بدأت سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ احتلالها لفلسطين، واستخدمت أساليب عدة في تعذيب المعتقلين نفسياً وجسدياً، كالهزّ العنيف، والشبح على الكرسي الصغير، ووضع الكيس على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والخزانة، وقلع الأظافر، وغيرها من الأساليب الفظيعة التي مارسها محققي الاحتلال لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين ليسقط (73) شهيد في زنازين التحقيق منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة التحقيق.

إن سياسة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين لم تتوقف يوماً، حيث لا زالت سلطات الاحتلال تمارس التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ ممنهج تحت غطاء الجهاز القضائي الإسرائيلي، وشكّلت نهاية عام 2019 علامة فارقة في ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في مراكز التحقيق الإسرائيلية، حيث شنت قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات واسعة، وتابعت مؤسسة الضمير حوالي (50) معتقل في مراكز التحقيق من بينهم طلبة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات سياسية، تعرض جميعهم للتعذيب النفسي الشديد وسوء المعاملة وللتحقيق لفترات طويلة ومتواصلة وحرمان من النوم والراحة، والعديد منهم تعرض للتعذيب الجسدي الشديد بأساليب ووضعيات مختلفة.

تواطؤ الأطباء

لقد أدت الوسائل والأساليب التي استخدمت لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين جسدياً إلى ظهور آثار لعلامات وكدمات على كافة أنحاء  أجسادهم، بالإضافة إلى عدم مقدرتهم على السير أو الحركة نتيجة للضرب الشديد والشبح بطرق مختلفة، ومع ذلك، لم يعمل الأطباء في عيادة مركز تحقيق المسكوبية على توثيق الآثار الظاهرة على أجساد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، بل على العكس، كان الأطباء يصادقون على أن صحة المعتقل جيدة ويمكن استكمال التحقيق معه حتى وهو لا يقوى على الوقوف، وعلى الرغم من أن المعتقلين عبروا للأطباء عن شعورهم بآلام شديدة في مناطق عديدة من أجسادهم، ومشاهدتهم للكدمات والعلامات على كافة أنحاء الجسد، إلا أن ذلك لم يكن سبباً لتوثيق هذه الحالات بصورة جدية في التقارير الطبية من خلال وصف دقيق لما يشاهدونه من آثار، أو التبليغ عن حالات التعذيب هذه للجهات المعنية. كما وتبين لمؤسسة لضمير أن التقارير الطبية التي تمكنت من الحصول عليها للمعتقلين في مركز تحقيق المسكوبية لا تظهر أن الأطباء عملوا على توثيق الحالات وفق معايير بروتوكول اسطنبول[1] لتوثيق حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مما يظهر تواطؤ واضح من قبل الأطباء في مركز تحقيق المسكوبية مع محققي المخابرات في ارتكاب جرائم التعذيب والتستر عليها وإخفائها.

أوامر منع لقاء المحامي والاستئنافات على تمديد التوقيف

صدر في الفترة الأخيرة العديد من أوامر منع لقاء المحامي بحق المعتقلين في مركز تحقيق المسكوبية، وطالت هذه الأوامر غالبية المعتقلين، حيث أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 200 أمر خلال ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوامر تُجدد بشكلٍ دوري لفترات مختلفة تراوحت من 30 إلى حوالي 45 يوماً، حيث يمكن وفقاً للأوامر العسكرية منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة قد يصل مجموعها 60 يوماً منذ لحظة الاعتقال.

قدمت مؤسسة الضمير 22 التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بأوامر منع لقاء المعتقل بمحاميه وذلك لغالبية المعتقلين الممنوعين الذين تعرضوا للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، إلا أن 18 التماساً رفضوا، والأربعة المتبقيين سُحب الالتماس على أساس السماح للمحامي بزيارة المعتقل. إن الرفض بهذه الوتيرة يظهر تكامل الأدوار ما بين المحققين والقضاة فيما يتعلق بإخفاء جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق المعتقلين، حيث أن أوامر المنع التي فرضت بحق المعتقلين أدت إلى تفرّد محققي الاحتلال بالمعتقلين واستخدام كافة الأساليب لتعذيبهم والتنكيل بهم دون توفر إمكانية لمحامي الدفاع برصد وتوثيق آثار التعذيب أثناء فترة التحقيق وملاحقة هذا الانتهاكات، ودون تمكنه من تقديم الاستشارة للمعتقل في الفترة الأهم في الاعتقال. كما ولم يستطع محامي الدفاع لقاء المعتقل الصادر بحقه أمر منع حتى في جلسات المحكمة، حيث كانت تبدأ جلسة المحكمة بحضور المحامي فقط دون وجود المعتقل، ومن ثم يخرج محامي الدفاع من الجلسة ويدخل المعتقل الممنوع دون وجود محاميه. إن هذا الإجراء يعيق عملية الدفاع حيث لا يتمكن المحامي من التحقق حول كيف تسير إجراءات التحقيق مع موكله أو معرفة الادعاءات التي طرحها المعتقل في جلسة المحكمة إلا بعد انتهاء الجلسة وبالتالي لا يستطع المحامي تقديم دفاع فعّال.

قدّم محامو مؤسسة الضمير 80 استئنافاً على قرارات تمديد توقيف المعتقلين، قُبل منها 12 استئنافاً فقط لتقصير فترة التوقيف، مقابل رفض 68 طلباً تقدم بها المحامون، على الرغم من أن القضاة العسكريين اطلعوا على الوضع الصحي للعديد من المعتقلين، وعلى آثار التعذيب التي تظهر على أجسادهم إلا أن ذلك لم يكن سبباً لقبول الاستئنافات وتقصير مدة التحقيق بحق العديد من المعتقلين الذين كانت تظهر عليهم آثار التعذيب.

نجحت مؤسسة الضمير في حالة واحدة وهي حالة المعتقل وليد حناتشة للحصول على صور تظهر آثار التعذيب والكدمات والعلامات على جسده بعد أن طلب المحامي من القاضي العسكري التحقق من الوضع الصحي لوليد ورصد التعذيب، وفعلا بعد اطلاع القاضي على لآثار التعذيب على جسد وليد أمر بالتقاط صور لهذه الآثار وتقديمها للمحكمة، وبعد تصويرها تمكن المحامي من الحصول على هذه الصور. لم تستطع الضمير الحصول على صور لآثار التعذيب الذي مورس بحق المعتقلين الآخرين، خاصة سامر عربيد حيث كان هناك رفض واضح من قبل طاقم التحقيق باتخاذ هذه الصور حين كان يقبع سامر في المشفى. كما أنها نجحت بالحصول على تقارير طبية لبعض المعتقليْن، لكنها لا تتضمن وصفاً دقيقاً عن حالتهم الصحية بعد تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء التحقيق.

إن تكامل الأدوار ما بين المحققين والقضاة العسكريين انعكس من خلال محاضر جلسات المحكمة، وتجلّى في حالة المعتقلة ميس أبو غوش التي اطلعت القاضي على ظروف التحقيق والأساليب التي تستخدم بحقها، ليتفاجأ محامي الدفاع بأن جزء من أقوالها حول التعذيب ظُلّل باللون الأسود في محضر الجلسة، في محاولة أخرى لإخفاء جرائم التعذيب التي ارتكبت بحقها ومنع المحامي من رصد وتوثيق هذه الأساليب وبالتالي تقديم دفاعه حولها.

أمر منع النشر الصادر عن محكمة الصلح الإسرائيلية

بتاريخ 10/9/2019، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية بناءً على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" وجهاز الشرطة الاسرائيلية أمراً بمنع النشر شمل كافة المعتقلين الذين خضعوا للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، وجُدد هذا الأمر لمراتٍ عدة مُنع خلاله الجمهور، ومؤسسة الضمير التي تمثل المعتقلين من نشر أي معلومات تتعلق بالمعتقلين وبظروف التحقيق معهم. إن إصدار أمر بمنع النشر هو إجراء يتم من طرف واحد وبالتالي استغل جهاز المخابرات هذا الإجراء بمصادقة محكمة الاحتلال لمنع رصد وتوثيق التعذيب الذي مورس بحق المعتقلين في المسكوبية، وبهدف التغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق المعتقلين الفلسطينيين في مراكز التحقيق، ولمنع الجمهور والممثلين القانونيين من فضح التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها المعتقلون في الأشهر الأخيرة.

قدمت مؤسسة الضمير استئنافاً ضد أمر منع النشر إلا أنه قوبل بالرفض، ليبقى أمر منع النشر ساري لما يزيد عن ثلاثة أشهر لم تستطع خلالها الضمير توثيق حالات التعذيب وفضحها، وبالمقابل استمرار محققي الاحتلال باستخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي الشديدين بحق المعتقلين دون أي رقيب.

التعذيب والملاحقة القانونية

إن سياسة سلطات الاحتلال في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات منهم ليست بالسياسة الحديثة، وعلى الرغم من توقيع دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة بشكلٍ مطلق منذ العام 1991، إلا أن سلطاتها ما زالت تمارس التعذيب بشكلٍ ممنهج وبوتيرة أعلى وأشد وهو ما تجلّى في الأشهر الأخيرة الماضية.

لقد تطرقت المحكمة العليا الإسرائيلية للتعذيب من خلال سلسلة متلاحقة من قراراتها. ففي عام 1999، في قرار رقم (5100/94)،[2] لم تمنع المحكمة التعذيب بشكلٍ مطلق، فعلى الرغم من أن القرار ادعى أن التعذيب ممنوع في القانون الإسرائيلي، إلا أنه ترك ثغرة جدية سمحت لجهاز المخابرات باستغلالها كفرصة لاستمرار ممارسة التعذيب بصورة منهجية دون مسائلة أو محاسبة، وذلك من خلال الإقرار بأن المحققين يستطيعون الادعاء أنهم اضطروا لاستخدام "الأساليب الخاصة" في حالة "القنبلة الموقوتة" وبالتالي يتمتعون بحماية دفاع "الضرورة" يوجه أي ملاحقة قانونية.

إن هذا القرار شكّل الأساس لاستمرار ممارسة التعذيب على يد محققي جهاز المخابرات بأشكال مختلفة ونطاق يعتمد على الظروف القائمة على الأرض.

لقد جاءت قرارات المحكمة العليا لاحقاً خاصة في قضية طبيش رقم (9018/17) لعام 2018،[3] لتعيد التأكيد على هذا السيناريو، وذلك من خلال إعطاء تفسير فضفاض أكثر لحالة "الضرورة" والتوضيح أن الخطر ليس بالضرورة أن يكون فوري. ازدادت ممارسة التعذيب بشكل ملحوظ وعادت لتشمل أساليب عنيفة جداً نفسياً وجسدياً لا تختلف عما ادعت المحكمة منعه في قرارها عام 1999.

إن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية جعلت هناك صعوبة في ملاحقة المحققين الذين يرتكبون جرائم التعذيب قانونياً واعطتهم حصانة ضد أي إجراء يمكن أن يُتخذ بحقهم، حيث قدمت مؤسسة الضمير في السنوات العشر الأخيرة، عشرات الشكاوى على التعذيب سنوياً، ولم يتم فتح تحقيق في أي منها.  الحالة الوحيدة التي تم فتح تحقيق فيها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هي قضية تحرش جنسي، وتم إغلاقها دون توجيه اي اتهام ضد الجناة في هذه القضية. كما ومنذ عام 2001 تم تقديم حوالي 1200 شكوى عن التعذيب أثناء التحقيق في مراكز تحقيق الاحتلال. لكن جميع هذه الشكاوى قد تم إغلاقها دون أي إدانة.[4]

التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الفلسطينيين

تمارس سلطات الاحتلال التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للاعتقال، حيث يتعرض المعتقل للتفتيش والتنكيل عند اعتقاله وأثناء نقله، ليستكمل محققي الاحتلال في مراكز التحقيق  تعذيب المعتقلين نفسياً وجسدياً، حيث يتعرض غالبية المعتقلين للشبح على الكرسي لساعات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من النوم والتحقيق المستمر والمتواصل، كالمعتقلين أحمد خاروف ونائل حلبي، كما وتعرض العديد من معتقلين لتوجيه التكييف البارد عليهم أثناء فترة التحقيق كالمعتقل ممدوح عميرة، واستدعت سلطات الاحتلال عائلات المعتقلين للتحقيق وذلك بهدف الضغط عليهم كعائلة المعتقلة سماح جرادات والمعتقل حسن هاشم، كما وتعرض المعتقلين للعزل لفترات طويلة ومختلفة، كما وجرى التحقيق مع معتقلين لفترات طويلة ومتواصلة دون تقديم لائحة اتهام بحقهم كالمعتقل اسلام برغوثي الذي كان يقضي فترة اعتقاله الإداري في السجن وجرى تحويله لمركز تحقيق المسكوبية وخضع للتحقيق لما يقارب ال 20 يوم ومن ثم أعيد للسجن دون توجيه أي تهم بحقه، أما المعتقل كرمل برغوثي، فقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولفترات طويلة وفي نهاية المطاف قُدم بحقه لائحة اتهام تتضمن بند التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 رصدت مؤسسة الضمير حالات التعذيب العديدة التي مارسها محققي الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية، ووثقت إفادات المعتقلين حول أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الذي مورس بحقهم طوال مرحلة التحقيق. وقامت في الفترة الماضية بتوثيق هذه الحالات التي تبرز التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين الذي تعرض له المعتقلين في مراكز التحقيق.

تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب الجسدي الشديد وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهم، وفي هذه الورقة سوف نلقي الضوء على أبرز الحالات التي تعرضت للتعذيب الجسدي الشديد والأساليب التي استخدمت بحقهم/ن.

المعتقل سامر عربيد/45 عاماً

اعتقلت وحدات الاحتلال الخاصة سامر عربيد بتاريخ 25/9/2019 من أمام مكان عمله، حيث اعتدت عليه ونقلته بعنف إلى معتقل عوفر. بدأ التحقيق العسكري مع سامر مباشرة منذ لحظة وصوله، حيث تعرض للضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد، ولوضعيات الشبح المختلفة كالشبح على الطاولة، بحيث تكون يديه مقيدة ومرفوعة للأعلى وللخلف فوق رأسه وموصولة في الطاولة الموجودة خلفه، وبالأثناء يقوم محقق بضربه على صدره بقوة وعلى يديه ووجهه مع سحب يديه للخلف بشدة، كما تعرض لوضعية الموزة[5] ووضعية الشبح على الحائط على رؤوس أصابعه وقدميه مثنيات[6]، وكان يرافق هذه الوضعيات ضرب مبرح على كافة أنحاء الجسد مع التركيز على عضلات الجسم بالإضافة إلى الضغط على الرقبة بشدة ومحاولة خنقه، وكان يوجه له لكمات قوية على كافة أنحاء الجسد، كما وكان المحققين يقومون بضربه ليسقط أرضاً ومن ثم يجلس محقق على صدره ويضربه بقوة على الوجه. بعد يوم من التعذيب الشديد في معتقل عوفر، جرى نقل سامر لمركز تحقيق المسكوبية ومباشرة استكملوا التحقيق معه بنفس الأساليب والوضعيات والضرب والتعذيب، نتج عنها عدم مقدرته على السير، حيث نُقل إلى الزنزانة وهو مسنود من قبل المحققين، ولم يستطع البلع وأكل الطعام نتيجة للضغط والضرب على رقبته ومحاولات خنقه، كما ولم يستطع الاستحمام لعدم مقدرته على الوقوف، فأحضروا له كرسي ليجلس عليه أثناء الاستحمام، ولم يستطع التبوّل نهائياً.

وفي جلسة محكمة تمديد التوقيف التي حصلت بعد أن تعرض سامر لكافة أشكال التعذيب، أطلع سامر القاضي على وضعه الصحي وأنه بحاجة لرؤية الطبيب، وأطلعه على كدمة حمراء على رقبته نتيجة للضرب، فطلب القاضي عرض سامر على الطبيب. بعد جلسة المحكمة الأولى أعادوا سامر للتحقيق مباشرة، واستخدموا مجدداً ذات الأساليب بحقه ليفقد الوعي في جولة التحقيق هذه وينقل للمشفى وعندما استيقظ بعد مرور عدة أيام وجد نفسه داخل المشفى يعاني من كسر في 11 ضلع، وفشل كلوي بالإضافة إلى رضوض وكدمات في كافة أنحاء الجسد. واعتمد على التنفس الاصطناعي عدة أسابيع، وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي قام أحد الشرطة بإطلاق غاز مسيل للدموع داخل غرفته في المشفى. لاحقا فقد سامر أظافره كافة في القدمين نتيجة التعذيب.

يذكر أنه في نفس يوم اعتقال سامر، احتجزت قوات الاحتلال زوجته نورا على حاجز قلنديا لعدة ساعات، وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال منزله وعاثت فيه خراباً، حيث قامت بتكسير الأبواب وتخريب محتويات المنزل ومصادرة بعض محتوياته.

             

المعتقل جميل درعاوي/ 40 عاماً

اعتُقل جميل درعاوي بتاريخ 12/11/2019 بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله وعاثت فيه خراباً، حيث قامت القوة بتحطيم محتويات المنزل ونزع البلاط وتمزيق المقاعد، كما وجرى تفتيشه تفتيشاً عارياً في اللحظة الأولى من اقتحام المنزل، ونكّلت القوة بزوجته وطفلتاه، وجرى التحقيق معه ميدانياً قبل نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث قبع لما يقارب ال 45 يوماً تعرض خلالها لأبشع أنوع التعذيب الجسدي. عند وصوله للمسكوبية خضع للفحص الطبي الروتيني وأطلع الطبيب على أنه يعاني من "الديسك" في 4 فقرات بظهره. بدأ التحقيق العسكري مع جميل مباشرة والذي استمر لمدة 8 أيام، حيث تعرض للضرب الشديد بعد أن أُسقِط أرضاً وانهال عليه ما يزيد عن 10 محققين بالضرب المبرح وهو مقيد اليدين للخلف، وتلقى لكمات قوية ومتواصلة على وجهه تسببت بأن يفقد الشعور بكامل منطقة الوجه وشعر أن فكّه تحرك من موقعه، ليكمل المحقق تعذيبه بمسك فمه وتحريكه بقوة لضمان أنه تم إزاحته من موقعه. استمر الضرب الشديد لما يزيد عن الساعتين وهو ملقى على الأرض ويشعر بألم كبير في فكّه، وأثناء الضرب كان يقوم المحققين بإلقاء الماء البارد على وجهه وجسده وهو أصلاً لا يلبس سوى الملابس الداخلية من الأعلى "الفانيلا" وقاموا بالإمساك به من شعره وجسده وهو ملقى على الأرض وشحطه في كافة أرجاء غرفة التحقيق، كما ووضع المحققين سلسلة  بشكل طولي على ظهره  على طول العامود الفقري وألقوه على الأرض وجلس محقق على بطنه وبدأ محقق آخر بتحريك السلسلة لتُحدِث ألماً شديداً في الظهر حيث أنه يعاني من "الديسك" وهو ما استخدمه المحققين للضغط عليه بشكلٍ أكبر، ونتيجة لهذه الوضعية أصبح جميل غير قادر على الوقوف. كما وتعرض للضغط الشديد على رقبته وعلى كتفيه وكان المحققين يستخدمون ركبهم للضغط على رقبته، وتعرض في جولة من جولات التحقيق لضربة قوية على رأسه ولا يستطيع التمييز هل الضربة تمت بأداة أم باستخدام يد المحقق وهذه الضربة أسقطته أرضاً وفقد بعدها القدرة على الكلام أو النظر، وتدريجياً بدأ يرى بعينه اليسرى أما العين اليمنى فهو حتى هذه اللحظة لا يستطيع النظر من خلالها. كما وذكر المعتقل جميل أنه جرى إطفاء السجائر بجسده عند منطقة الساعد من الداخل والخارج.

استمر المحققين باستخدام هذه الأساليب بحق جميل لمدة 8 أيام بشكل متكرر على الرغم من أنه يعاني من خلع في الفكّ ومن آلام شديدة في الظهر وكافة أنحاء الجسم، وبعد هذه الأيام نُقل لمستشفى هداسا عين كارم لتصوير رأسه وفكّه. أعادوا جميل للتحقيق المتواصل لساعات طويلة حرم خلالها من النوم أو الراحة على الرغم من أنه تبين بعد الفحص أنه يعاني من خلع في الفك.

ما زال المعتقل جميل يعاني من آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء فترة التحقيق، حيث يعاني من رجّة في جسده، بالإضافة إلى آلام شديدة في الظهر فهو لا يستطيع النوم على ظهره، بالإضافة إلى آلام في الرقبة وعدم قدرته على تحريكها لجهة اليسار، يعاني أيضاً من آلام في الجهة اليمنى من الذقن، ومن غباش وعدم وضوح للرؤية في عينه اليمنى. يذكر أن سطات الاحتلال لا زالت تمنع عائلة جميل من إدخال نظاراته الطبية التي كان يستخدمها قبل اعتقاله.

المعتقل وليد حناتشة/ 51 عاماً

اعتقل وليد حناتشة بتاريخ 3/10/2019 من قبل قوات الاحتلال بعد الاعتداء عليه وتخريب منزله، ونقل لمركز تحقيق المسكوبية حيث بدأ التحقيق معه عسكرياً منذ لحظة وصوله. تعرّض وليد للتعذيب الجسدي الشديد خلال جولات التحقيق، وقبل بدء الجولة الأولى نقل للعيادة وجرى قياس الضغط والنبض ومن ثم بدأت جولات التحقيق على شكل مناوبات 8 ساعات في كل جولة، وكان يتم نقله للعيادة يومياً لمصادقة الطبيب على أنه يمكن استمرار التحقيق العسكري معه، على الرغم من أنه كان يعاني من أوجاع عديدة في كافة أنحاء الجسد ورغم العلامات التي كانت بارزة على جسده إلا أن الطبيب كان يصادق على أن نتائج الفحوصات جيدة ويمكن استكمال التحقيق معه. قام المحققين بضرب وليد بشدة على الوجه والأرجل مما أدى لسقوطه مرات عديدة، ليتم رفعه واستكمال الضرب مجدداً، كان يتم الضرب على الوجه وهو مغمى العينين، بالإضافة إلى الضرب الشديد على الصدر من خلال رؤوس الأصابع، كما تم ضرب وليد بشدة على الأرجل بقدمي وركب المحققين، وجرى شبحه بأساليب مختلفة كالشبح على الطاولة[7]، والشبح على الحائط[8]، بالإضافة إلى وضعية الشبح على الأرض[9]، ووضعية الموزة[10]وفي جميع هذه الوضعيات كان يعاني المعتقل من حالة الإغماء المتكرر فيقوم المحققين بسكب الماء على وجهه وعلى جسده لإبقائه واعياً. كما استخدم مع المعتقل وليد أسلوب نتف شعر اللحية والرأس بأيدي المحققين، مما سبب له النزيف وكدمات على الرقبة ومقدمة الرأس. استمر التحقيق العسكري مع وليد منذ اعتقاله لما يقارب 12 يوماً، تضمنت فترات استراحة قليلة جداً وفقط لتناول وجبات الطعام التي كان يتناولها بغرفة التحقيق وليس بالزنزانة، كما وأعاد المحققين التحقيق العسكري مع وليد لمرتين إضافيتين، تخللها نفس الأساليب، وخلال كل هذه الفترة كان وليد لا يقوى على السير على قدميه، فكان يتم نقله للمحكمة أو بين الغرف داخل مركز التحقيق من خلال كرسي متحرك. عندما أنهوا التحقيق العسكري معه كان يتم التحقيق معه بشكلٍ متواصل ولساعات طويلة جداً. إن التعذيب الجسدي الذي مورس بحق وليد ترك آثار وعلامات وكدمات على كافة أنحاء جسده، وهو حتى هذه اللحظة يشعر بألم شديد في رجليه، ويعاني من آثار التعذيب الوحشي الذي مورس بحقه على مدار 63 يوماً من التحقيق تخللها منعه من لقاء محاميه لمدة 45 يوماً، بالإضافة إلى اعتقال ابنته ميس ونقلها لمركز تحقيق المسكوبية للضغط عليه.

                     

المعتقل عبد الرازق فراج/ 57 عاماً

اعتُقل عبد الرازق فراج بتاريخ 27/9/2019 وصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر، وبعد قضائه ما يقارب الشهر رهن الاعتقال الإداري، جرى تحويله بتاريخ 23/10/2019 لمركز تحقيق المسكوبية، ليخضع لتحقيقٍ قاسٍ لما يزيد عن 40 يوماً، تخلله تعذيب جسدي ونفسي شديدين، حيث بدأ التحقيق مباشرة وبشكلٍ متواصل حرم خلاله من النوم في الأسبوع الأول من التحقيق ودون راحة إلا لتناول وجبات الطعام، وفي الأسبوع الثاني بدأ التحقيق العسكري الذي تضمن تعذيب وضرب شديدين، حيث أقرّ المحققين أن المعتقل عبد الرازق هو أول حالة منذ العام 2002 يواجه فيها معتقل بهذا العمر التحقيق العسكري. بدأ المحققين جولات التحقيق بصفع المعتقل بشدة على الوجه، بالإضافة إلى الضغط على الرقبة والوجنتين بشدة بأصابع المحققين مما سبب انتفاخ الوجه وآلام شديدة أدت لصعوبة في الأكل. كما وتعرض عبد الرازق للضرب الشديد على الصدر من خلال دفعه أرضاً وهو مقيد اليدين للخلف ويجلس محقق على الأرجل ومحقق على الصدر ويبدأ بالضغط على الصدر ومحققين آخرين يضربون على الخدين بشكل عنيف، كما واستخدم بحقه أسلوب الوقوف على الحائط مع ثني الركبتين[11]، وأسلوب القرمزة في مربع محدد (بلاطة محددة)[12]. واحتجاجاً على التعذيب الذي تعرض له المعتقل عبد الرازق، قرر الدخول في إضراب عن الطعام والدواء لمدة 3 أيام أثناء التحقيق العسكري حتى يتم وقف كافة أشكال التعذيب، إلا أن هذا الإضراب لم يمنع محققي الاحتلال من استكمال التعذيب بحقه. يذكر أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال وديع الابن الأصغر لعبد الرازق وحولته لمركز تحقيق المسكوبية وذلك بهدف الضغط عليه أثناء فترة التحقيق العسكري، حيث عمدت على أن يشاهد عبد الرازق ابنه لأكثر من مرة خلال تلك الفترة.

المعتقل اعتراف الريماوي/ 44 عاماً

اعتُقل اعتراف بتاريخ 23/9/2019 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ل 6 أشهر، وبعد مرور شهر تحديداً بتاريخ 23/10/2019 نُقل لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض للتعذيب النفسي والجسدي الشديد لما يزيد عن 40 يوماً. بدأ التحقيق مع اعتراف مباشرة بعد وصوله للمسكوبية حيث تعرض لتحقيق متواصل مع حرمان من النوم والراحة في أول يومين، وفي اليوم الثالث بدأ التحقيق العسكري، عرضوا له خلاله فيديو للمعتقل سامر عربيد وهو داخل المشفى مغمى عليه وهددوه بتعذيبه إلى هذا الحد، وتعرض لوضعيات الشبح المختلفة كالموزة[13] والشبح على الحائط[14]، ونقل للعيادة أكثر من مرة على كرسي متحرك نتيجة للضرب والتعذيب الشديد الذي تعرض له، حيث كانت قدميه منتفخة ويعاني من وجع شديد في الظهر، ووضعوا له أملاح بالوريد لثلاثة مرات، وتعرض للتحقيق العسكري على مدار أيام مختلفة أدت لأن يفقد التوازن والقدرة على السير.

المعتقل قسام برغوثي/ 26 عاماً

اعتُقل قسام برغوثي من منزله بتاريخ 26/8/2019 بعد أن داهمته وحدات الاحتلال الخاصة واعتدت عليه بالضرب وباستخدام الكلاب البوليسية، حيث هاجمه الكلب وعضه بيده وقدمه وأعضائه التناسلية وسبب له نزيف، وبدأ التحقيق معه ميدانياً في المنزل قبل اعتقاله، ثم جرى نقله إلى مستشفى هداسا العيسوية وقاموا بتقطيب جرحه لينقلوه مباشرة لمركز تحقيق المسكوبية الذي تعرض فيه لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي الشديدين لما يقارب 80 يوماً. بدأ التحقيق العسكري مع قسام في اليوم الثاني من اعتقاله، وهُدد باعتقال كافة أفراد عائلته وأصدقائه وهو ما حصل فعلاً حيث اعتقلت قوات الاحتلال والدته وشقيقه كرمل وأخضعتهما للتحقيق في المسكوبية، واستدعت والده للتحقيق أيضاً. وفي إطار التعذيب النفسي الذي مورس بحقه، عمد المحققين على جعله يشاهد عائلته أثناء التحقيق، وعمدوا على اسماعه أصوات ضرب وصراخ لمعتقلات ومعتقلين آخرين.

تعرض قسام للضرب الشديد أثناء فترة التحقيق، وتعمد المحققين ضربه على مكان الجرح الذي تسببت به عضة الكلب أثناء اعتقاله، وهو ما أدى إلى فتح الجرح ونزفه، كما وعانى من انتفاخ كبير في القدمين واستمر هذا الانتفاخ لفترة طويلة، بالإضافة إلى ظهور كدمات وآثار الضرب على كافة أعضاء جسده. كما واستخدم معه الشبح بوضعيات عديدة كان يتخللها الصفع على الوجه والضرب العنيف، وكان يقوم المحققين بحمله من شعر لحيته مما تسبب في جروح وتقرحات على الرقبة والوجنتين.

كما ومُنع قسام من استخدام الحمام لفترات طويلة أثناء فترة التحقيق مما اضطره لقضاء حاجته وهو على كرسي التحقيق.

المعتقل يزن مغامس/ 26 عاماً

اعتُقل يزن مغامس بتاريخ 11/9/2019 من منزله، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليه أثناء نقله، ونقل لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديدين لما يقارب الشهرين، حيث كان التحقيق متواصل ل 22 – 23 ساعة، أي ساعة نوم/راحة واحدة في اليوم، خاصة في الأيام الأولى، ثم بدأ التحقيق العسكري في اليوم ال 15 من التحقيق، تعرض خلاله للضرب الشديد على الوجه، بالإضافة إلى الضرب على الفخذين من خلال ركب المحققين، وتعرض لوضعيات الشبح المختلفة كوضعية الموزة[15]وعندما كان يسقط كان يقوم المحققين برفعه ويعيدون شبحه بهذه الوضعية وذلك لفترات طويلة ومتكررة، بالآضافة إلى تعرضه لوضعية القرفصاء، كما تم اعتقال والدته من المنزل ونُقلت لمركز تحقيق المسكوبية حيث احتُجزت لساعات لغرض استجوابها، وعمد المحققين على جعله يشاهدها في غرف التحقيق وذلك بهدف الضغط عليه. إن الشبح بوضعيات مختلفة التي تعرض لها يزن سببت له آلاما شديدة في البطن، بالإضافة إلى ألم شديد في أسفل الظهر، وهو ما زال حتى الآن يعاني من آلام في الظهر نتيجة للتعذيب الذي مورس بحقه.

المعتقلة ميس أبو غوش/ 23 عاماً

اعتُقلت ميس أبو غوش من منزلها بتاريخ 29/8/2019، بعد اقتحام منزلها بعدد كبير من الجنود والكلاب البوليسية، حيث تم تفتيش وتخريب المنزل ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف متنقلة، وتم نقلها بوحشية للجيبات العسكرية ومن ثم إلى حاجز قلنديا العسكري حيث جرت محاولة تفتيشها تفتيشاً عارياً وعندما رفضت تم تهديدها بتفتيشها بالقوة من قبل الجنود، كما وتم التنكيل بها وشتمها بشتى العبارات بالإضافة إلى تهديدها بالاغتصاب. نُقلت إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث شهدت التعذيب النفسي والجسدي القاسي لمدة تزيد عن الشهر، حيث كان التحقيق يجري معها لساعات طويلة جداً وبشكلٍ متواصل مع حرمانها من النوم والراحة، كما تم تهديدها باعتقال أفراد عائلتها وإبعادها خارج البلاد بالإضافة إلى تهديدها بهدم منزلها مرةً أخرى[16]، وتم استخدام معلوماتها الشخصية من هاتفها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدها والضغط عليها، وأخضعوها لجهاز كشف الكذب لأكثر من مرة، كما وقاموا باعتقال شقيقها الأصغر سليمان ومقابلتها معه أثناء فترة التحقيق، واستدعوا والدها ووالدتها للتحقيق وقابلوها معهم وكل ذلك بهدف الضغط عليها. عانت ميس من التعذيب الجسدي الشديد حيث خضعت للتحقيق العسكري لمدة ثلاثة أيام تخلله الصفع الشديد والمتواصل على الوجه وهي مغمية العينين، بالإضافة إلى شبحها بوضعيات مختلفة كوضعية الموزة[17] ووضعية الشبح على الحائط[18]، ووضعية الشبح على الطاولة[19] بالإضافة إلى وضعية الكرسي الوهمي، وتكررت هذه الوضعيات على مدار ثلاثة أيام، ونتيجة لتقييد اليدين والرجلين أثناء الوضعيات، تعرضت يدي وأرجل ميس للنزيف من شدّة تقييدهما بالقيود الحديدية.  كما وعمد المحققين على إسماع ميس أصوات صراخ وضرب لمعتقلين آخرين في التحقيق لإرهاقها نفسياً والضغط عليها.

حرمت ميس أثناء فترة التحقيق العسكري من الاحتياجات الصحية الخاصة، حيث حرمت من الفوط الصحية ولم تتلق سوى واحدة طوال اليوم، ولم يسمح لها بالاستحمام أو استخدام الحمام إلا بإذن من المحققين وبناءً على رغبتهم.

بعد انتهاء فترة التحقيق، نُقلت ميس لسجن الدامون وقدمت بحقها لائحة اتهام تتضمن مشاركتها في أنشطة طلابية والتنسيق لمخيم صيفي.

المعتقل نظام امطير/ 22 عاماً

اعتقل نظام امطير بتاريخ 25/9/2019 من قبل قوات الاحتلال الخاصة بعد اقتحام سكنه وتحطيم محتوياته والاعتداء عليه من قبل الكلاب البوليسية والقوات الخاصة، وجرى نقله لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي لما يقارب (40) يوماً، حيث كان المحققين يقومون بالبصق على وجهه، ونتف شعر لحيته بأيديهم شعرة شعرة، بالإضافة إلى صفعه بشدة وضربه على الوجه. كما ومنع من استخدام الحمام لفترات طويلة، ولم يكن يستطع الأكل لأنهم كانوا يضعون الطعام لدقائق معدودة ومن ثم يقومون بسحبه قبل أن ينهيه، كما واستخدموا معه أساليب مختلفة من الشبح، حيث قاموا بإيقافه بشكل نصف قائم ونصف جالس، وأحد المحققين كان يضغط على أكتافه، وكان المحقق يضربه بركبته على الفخذ بقوة، ومن شدة الضرب على الأرجل قاموا بنقله للزنزانة على كرسي متحرك لأنه لم يعد يقوى على الحركة.

المعتقل ربحي كراجة/ 24 عاماً

اعتُقل ربحي بتاريخ 26/8/2019 بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة منزله واعتدت عليه، ثم اقتادته لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين، بدأ بالتحقيق المتواصل في أول 5 أيام مع حرمان من النوم والراحة ومن ثم بدأ التحقيق العسكري لمدة أسبوع تعرض خلاله للضرب الشديد، حيث كان يتم إيقافه في غرفة التحقيق وهو مغمى العينين ويبدأ المحققين بضربه بقوة على كافة أنحاء جسده خاصة منطقة الفخذين وعندما يسقط يقومون برفعه ويكملون الضرب، كما تعرض للشبح بوضعيات مختلفة كوضعية الموزة[20]مع دفعه بقوة للخلف، ووضعية الشبح على الحائط[21] بالإضافة إلى وضعية الشبح على الطاولة[22]. كما تعرض للصفع الشديد على الوجه مما أدى إلى عدم استطاعته على تحريك فمه. وتعرض ربحي لإغماء مرتين أثناء التحقيق، كما وتسبب التحقيق الجسدي العنيف الذي مورس بحقه أوجاع في أسفل الظهر، وعدم مقدرته على الوقوف والسير. عمد المحققين أثناء فترة التحقيق على إسماع ربحي أصوات صراخ وضرب لمعتقلات ومعتقلين آخرين بهدف إرهاقه نفسياً والضغط عليه، وتعرض للعزل لفترة طويلة في زنازين انفرادية.

يذكر أنه تم التحقيق مع ربحي لما يقارب 60 يوماً ومن ثم قدمت بحقه لائحة اتهام، ليتم إعادته للتحقيق في قضية مختلفة لفترة أخرى ليكون قد أمضى ما يزيد عن 100 يوم في أقبية تحقيق المسكوبية تعرض خلالها لتعذيبٍ وحشي.

المعتقل أيسر معروف/ 29 عاماً

اعتقل أيسر من منزله بتاريخ 26/8/2019 من قبل وحدات الاحتلال الخاصة، وخضع للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية منذ اعتقاله، تعرض خلاله للتعذيب الجسدي والنفسي لما يقارب الشهر، حيث تم التحقيق معه لساعات طويلة، خضع خلالها لجهاز كشف الكذب أكثر من مرة، كما واستخدم بحقه أساليب شبح مختلفة كالموزة[23] والقرفصاء[24] والشبح على رجل واحدة[25]. كما وتعرض أيسر للصفع والضرب على الوجه أثناء فترة التحقيق العسكري، بالإضافة إلى الضرب الشديد على الأرجل وهو مشبوح بوضعية الموزة.

بالإضافة للتعذيب الجسدي الذي تعرض له المعتقل أيسر، فإنه تعرض لتعذيب نفسي شديد، حيث استدعت سلطات الاحتلال زوجته ووالدته وشقيقته لمركز تحقيق المسكوبية ليعتقد أنهن رهن الاعتقال وذلك بهدف الضغط عليه، كما وعمد المحققين على إسماعه أصوات لمعتقلين ومعتقلات أخرين يخضعون للتحقيق العسكري، حيث كان يسمع أصوات صراخ نتيجة للضرب الذي كان يتعرض له الآخرين في مركز التحقيق.

يذكر أنه جرى اعتقال طلعت معروف شقيق أيسر في نفس يوم اعتقاله، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر وأُفرج عنه مؤخراً.

المعتقل إصرار معروف/ 21 عاماً

اعتُقل إصرار من منزله بتاريخ 24/8/2019 وهو طالب جامعي يدرس القانون في سنته الثالثة، وهو الشقيق الأصغر لطلعت وأيسر معروف. تعرض أثناء اعتقاله ونقله في الجيبات العسكرية للضرب بأيدي الجنود وأرجلهم وأعقاب البنادق على رأسه وكافة أنحاء جسده، وجرى نقله لمركز توقيف وفي اليوم التالي نقل لسجن عوفر حيث تم استجوابه، ومن ثم صدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 أشهر. وبتاريخ 7/9/2019، نُقل إصرار لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض لتعذيب جسدي ونفسي لما يقارب ال (70) يوماً. حيث جرى التحقيق مع إصرار لساعات طويلة ومتواصلة حرم خلالها من النوم أو الراحة، وأُخضع لجهاز كشف الكذب لأكثر من مرة، كما وتعرض للضرب والصفع على الوجه، وللضرب الشديد على الأرجل من الخارج، وتعرض لوضعيات الشبح المختلفة كالشبح على الطاولة[26] ووضعية الموزة[27] وأسلوب الوقوف على الحائط مع ثني الركبتين[28] ووضعية القرفصاء[29]. بالإضافة إلى أنه كان يسقط على الأرض من شدة التعب ويديه مكبلات بقيود تربطها سلسلة بطول نصف متر وتكون خلف ظهره، وكان المحقق يثني ظهره للأرض ويجعل السلسلة مثل الكرة وتكون خلف ظهره وملاصقة بالأرض، وكان المحقق يجلس على بطنه وقدميه تدوس على القيود كي لا يتحرك، مما يدفع ظهره أكثر باتجاه كرة السلاسل التي تحته على الأرض، ويسبب ألماً شديداً في الظهر من كرة السلاسل. تعرض إصرار للإغماء أكثر من مرة نتيجة للتعذيب الشديد، وكان يتنقل على كرسي متحرك أثناء التحقيق العسكري لأنه لا يقوى على السير، كما وتعرض للتعذيب النفسي حيث تعمد المحققين جعله يشاهد والدته وشقيقته وزوجة شقيقه في زنازين التحقيق وذلك بهدف الضغط عليه.

المعتقل أمير حزبون/ 22 عاماً

اعتقل أمير بتاريخ 10/9/2019 من سكنه، وهو طالب جامعي يدرس الهندسة في سنته الرابعة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة سكنه واعتدت عليه بالضرب وباستخدام الكلاب البوليسية، كما واستمر الاعتداء عليه بالضرب أثناء نقله لحاجز عسكري قريب، ليتبين أن جبينه ينزف نتيجة لضربة تلقاها، واستمر ضربه أثناء النقل على الصدر والوجه واليدين في أعقاب البنادق ولكمات على كافة أنحاء الجسد، ومن ثم جرى نقله لمركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي لما يقارب ال (50) يوماً. حيث حُقق معه لساعات طويلة وبشكلٍ متواصل حرم خلالها من النوم والراحة، وعندما كان يغلب عليه النعاس أثناء التحقيق، كان يجلس المحققين على ركبتيه ويقومون بهز جسمه بقوة. وتعرض أثناء فترة التحقيق العسكري للصفع على الوجه والضرب الشديد على الفخذين، وتعرض لأساليب الشبح المختلفة كوضعية الموزة[30] ووضعية أخرى يجبروه فيها على الوقوف على رؤوس أصابع القدميين ويكون الضغط بالقيود إلى الأعلى من الخلف بحيث تكون القيود مثبته بالحائط بمنطقة مرتفعة مما يؤدي إلى ضغط كبير على منطقة الاكتاف وعضلات اليدين، وبالكاد تصل رؤوس الأصابع الى الأرض، بحيث إذا انزل جسمه أكثر من ذلك يصبح هناك ألم شديد جداً في اليدين والصدر. يعاني أمير من كسر في يده قبل الاعتقال، وأجرى عملية لوضع البلاتين إلا أن المحققين استغلوا إصابته أثناء التحقيق من خلال الضغط على يده مما سبب له آلاماً شديدة.

استدعت سلطات الاحتلال والد أمير للتحقيق، وعمدت على أن يشاهد أمير والده في غرفة التحقيق لجعله يعتقد أن والده قيد الاعتقال وذلك بهدف الضغط عليه ونزع الاعترافات منه.

يذكر أن محكمة الاحتلال العسكرية قدمت لائحة اتهام بحق أمير تتضمن بنود حول نشاطه الطلابي في الجامعة.

المعتقل طارق مطر/ 31 عاماً

اعتُقل طارق بتاريخ 2/10/2019 أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال، ونقل لمعتقل عوفر ليصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وبتاريخ 19/11/2019 نقل لمركز تحقيق المسكوبية لمدة ما يقارب 35 يوم تعرض فيها لتحقيق قاسٍ، جرى التحقيق معه بشكلٍ متواصل ل 6 أيام مع ساعة نوم/راحة واحدة، وفي اليوم السادس بدأ التحقيق العسكري الذي تضمن أساليب تعذيب وحشية، تعرض للضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة على الأرجل من قبل المحققين، وتعرض للشبح بوضعيات مختلفة كوضعية الموزة[31] والشبح على الحائط[32] والقرفصاء[33] والشبح على الطاولة[34] مع الضغط على الرقبة والفك، وأثناء هذه الوضعيات كان يتلقى الضرب والبصق والشتائم، كما قاموا بنتف شعر لحيته، ولم يسمحوا له باستخدام الحمام وعندما سمحوا بذلك نقلوه من خلال كرسي متحرك لعدم مقدرته على السير نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له.

المحرر كنعان كنعان/ 33 عاماً

اعتُقل كنعان كنعان بتاريخ 26/8/2019 من منزله بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب على رأسه وبطنه وبعد تفتيش وتخريب محتويات المنزل، ثم جرى نقله مباشرة لمركز تحقيق المسكوبية حيث بدأ التحقيق المتواصل وحُرم من النوم والراحة طوال فترة الأسبوع الأول من التحقيق. ومن ثم بدأ التحقيق العسكري والذي تعرض كنعان خلاله لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي الشديد، حيث تعرض للضرب والصفع على الوجه بالإضافة إلى الشبح بوضعيات مختلفة كوضعية الموزة[35]، ووضعية اليوغا[36] ووضعية الكرسي الوهمي[37]، ووضعية الصلب[38]، وأثناء هذه الفترة وما بعدها كان كنعان يُنقل للحمام من خلال كرسي متحرك لعدم مقدرته على السير أو الحركة، كما وتم عرضه على جهاز كشف الكذب لأكثر من مرة، وعمد المحققين على إسماعه أصوات صراخ صادرة من معتقلين ومعتقلات آخرين وهو في مكاتب التحقيق وأثناء وجوده داخل الزنزانة مما سبب له ضغط نفسي شديد.

بعد مرور شهر من التحقيق والتعذيب في مركز تحقيق المسكوبية، قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن كنعان كنعان وعدم تقديم لائحة اتهام بحقه لعدم توفر أي تهم.