نداء للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان وحمايته من التعذيب والإطعام القسري

تناشدكم مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل للتحرك العاجل على جميع الصعد لإنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام منذ 54 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري المستمر منذ تشرين الثاني 2014 دون تهمة أو محاكمة. حيث دخل الأسير محمد علان المحتجز حاليا في وحدة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي مرحلة الخطر ويمتنع علان عن تناول الأملاح والفيتامينات والمكملات الغذائية، هذا بالإضافة لرفضه الفحوصات الطبية.

اعتقل الأسير محمد علان بتاريخ 6/11/2014 حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر ومن ثم تم إصدار أمر ثان لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 4/11/2015، على إثر تمديد الاعتقال الإداري دخل الأسير محمد علان في إضراب مفتوح عن الطعام بدأه بتاريخ 16/6/2015.

كما وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في السابع من آب نيتها تقديم طلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للمباشرة بتطبيق قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على الأسير محمد علان. ولكن قام وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، بالتصريح بأنهم لا ينوون تطبيق قانون الإطعام القسري على محمد علان في الوقت الحالي بل سيتم علاجه وفقا لقانون حقوق المريض الإسرائيلي مباشرة بعد أن أكدت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان على أن اللجنة الأخلاقية في مستشفى سوروكا سمحت بفحص محمد علان طبيا بالقوة، لكن الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا أخذ موقفا صارما ضد ذلك ورفض إجراء أي عمل بالإكراه ضد المريض.

وردا على ذلك أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها ستقوم بنقل محمد علان إلى مستشفى آخر آملين أن يكون الأطباء على استعداد لتطبيق التغذية القسرية، وفعلا تم نقله إلى مستشفى برزلاي صباح اليوم على الرغم من وضعه الصحي الخطير. وقد صرح مدير مستشفى برزلاي للإعلام بأنهم سيقومون بالعمل وفقا لقانون حقوق المريض الإسرائيلي في عملية العلاج وبأنهم يأملون أن يكون علان على استعداد لقبول التدخل الطبي أثناء وجوده في المستشفى. ويبدو أن المستشفى واقع تحت ضغوطات حكومة الاحتلال التي تحاول التأثير على قرارات اللجان الطبية الأخلاقية.

إن قانون حقوق المريض الإسرائيلي لا يسمح بالإطعام القسري، ويؤكد على وجوب توفير الرعاية الطبية المشروطة بوجود موافقة مسبقة لتلقي العلاج، حتى في الحالات الطبية الطارئة:

المادة 13 (أ): لا يتم تقديم العلاج الطبي لمريض ما لم يعطي المريض موافقته على تلقي العلاج، بالإضافة إلى ذلك، يرفق القانون الإحكام فيما يتعلق بتوفير العلاج دون موافقة المريض وفقا لشروط صارمة جدا ويجب فحصها من قبل اللجنة الأخلاقية التابعة للمؤسسة الطبية.

المادة 15 (1) من الممكن أن يقوم المعالج بتقديم علاجا طبيا ليس مذكورا في الملحق الخاص بهذا القانون دون موافقة المريض المسبقة وذلك إذا تم استيفاء كافة الشروط التالية:
(أ) حالة المريض البدنية والنفسية لا تسمح بالحصول على موافقته؛
(ب) عدم علم المعالج باعتراض المريض أو الوصي القانوني على تلقي العلاج الطبي؛
(ج) في حال كان المريض قاصرا أو عاجزا ومن المستحيل الحصول على موافقة ممثله القانوني، حيث يجب تعيين ممثل قانوني للمريض بموجب المادة 16 من هذا القانون، او في حال كان من المستحيل الحصول على موافقة الوصي القانوني على المريض.

المادة 15 (2)   في حال كانت حياة المريض في خطر ويرفض تلقي العلاج، الذي يجب عليه تلقيه بشكل عاجل وفقا للظروف، يمكن للمعالج توفير العلاج له خلافا لرغبته وذلك بعد موافقة اللجنة الأخلاقية على إدارة العلاج بعد الاستماع للمريض والاقتناع بأن (ج) هناك أسبابا وجيهة لافتراض إمكانية الحصول على موافقة من المريض بأثر رجعي بعد تلقيه العلاج.

ومن الواضح بأنه في حالة محمد علان لا يوجد أي مبرر لاستخدام العلاج القسري او الإطعام القسري وذلك لكونه في حالة عقلية سليمة ويفهم حالته والآثار المترتبة على وضعه الصحي وعبر عن رفضه لتلقي العلاج والفحوصات الطبية.

قد يكون لأي علاج طبي يقدم لعلان بالإكراه ودون موافقته تأثيرا عكسيا على صحته وقد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة، بل ومن الممكن أن يعرض حياته للخطر، كما حدث سابقا في حالات التغذية القسرية التي طبقتها سلطات الاحتلال خلال الثمانينات والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

تحذر مؤسسة الضمير ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان من تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسير محمد علان وتؤكد على أن فرض التغذية القسرية وإجبار علان على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يعد إجراء لا أخلاقي وغير مقبول ومخالف لحرية وكرامة السجناء.

إن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغما عنه وبذلك فهي تعتبر نوعا من أنواع التعذيب. قامت الجمعية الطبية العالمية بمخاطبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مصرحة بما يلي: "إن ممارسة التغذية القسرية هو أمر عنيف ومؤلم للغاية ويعارض مبدأ الاستقلالية الفردية، كما انه أمر لا إنساني ومهين وضربا من ضروب التعذيب. ولكن الأسوأ من ذلك هو أن يمكن للتغذية القسرية أن تكون خطيرة جدا وهي نهج غير مناسب أبدا لإنقاذ الأرواح." كما وتنص المادة 7 من إعلان الجمعية الطبية العالمية-طوكيو 1975 بشكل واضح على انه لا يسمح للأطباء بإطعام المضربين عن الطعام قسرا.

تؤكد مؤسسة الضمير ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان على المبادئ التوجيهية للجمعية الطبية العالمية في إعلان طوكيو (المبادئ التوجيهية للأطباء بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بصدد الاحتجاز أو السجن) والذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرون المعقودة في طوكيو في تشرين أول 1975. وتنص على أن: "حين يرفض أسير التغذية، ويعتبر من قبل الطبيب بأنه قادرا على أخذ قرارات عقلانية مع الأخذ بعين الاعتبار العواقب المترتبة على هذا الرفض الطوعي للتغذية، يمنع إطعامه قسريا."

نحثكم على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للضغط على سلطات الاحتلال من خلال مراسلة البعثات الدبلوماسية وإصدار بيانات لوقف مخطط التغذية القسرية للأسير محمد علان ولوقف اعتقاله التعسفي بدون محاكمة والذي يخالف المعايير والإجراءات الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة. مؤسسة الضمير ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان على استعداد تام لتوفير أي معلومات مطلوبة أو توفير أي دعم في أي مراسلات أو إجراءات قد تتخذوها.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رأفت صب لبن        
منسق وحدة المناصرة       
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان     
[email protected]       

+972 (0) 547 936 418 / +972 (0) 2 297 0136

أندريا بارسوني
منسقة المناصرة الدولية
أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل
[email protected]
+972 (0)527 424514