تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.
فوجئ مجلس المنظمات يوم الاثنين الموافق 11/1/2021م، بصدور قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، وإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد الإجباري، هذا بالرغم من نداءاته المتكررة للحيلولة دون تعديل قانون السلطة القضائية، وفي وقت يأمل فيه المجلس ويُراقب عن كثب إتمام المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراء الانتخاباتالعامة، تمهيداً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، والخلاص من الحقبة السوداء للانقسام الفلسطيني وتداعياته التي
قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة G4S، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون الاحتلال وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.
رام الله - 2015/7/1- قال محامي مؤسسة الضمير أن أكثر من 60 معتقلاً إدارياً في سجون عوفر والنقب ومجدو سيشرعون إبتداءً من اليوم في مقاطعه المحاكم العسكرية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وتأكيداً على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين كونها تستند الى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها.
