اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 25/5/2012 السيد خالد سميح ضراغمة (45 عاما)، وأبنه جمال ضراغمة (22 عاماً) من سكان قرية اللبن الشرقية الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لقوات الاحتلال باعتبارها أراضي مناطق (ج) بحجة الاعتداء على أحد أفراد قوات الاحتلال أثناء تأدية واجبه.

منذ سنوات تتعرض عائلة ضراغمة المكونة من الوالدين و(5) أبناء، وتقطن العائلة في بيت قديم بناه والد السيد خالد ضراغمة وسط قطعة أرض وبئر ماء في قرية اللبان الشرقية قضاء مدينة نابلس لمضايقات واعتداءات المستوطنين الذين يخططون لطرد العائلة والسيطرة على منزلها تحت ذريعة أن البيت كنيس يهودي.

حيث أفادت العائلة لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، أنها تتصدى ومنذ سنوات لاعتداءات المستوطنين الذين يهاجمون منزل العائلة تحت حماية جيش قوات الاحتلال. وأكدت العائلة أن الأشهر الثلاثه الماضية شهدت تطوراً نوعياً على المحاولات الساعية لطردهم من منزلهم باعتماد سياسة الاعتقال بحق الأب والأبن اللذان يتصديان لهجمات المستوطنين كما حدث في شهر شباط الماضي من العام الحالي 2012، الأمر الذي تسبب في رحيل الزوجة والأبناء عن المنزل طوال فترة اعتقال الزوج والابن خوفاً من اعتداءات المستوطنين الذين استغلوا الفرصة وأقدموا على مهاجمة المنزل وحطموا الأبواب والنوافذ وأحرقوا الملابس وأثاث المنزل ولوثوا بئر الماء. 

وفيما قبلت المحكمة العسكرية في تاريخ 10/6/2012، لائحة الاتهام بحق السيد خالد ضراغمه، ووافقت على الإفراج عن الابن مقابل غرامة مالية مقدراها 10 آلاف شيقل، ومثلها كفالة مالية من طرف ثالث يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، ولم يفرج عنه إلى اليوم نظراً لعجز العائلة عن تأمين مبلغ الغرامة.

وكان محامي الضمير محمود حسان الذي يمثل العائلة قدم لقاضي المحكمة الصور والوثائق التي تثبت أن العائلة هي ضحية اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ولم يقدم الإدعاء ما يثبت مهاجمة الأب لأفراد الشرطة والجيش الأمر الذي يؤكد أن المحكمة العسكرية تسخر نفسها خدمة لمخططات قوات الاحتلال في تفريغ الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) من سكانها الفلسطينيين الذي يشكلون 3% من مجموع سكان الضفة الغربية بغية بناء المستعمرات في تلك الأراضي التي تشكل قرابة 65 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تعتبر أن قرار قاضي المحكمة العسكرية باستمرار احتجاز السيد خالد ضراغمة وتأجيل النظر في قضيته الى تاريخ 1/7/2012، يشكل دليلاً أخراً على استحالة تحقيق الحقوق الفلسطينية عبر المنظومة القضائية والقانونية التي يفرضها الاحتلال والتي تتنكر بدورها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعو الضمير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بكشف الحقيقة عن عنصرية الاحتلال وفضح ممارساته.