اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ أبريل 2021، (402) مواطنًا فلسطينيًا، بينهم (61) طفلًا، و(7) نساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين (100) أمر اعتقالٍ إداريّ، بينهم (52) أمر جديد، و(48) أمر تجديد.
ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بكافة أجهزتها واصلت تنفّيذ سياساتها التّنكيليةالممنهجة، من خلال عدة مستويات، وصعّدت من عمليات القمع والعنف، بحقّ المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال.
وفرضت المواجهة في القدس خلال شهر نيسان/ أبريل، جملة من القضايا المركزية لاسيما عمليات الاعتقال الممنهجة التي طالت (198) مواطنًا مقدسيًا، وهي النسبة الأعلى من حيث الاعتقالات في القدس مقارنة مع الشهور الماضية، حيث أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من عمليات القمع والعنف بحقّ المقدسيين لا سيما في باب العامود، والمسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح حيث شهدت ذروة المواجهة وما تزال.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2021 نحو (4400) أسير، بينهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430) معتقلاً.
ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، أبرزها عمليات الاعتقال المتصاعدة في القدس، وما رافقها من عمليات تنكيل ممنهجة بحقّ المعتقلين، قضية الإضراب عن الطعام التي عادت بكثافة خلال شهر نيسان/ حالة الأسير عماد سواركه، انتهاك حرية الصحفيين والاعتقال على خلفية العمل الصحفيّ، حالة الأسير الصحفيّ علاء الريماوي، بالإضافة إلى قضية الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، الذي يواجه أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث عُقدت له حتى تاريخ إصدار هذا التقرير 159 جلسة محكمة، منذ عام 2016.
القدس: تصاعد في عمليات الاعتقال والتّنكيل
صعدت سلطات الاحتلال، من اعتداءاتها على المقدسيين، خلال شهر نيسان خاصة مع بداية شهر رمضان، وتصدر باب العامود واجهة الأحداث في المدينة، عقب وضع السواتر الحديدية على مدرجاته، لمنع الفلسطينيين من الجلوس والتواجد واللقاء خلال أيام رمضان، وتحولت ساحة باب العامود إلى نقطة مواجهة ليلية امتدت إلى الشوارع المحاذية له والأحياء والبلدات المقدسية.
ونفّذت قوات الاحتلال عشرات الاعتقالات والاعتداءات خلال الاحتجاجات على منع التواجد في منطقة باب العامود، وتحولت إلى ثكنة عسكرية بنشر سلطات الاحتلال لقواتها من "القوات الخاصة"، والضباط، والشرطة، وفرق الخيالة، وحدة "المستعربين"، والمخابرات، وسيارات المياه العادمة والملونة"، وقمعت القوات الفلسطينيين بشتى الوسائل، وبعد 13 يوماً من وضع السواتر الحديدية اضطرت لإزالتها، ورغم ذلك استمر القمع والملاحقة للشبان، بالضرب والدفع، والصعق بالكهرباء، وإطلاق المياه باتجاههم، في محاولة جديدة لمنعهم من رفع العلم الفلسطيني أو الهتاف وترديد الأناشيد والتكبيرات في ساحة باب العامود.
وتصاعدت المواجهات في مدينة القدس في الثاني والعشرين من شهر نيسان، عقب دعوات أطلقتها "منظمة ليهافا" اليمينية المتطرفة، لتنظيم مسيرات للمستوطنين تحت شعار "الدفاع عن الشرف اليهودي"، حيث هب أهالي القدس للدفاع عن المدينة، وأحبطوا دخول عشرات المستوطنين إلى باب العامود، وتركزت مسيرتهم في شارع رقم 1 الذي يقع على بعد أمتار من منطقة باب العامود وشارع المصرارة، وخلال ذلك هتف المستوطنون بشعارات عنصرية ضد العرب ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ونفذوا اعتداءات بالحجارة والعصي على المقدسيين خلال عبورهم بمركباتهم أو سيرهم في الشوارع المحاذية، كما الحقوا الأضرار بعدة مركبات وحافلات متواجدة بالشوارع المحاذية لمكان تجمعهم وتواجدهم.
وقد بدت العنصرية واضحة في تعامل شرطة الاحتلال مع كلا الطرفين، حيث استخدمت القوة والعنف ضد الشبان المقدسيين، فيما تجنبت أي احتكاك مع المستوطنين.
ووصلت عدد حالات الاعتقال في القدس خلال نيسان (198) منها (168) حالة اعتقال منذ الثالث عشر من شهر نيسان، بينها (106) حالة اعتقال من منطقة باب العامود، وباب الساهرة، وشوارع السلطان سليمان ونابلس وصلاح الدين والمصرارة، ومن بين المعتقلين خلال الأحداث "3 إناث و42 قاصرا "19 منهم تتراوح أعمارهم بين 12 -15 عاماً".
بينهم كفيف...اعتقال الأب ونجليه
تعرض 3 من عائلة صلاح "خلدون صلاح ونجليه علي ويوسف" للاعتداء، وذلك خلال جلوسهم لدقائق معدودة في منطقة باب العامود، لتقوم قوات الاحتلال بمهاجمتهم وضربهم واعتقالهم، مما أدى الى إصابتهم برضوض وجروح وأوجاع مختلفة.
وأوضح خلدون صلاح أنه كان برفقة نجليه في باب العامود في القدس، في الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي، وإذ بقوةٍ من أفراد "الوحدات الخاصة" تتقدم باتجاههم، وتقوم بدفعهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع، ثم اعتقالهم واقتيادهم إلى داخل غرفة المراقبة المقامة في باب العامود، وداخلها تم الاعتداء الوحشي الغير المبرر بحسب قول صلاح.
ويضيف: "أبلغت الجنود عدة مرات خلال اعتقالنا وضربنا، بأن ابني علي -22 عاماً- من ذوي الاحتياجات الخاصة "ضرير ولا يرى بالليل نهائياً"، لكنهم لم يكترثوا لذلك وواصلوا ضربه، وحاول علي أن يخبرهم بذلك بينما هو طريح الأرض، وأبرز بطاقة "كفيف"، لكنهم رفضوا التوقف عن ضربه".
ويصف ما تعّرضوا له بأنّه "تكسير وليس ضرباً عادياً، حيث كان يجري بأعقاب البنادق وبالأقدام والأيدي، رُشَّ غاز الفلفل علينا بشكلٍ مباشر، وضعت القيود بأيدينا ونحن على الأرض وفي زوايا غرفة المراقبة."
وأوضح صلاح أن الجنود تعمدوا توجيه الضربات لهم على الرأس والظهر بشكل خاص.
وبعد حوالي نصف ساعة من الاحتجاز والضرب نقل خلدون ونجليه إلى مركز شرطة صلاح الدين - وبسبب ارتفاع ضغط الدم للوالد والأوجاع الشديدة لنجله يوسف- في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بشرط الحضور مجددا للتحقيق، فيما بقي علي قيد الاحتجاز وأفرج عنه في صباح اليوم التالي دون شروط.
عمر العجلوني...اعتقل وضرب وأصيب بشعر في الجمجمة
الفتى عمر العجلوني 13 عاماً، ضحية أخرى من اعتداءات قوات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود، حيث اعتُقِل العجلوني نهاية الشهر نيسان عندما كان يتواجد في منطقة باب العامود، وفوجئ بهجوم أحد الضباط عليه دون سبب، وأُدخِل إلى غرفة المراقبة ووجهت له عدة ضربات متتالية على رأسه، وظهره خلال اقتياده إلى غرفة المراقبة.
تعرض هناك للتنكيل وقال:" بأقدامهم وأيديهم وبالأكواع وجهوا ضربات لي على رأسي ووجهي وظهري، كما تم الدعس عليّ مما أجبرني على النزول أرضاً، وضُرِب رأسي بالحائط عدة مرات، وأحدهم ضربني بالخوذة على رأسي.. شعرت بدوخة وبتعب شديد وبأن نفسي بدأ ينقطع... كل هذا الضرب وأنا مثبت والقيود بيدي."
وبعد تحويله من غرفة المراقبة إلى مركز الشرطة حُول إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين إصابته برضوض في الجمجمة، ولدى إعادته إلى مركز التحقيق أُفرج عنه بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، وإبعاده عن باب العامود لمدة أسبوعين.
الصحفيون الفلسطينيون في مواجهة عمليات الاعتقال الممنهجة: حالة الأسير الصحفي علاء الريماوي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 21 نيسان/ أبريل 2021، الصحفي علاء الريماوي من رام الله، على خلفية عمله الصحفيّ، ووجهت له في بداية اعتقاله وقبل إصدار أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّه، "تهمة" أنّه شخصية مؤثرة، ومنذ اليوم الأول على اعتقاله أعلّن إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفيّ.
احتجزت سلطات الاحتلال الصحفي الريماوي، في مركز توقيف "عتصيون" في ظروف صعبة وقاسية، حيث أن مركز "عتصيون" يُشكل أبرز أدوات التّنكيل التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين، حيث يعتبر أسوأ مراكز التوقيف إلى جانب مركز "حوارة"، وتسببت ظروف الاحتجاز القاسية، إلى تدهور وضعه الصحيّ، حيث نُقل لاحقًا إلى إحدى العيادات المركزية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ولاحقّا جرى نقله إلى سجن "عوفر" في قسم "المعبار" إلى أنّ نُقل إلى الزنازين الانفرادية، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة ثلاثة شهور.
عقدت للأسير الريماويّ عدة جلسات محاكمة، وفي آخر جلسة له في تاريخ السادس من أيار/ مايو، وذلك في اليوم 16 على إضرابه المفتوح عن الطعام، قررت المحكمة تقصير مدة أمر اعتقاله الإداريّ، لشهر ونصف، بحيث تكون (جوهرية) أي لا يُمدد اعتقاله الإداريّ لاحقًا، وعليه علّق إضرابه عن الطعام.
يُشار إلى أنّ الريماويّ، واجه على مدار السنوات الماضية، عمليات اعتقال متكررة، حتى وصلت مجموع سنوات اعتقاله إلى قرابة (11) عامًا، جُلّها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وتأتي سياسة الإضراب عن الطعام في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، الذي ينتهجه الاحتلال للإبقاء على الفلسطينيين في السجون بذريعة وجود "ملف سرّي" لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه من الاطلاع عليه، ودون إعلامهم بطبيعة التهم وسببها، منتهكين بذلك أحد ضمانات المحاكمة "العادلة" في ظلّ إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه، وإمكانيّة تمديد اعتقاله الإداريّ لأجل غير مسمّى.
وتقييداً لعملهم الصحفيّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فإن الاحتلال قد بدأ بانتهاج سياسة الإدانة على تهم التحريض عبر تطبيق الفيسبوك منذ بداية شهر كانون الأول 2014 بدواعي الحجج الأمنيّة الملّحة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار المنشور الواحد مخالفة واحدة، وكلما زادت عدد المنشورات زاد المخالفات، مع الأخذ بالحسبان، عند إصدار الأحكام، عدد الأصدقاء، وعدد الإعجابات على المنشور، وعدد التعليقات وعدد المشاركات للمنشور نفسه.
وعلى الرغم من ذلك، يحتفي العالم في الثالث من مايو كلّ عام، باليوم العالميّ لحريّة الصحافة، الذي جاء بعد إعلان الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة عام 1991 بعد توصيّة من اليونسكو، هذا اليوم للنهوض بالصحافة، في الوقت الذي تستمّر فيه سلطات الاحتلال بقمعها للصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية للانتهاكات التي ترتكبها بحقّ الفلسطينيين، بل وتعمد إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز نحوهم في أكثر من مناسبة، وتصل إلى اعتقالهم والتحقيق معهم حول عملهم الصحفّي. يقبع اليوم في سجون الاحتلال 16 صحفياً، منهم 4 في الاعتقال الإداريّ.
وتعتبر مؤسسات الأسرى أن الاعتداء على الصحفيين باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان مخالف لكافّة المعايير والاتفاقيات الدوليّة ومنتهكين للمادة رقم 23 من الإعلان العالميّ للحقوق الإنسان، التي تنصّ على حريّة التعبير والرأي، حيث تحرم سلطات الاحتلال الصحفيين من ممارسة مهنتهم بشكلٍ حرّ، من خلال تجريم عملهم كصحفيين، واستهدافهم في محاولة لثنيهم عن فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال، مخالفين بذلك للمادة 19 من العهد الدولّي الخاص بالحقوق السياسية والمدنيّة، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، والحقّ في الوصول إلى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو أية وسائل أخرى.
الإضراب عن الطعام أداة المواجهة المستمرة: حالة الأسير عماد سواركه
يواصل الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (55) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يواجه أوضاعًا صحية صعبة بعد أن فقد من وزنه قرابة الـ(20) كغم، في سجن "عيادة الرملة"، الذي نُقل إليه بعد أن اُحتجز خلال الفترة الماضية في زنازين سجن "عسقلان".
ومقابل استمراره في الإضراب فإنّ سلطات الاحتلال تواصل تعنتها بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، رغم التدهور الحاصل في وضعه الصحي، حيث لا توجد حتى الآن حلول جدّية بشأن قضيته، و تهدف سلطات الاحتلال من خلال عملية المماطلة إيصال الأسير إلى مرحلة صحية خطيرة، تؤثر على مصيره لاحقًا، وتسبب له الأمراض والمشاكل الصحية.
ويُشكل إضراب الأسير سواركه، محطة مهمة على صعيد مواجهة الاعتقال الإداريّ، خاصّة مع تصاعد أوامر الإداريّ الصادرة خلال شهر نيسان، حيث أصدر الاحتلال وكما ذكر أعلاه (100) أمر اعتقالٍ إداري هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، جُلها كانت بحقّ أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أسيرتان، وقاصران.
يُشار إلى أن الأسير سواركه متزوج وأب لخمسة أطفال، وكان قد واجه على مدار السنوات الماضية، عمليات اعتقال متكررة، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله قرابة العشر سنوات.
وإلى جانب الأسير سواركه نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات عن الطعام نذكر منهم الأسير سائد أبو عبيد، والأسير مصعب الهور، والأسير مهند العزة، إضافة إلى الأسير الصحفي علاء الريماوي.
من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ تاريخيًا كما ذُكر آنفاً، وتستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.
ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري 2021، قرابة الـ(400) أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.
وقد سُجلت شهاداتعديدة لجملة من الانتهاكات الجسيمة التي نفذها الاحتلال خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات قمعيّةممنهجة مارستها أجهزة الاحتلال مستوياتها المختلفة، تبدأ من عملية العزل الانفراديّ، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.
محاكمات الاحتلال الصورية: حالة الأسير محمد الحلبي وأطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة
لا يزال الأسير محمد الحلبي (43) عامًا من قطاع غزة، يواجه أطول محاكمة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث واجه الأسير الحلبي حتى تاريخ إصدار التقرير، منذ اعتقاله في يونيو من العام 2016، 159جلسة محاكمة، أمام قضاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويفتح ملف اعتقال ومحاكمات الأسير الحلبي الباب على جرائم المحاكمات التي يُمارسها القضاء الإسرائيلي بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، والتي لا علاقة له بمعايير المحاكمة الصحيحة، والعادلة كما وتؤكد على عنصرية النظام القضائي الإسرائيلي وتشوهه، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل والمثول أمام محاكم الاحتلال.
الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية" قبل اعتقاله على يد قوات الاحتلال في الـ 15 من حزيران عام 2016، وجرى تحويله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، حيث استمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسدي والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة.
يُعاني محمد نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى، ورغم مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج عنه إلا أنّ سلطات الاحتلال تصر على الاستمرار في جريمتها واعتقاله والتنكيل به.
*تؤكّد مؤسسات الأسرى على أنّ استمرار جرائم الاحتلال، يتطلب من المجتمع الدوليّ موقفًا حازمًا وإجراءات جادة تتجاوز المطالبات وتصريحات الإدانة، بحيث تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف جرائهما الممنهجة والمتواصلة*
(انتهى)