رام الله – الضمير: عقدت مؤسسات الأسرى (مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني) مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الخميس بخصوص آخر المستجدات داخل سجون الاحتلال، حيث شددت مؤسسة الضمير على أهمية البدئ بمراجعة دور المحامين ومؤسسات الأسرى أمام محاكم الاحتلال العسكرية، حيث تخرق محاكم الاحتلال كل أسس وضمانات المحاكمة العادلة بشكل ملحوظ، وتطرقت هيئة شؤون الأسرى إلى الارتفاع الكبير في أعداد الأسرى حيث يقدر عدد الأسرى والأسيرات داخل معتقلات وسجون الاحتلال بأكثر من عشرة ألاف أسير حتى الآن. 

  تؤكّد مؤسسات الأسرى والمحامون الذين يعملون بشكل خاص، على أنّ قرار مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، الذي أعلّنا عنه مساء يوم أمس، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ أبناء شعبنا في غزة، جاء كذلك في ضوء الواقع الجديد الذي فرضته أجهزة الاحتلال، ومحاكمه على الطواقم القانونية العاملة في متابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، والتي أدت إلى تضييق هوامش العمل أمام طواقم المحامين، وإلى أقصى درجة، فلم يعد المحامي فعليًا قادرًا على تقديم الخدمات القانونية للمعتقلين كما كان متاحًا في السابق، أو حتى طمأنة عائلة المعتقل. 

عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ مؤتمرًا صحفيًا تناولت فيه أبرز المستجدات على إثر عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحملات الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والداخل المحتل.

أصدرت سلطات الاحتلال تعديلًا على قانون "المقاتل غير الشرعي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ تحت عنوان أنظمة الطوارئ، حيث شمل التعديل: 

الطواقم القانونية التابعة لمؤسسات الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين

رام الله -قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في  عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد.