يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمود النواجعة من منزله يوم الخميس الماضي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونقله إلى مركز تحقيق "الجلمة" داخل أراضي (48)، خلافاً للقانون الدولي الإنساني.  ويطالب مجلس المنظمات المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفعال من أجل الإفراج الفوري عنه، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها المقترفة بحق المواطنين الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي الموافق 30/07/2020، الناشط محمود النواجعة، 34 عاماً، وهو المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية، في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، من منزله الواقع في مدينة رام الله، واقتادته إلى مركز تحقيق "الجلمة"[1] داخل أراضي (48).

وبتاريخ 02/08/2020، مددت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال النواجعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بناءً على طلب مخابرات دولة الاحتلال استناداً لما يسمونه "التحقيق في ملف سري" وانضمامه لتنظيم غير قانوني، وهو ما نفاه النواجعة حيث أكد أمام القاضي العسكري أن نشاطه سلمي بحت، وأنه لم يكن منتمياً لأي تنظيم.  ويوم أمس الاثنين الموافق 04/08/2020، قبلت محكمة استئناف عسكرية، استئناف محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الموَّكل للدفاع عنه، بتخفيض مدة الاعتقال إلى 8 أيام عوضاً عن 15 يوماً، وأقر القاضي العسكري بضرورة وجود رقابة من قبل المحكمة العسكرية على فترة التحقيق في ظل قبولها منع النواجعة من مقابلة محاميه.  يُشار إلى أن النواجعة لم يتلقِ محاميه منذ لحظة اعتقاله خلافاً للقواعد الدولية لإجراءات المحاكمة العادلة وحقوقه المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين بشدة اعتقال الناشط محمود النواجعة، فإنه:

• يُذَّكر بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 11/06/2020 والذي اعتبر أن الإدانة الجنائية للنشطاء المشاركين في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تنتهك حقهم في حرية الرأي والتعبير المحمية بموجب المادة (10) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان[2].
• يؤكد على أن الناشط محمود النواجعة يتمتع بالحماية على خلفية نشاطه في حركة (BDS) ومناهضته لسياسات التمييز العنصري التي تقترفها دولة الاستعمار الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك وفقاً للإعلان الدولي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998[3].
• يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم المقترفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على ضمان الإفراج الفوري عن الناشط النواجعة.
• يؤكد بأنه لا ولاية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة الفلسطينيين على خلفية نشاطهم السياسي، فهم يعيشون ويخضعون للولاية القانونية الفلسطينية التي تُجيز العمل السياسي وضمنه الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وهو ما يندرج ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفق المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انتهى