على أن كل معتقل محتجز في غرفة منفصلة، لا يخرجون منها بتاتاً، فتأتيهم وجبات الغذاء إلى الغرف ولا يوجد ماء إلا من خلال صنبور المياه المتواجد في الغرفة.
وأكد الأسرى أيضاً أنهم لم يخضعوا لأي فحص خاص بوباء كوفيد ١٩ من عائلة فايروس كورونا، ويقتصر الفحص على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير، ولاحقاً تم الإفراج عن اثنين منهم، وإرسالهم إلى عائلاتهم دون إجراء أي فحص طبي لهم، أما الأسيران الآخران فقد تم نقلهم إلى السجون الإسرائيلية. وفي ذات السياق، ما زالت قوات الاحتلال تعتقل أفراد الشعب الفلسطيني في ظل الوضع الصعب الراهن، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.
ويذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر آذار، أوقفت مصلحة السجون الإسرائيلية جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فايروس كوفيد ١9، وتم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه إليهم لوائح اتهام حتى الآن، إضافة إلى أن الأسرى لا يمثلون أمام المحكمة في جلساتهم، مما يعني أن محامييهم ممنوعون من اللقاء المباشر معهم، ويسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.
وفي ذات السياق، ما زالت إدارة مصلحة السجون ترفض وضع خطوط أرضية عمومية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم، والجهة الوحيدة التي يسمح لها بالتواصل مع الأسرى من خلال الاتصال المباشر والزيارة هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى الرغم من عدم القدرة على الوصول لمعلومات حول ظروف الاعتقال في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما تتلقاه المنظمات يُظهر عدم الاهتمام بالأسرى الفلسطينيين. وأنه حتى الأن لم يتوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات النظافة، والوقاية في هذه المرحلة الحساسة.
نداء:
قم بتصوير مقطع فيديو قصير لنفسك، أقل من دقيقة واحدة، عبر فيه عن واحد أو أكثر من الطلبات المدرجة للحملة وانشره في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام هاشتاج: #FreeOurPrisoners # COVID_19و #أطلقوا_سراح_أسرانا، واسم مؤسسة الضمير في مشاركتك. مع تاج لصفحات الضمير على الفيسبوك، التوتير والانستغرام.
اكتب/ي أواتصل/ي بمكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية / فيديو مع عائلاتهم.
مطالب الحملة:
· المطالبة بالإفراج عن الأسرى لضمان سلامتهم من وباء كوفيد ١٩ سريع الانتشار، وخاصة الأسرى الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس، مثل الأطفال والأسيرات وكبار السن والمرضى والمصابين.
· المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى في الاعتقال الإداري التعسفي الذي يتم احتجازهم دون أي تهم رسمية أو محاكمة.
· المطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين أوشك حكمهم على الانتهاء، للتقليل من ازدحام غرف وأقسام سجون الاحتلال.
· مطالبة مصلحة إدارة مصلحة السجون، بحماية الأسرى الفلسطينيين وتوفير الرعاية وسبل الوقاية لهم، وتوفير خطوط أرضية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم من خلال المكالمات الهاتفية أو توفير مكالمات فيديو بين الأسرى وعائلاتهم.