تتابع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحفي وذلك في مختلف المحافظات. وتتمثل هذه الملاحقة في استدعاء الصحفيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة اللابتوب، وصولاً إلى اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة.
وفي هذا السياق، اعتقل جهاز المخابرات العامة في نابلس الصحفي مجاهد طبجنة يوم 12/8/2022 من مكان عمله، وجرى نقله إلى سجن الجنيد حيث جرى التحقيق معه حول زملائه الصحفيين وعلاقته معهم، وحول علاقته بالأحزاب وبحركة حماس، وتعرض أثناء هذه الفترة للتعذيب حيث تعرض للشبح من خلال تقييد يديه بحبل إلى الأعلى مما سبب له تشنجات مؤلمة، وامتد الشبح من 3 إلى 4 ساعات قبل أن ينزلوه للاستراحة 5 دقائق ويعيدوا شبحه لساعات إضافية. كما تعرض للضرب على الوجه "كفوف" من قبل أحد المحققين الذي جاءه للزنزانة لنقله لغرفة التحقيق، وفي الغرفة كان هناك أكثر من محقق وقاموا بضربه بواسطة "بربيج" على كتفه والصراخ عليه بشدة. حاول المحققون إجبار الصحفي طبنجة على كتابة إفادة تفيد بأنه يتبع لحماس وذلك من خلال التهديد بالشبح وبالنقل على سجن أريحا. قبع طبنجة رهن الاعتقال لمدة 4 أيام قبل أن يتم الإفراج عنه.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفيين مجاهد السعدي ومحمد عتيق من جنين، واستدعاء الصحفي مصطفى الخواجا من رام الله للتحقيق، إلا أن مصطفى رفض التوجه للمقابلة. أما بخصوص الصحفي السعدي، فقد اعتُقل واحتُجز لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه مع الإبقاء على هواتفه محتجزة. وبخصوص الصحفي محمد عتيق، فقد اعتُقل من منزله بعد تفتيشه ومصادرة هواتف نقالة أجهزة لابتوب والكاميرا الخاصة به، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 48 ساعة من قبل النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، ونُقل اليوم الاثنين 5/9/2022 إلى مقر المخابرات في أريحا لاستكمال التحقيق معه بتهمة باطلة في محاولة للتنصل من السبب الحقيقي من وراء اعتقاله التعسفي بسبب عمله الصحفي.
إن حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتحديداً الصحفيين الذين يقومون بمهام صحفية وإعلامية بحتة، ولا زالت توجه تهم باطلة بحق الصحفيين كحيازة سلاح دون ترخيص وتلقي أموال غير مشروعة، في محاولة لإبقاء الصحفيين رهن الاعتقال لفترات أطول، مع العلم أن التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم الصحفي.
تطالب مؤسسة الضمير جهات الاختصاص وتحديداً النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي والنقابي، وضمان وقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحفيين واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحق الصحفيين، وذلك انطلاقاً من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحفي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها.