شكّل السابع من أكتوبر محطّة تحوّل في طبيعة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، حيث بدأت قوّات الاحتلال بشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق استهدفت عمّال قطاع غزّة الذين كان قسم منهم قد تمّ اعتقالهم أثناء تواجدهم في أماكن عملهم في الداخل المحتلّ، على الرّغم من أنّهم كانوا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، وكان وجودهم يُعدّ قانونيّاً قُبَيل السابع من أكتوبر، إلى أنّه تمّ إلغاء جميع هذه التصاريح عقب الأحداث. أمّا القسم الآخر فقد جرى اعتقالهم أثناء توجّههم إلى العمل. وكان هناك مجموعة من الفلسطينيّين يتواجدون في الداخل المحتلّ بهدف العلاج، لكنّ قسماً منهم جرى اعتقاله أيضاً.
أعلنت سلطات الاحتلال عن معسكرَين للجيش لاحتجاز الفلسطينيّين، ومنهما معسكر "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس، واكتفت سلطات الاحتلال بهذا القدر من المعلومات. ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذين المعسكرَين؛ لأنّ قسماً من العمّال قد تمّ احتجازهم في سجن عوفر.
لم تقدّم سلطات الاحتلال أيّة معلومات عن طبيعة هذه المنشأة ولا حول ظروفها، أو عدد الفلسطينيّين المحتجزين فيها، وقامت وزارة العمل الفلسطينيّة بتزويد مؤسّسة الضمير بعدد العمّال الذين كانوا متواجدين داخل الأراضي المحتلّة، الذين بلغ عددهم ما يقارب 10300 عامل فلسطينيّ، 3200 منهم تمّ إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم بتاريخ 3/11/2023، والبعض منهم كان لا يزال يوضع علامات بلاستيكيّة على معاصمهم تحمل أرقاماً، جرى نقلهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها. ورُحِّل ما يقارب 6441 عاملاً إلى محافظات الضفّة الغربيّة، وتبقّى ما يقارب 1000 عامل مفقودين[1]. لم تكتفِ دولة الاحتلال باعتقال العمّال؛ بل قامت أيضاً باعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيّين من داخل قطاع غزّة عقب حرب الإبادة على القطاع.
مع إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الذين احتجزتهم دولة الاحتلال في معسكرات الجيش، بدأ الأسرى المحرّرين بالحديث مع الإعلام الفلسطينيّ عن ظروف هذه المعسكرات، والظروف اللاإنسانيّة التي تعرّضوا لها والتي ترقى إلى درجة التعذيب. حيث أكّد الأسرى احتجازهم في العراء، وتكبيل أيديهم طوال فترة احتجازهم، إضافة إلى تعصيب أعينهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، والحرمان من العلاج، واحتجازهم في أماكن غير نظيفة، لا تراعي الحدّ الأدنى من الحياة الآدميّة.
[1] إحصائيّات حصلة عليها مؤسّسة الضمير من وزارة العمل الفلسطينيّة وهذه الأرقام تشمل اعداد العمّال حتّى تاريخ 8 تشرين الثاني 2023
شكّل السابع من أكتوبر محطّة تحوّل في طبيعة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، حيث بدأت قوّات الاحتلال بشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق استهدفت عمّال قطاع غزّة الذين كان قسم منهم قد تمّ اعتقالهم أثناء تواجدهم في أماكن عملهم في الداخل المحتلّ، على الرّغم من أنّهم كانوا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، وكان وجودهم يُعدّ قانونيّاً قُبَيل السابع من أكتوبر، إلى أنّه تمّ إلغاء جميع هذه التصاريح عقب الأحداث. أمّا القسم الآخر فقد جرى اعتقالهم أثناء توجّههم إلى العمل. وكان هناك مجموعة من الفلسطينيّين يتواجدون في الداخل المحتلّ بهدف العلاج، لكنّ قسماً منهم جرى اعتقاله أيضاً.
أعلنت سلطات الاحتلال عن معسكرَين للجيش لاحتجاز الفلسطينيّين، ومنهما معسكر "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس، واكتفت سلطات الاحتلال بهذا القدر من المعلومات. ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذين المعسكرَين؛ لأنّ قسماً من العمّال قد تمّ احتجازهم في سجن عوفر.
لم تقدّم سلطات الاحتلال أيّة معلومات عن طبيعة هذه المنشأة ولا حول ظروفها، أو عدد الفلسطينيّين المحتجزين فيها، وقامت وزارة العمل الفلسطينيّة بتزويد مؤسّسة الضمير بعدد العمّال الذين كانوا متواجدين داخل الأراضي المحتلّة، الذين بلغ عددهم ما يقارب 10300 عامل فلسطينيّ، 3200 منهم تمّ إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم بتاريخ 3/11/2023، والبعض منهم كان لا يزال يوضع علامات بلاستيكيّة على معاصمهم تحمل أرقاماً، جرى نقلهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها. ورُحِّل ما يقارب 6441 عاملاً إلى محافظات الضفّة الغربيّة، وتبقّى ما يقارب 1000 عامل مفقودين
[1]
. لم تكتفِ دولة الاحتلال باعتقال العمّال؛ بل قامت أيضاً باعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيّين من داخل قطاع غزّة عقب حرب الإبادة على القطاع.
مع إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الذين احتجزتهم دولة الاحتلال في معسكرات الجيش، بدأ الأسرى المحرّرين بالحديث مع الإعلام الفلسطينيّ عن ظروف هذه المعسكرات، والظروف اللاإنسانيّة التي تعرّضوا لها والتي ترقى إلى درجة التعذيب. حيث أكّد الأسرى احتجازهم في العراء، وتكبيل أيديهم طوال فترة احتجازهم، إضافة إلى تعصيب أعينهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، والحرمان من العلاج، واحتجازهم في أماكن غير نظيفة، لا تراعي الحدّ الأدنى من الحياة الآدميّة.
شكّل السابع من أكتوبر محطّة تحوّل في طبيعة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، حيث بدأت قوّات الاحتلال بشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق استهدفت عمّال قطاع غزّة الذين كان قسم منهم قد تمّ اعتقالهم أثناء تواجدهم في أماكن عملهم في الداخل المحتلّ، على الرّغم من أنّهم كانوا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، وكان وجودهم يُعدّ قانونيّاً قُبَيل السابع من أكتوبر، إلى أنّه تمّ إلغاء جميع هذه التصاريح عقب الأحداث. أمّا القسم الآخر فقد جرى اعتقالهم أثناء توجّههم إلى العمل. وكان هناك مجموعة من الفلسطينيّين يتواجدون في الداخل المحتلّ بهدف العلاج، لكنّ قسماً منهم جرى اعتقاله أيضاً.
أعلنت سلطات الاحتلال عن معسكرَين للجيش لاحتجاز الفلسطينيّين، ومنهما معسكر "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس، واكتفت سلطات الاحتلال بهذا القدر من المعلومات. ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذين المعسكرَين؛ لأنّ قسماً من العمّال قد تمّ احتجازهم في سجن عوفر.
لم تقدّم سلطات الاحتلال أيّة معلومات عن طبيعة هذه المنشأة ولا حول ظروفها، أو عدد الفلسطينيّين المحتجزين فيها، وقامت وزارة العمل الفلسطينيّة بتزويد مؤسّسة الضمير بعدد العمّال الذين كانوا متواجدين داخل الأراضي المحتلّة، الذين بلغ عددهم ما يقارب 10300 عامل فلسطينيّ، 3200 منهم تمّ إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم بتاريخ 3/11/2023، والبعض منهم كان لا يزال يوضع علامات بلاستيكيّة على معاصمهم تحمل أرقاماً، جرى نقلهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها. ورُحِّل ما يقارب 6441 عاملاً إلى محافظات الضفّة الغربيّة، وتبقّى ما يقارب 1000 عامل مفقودين
[1]
. لم تكتفِ دولة الاحتلال باعتقال العمّال؛ بل قامت أيضاً باعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيّين من داخل قطاع غزّة عقب حرب الإبادة على القطاع.
مع إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الذين احتجزتهم دولة الاحتلال في معسكرات الجيش، بدأ الأسرى المحرّرين بالحديث مع الإعلام الفلسطينيّ عن ظروف هذه المعسكرات، والظروف اللاإنسانيّة التي تعرّضوا لها والتي ترقى إلى درجة التعذيب. حيث أكّد الأسرى احتجازهم في العراء، وتكبيل أيديهم طوال فترة احتجازهم، إضافة إلى تعصيب أعينهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، والحرمان من العلاج، واحتجازهم في أماكن غير نظيفة، لا تراعي الحدّ الأدنى من الحياة الآدميّة.