فمنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد 750 ألف فلسطينياً وهو ما يشكل 20% من الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن بينهم  قرابة 10 ألف امرأة.

 

فمنذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أيلول من العام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال 78 ألف فلسطينياً، بينهم 950 امرأة، وأكثر من 9 ألاف طفل وأكثر من خمسين نائباً ووزيراً. ومنذ العام 1967 أصدرت قوات الاحتلال أكثر من خمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري (ما بين قرار جديد وتجديد) 23 ألف منها بعد أيلول العام 2000.

وتشير معطيات الأول من شهر نيسان الجاري أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 4900 معتقلاً وأسيراً بينهم 14 امرأة ، و236 طفلاً و168 معتقلاً إدارياً بينهم 8 نواب في المجلس التشريعي. 183 مقدسياً و190 فلسطينياً من أراضي العام 1948. و433 من قطاع  غزة وقرابة 530 منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 77 أمضوا أكثر من عشرين عاماً خلف القضبان؛ و25 منهم أمضوا أكثر 25 عاماً؛ و105 أسيراً منهم اعتقلوا قبل التوقيع على أتفاق أوسلو في أيلول عام 1993.

 

وبلغ عدد الشهداء داخل السجون 204 أسيراً، قضوا تحت التعذيب؛ ونتيجة تعمد الإهمال الطبي؛ والقتل العمد؛ والضرب المبرح.

 خمسة شهداء منهم قضوا خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ 1/1/2011 وهو تاريخ الاتفاقية التي أبرمت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلطات الاحتلال والتي أفضت إلى تقليص مساهمة الصليب الأحمر وخدماته الطبية للأسرى وتنصل مصلحة السجون من مسؤولياتها الطبية والصحية.

 

وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة. من بينهم 16 أسيراً  يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة و85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة؛ و170 أسيراً يحتاجون إلى عمليات جراحية ملحة؛ وخمس وعشرون أسيراً مصابين بمرض السرطان.

 

اليوم يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام وتزداد المخاطر الطبية المحدقة بحياتهم وخاصة المعتقل سامر عيساوي الذي يواصل اضرابه منذ أكثر من 262 يوماً رفضاً لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري 1651، ويتعرض للموت البطيء. كما أنضم إليه المعتقل أيمن أبو داود الذي أعلن إضرابه عن الطعام منذ 14/4/2013، بعد أن أفرج عنهما في صفقة التبادل الأخيرة. ويواصل كل من المعتقل يونس الحروب والمعتقل سامر البرق إضرابهما عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحقهما وحياة كلاهما في خطر شديد.

 

هذه الحقائق تدفعنا إلى القول أن سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال - خاصة الاعتقال الإداري – هي سياسة ممنهجة، وتمارس على نطاق واسع ومستمر، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وفي الوقت نفسه هي واحدة من السياسات الهادفة إلى تحقيق مشروع الإبادة السياسة والمجتمعية بحق الشعب الفلسطيني وطمس هويته الحضارية وحقوقه السياسية بغرض إخراجه من التاريخ مرة وإلى الأبد.

 

وترى مؤسسة الضمير أن عملية التسوية السياسية التي بدأت قبل عقدين من الزمن وبدل أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة أجبرت الفلسطينيين على الاستمرار بالرضوخ لسيطرة  قوات الاحتلال وأوامرها العسكرية - التي فاقت 1700 أمراً- تُحكم السيطرة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين، وكرست شكلاً من أشكال الحكم الذاتي المحدود، وفشلت في إطلاق سراح الأسرى وتركتهم رهينة لحسن نوايا المحتل. والأهم أنها أسقطت الحق الفلسطيني في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه. 

 ترى مؤسسة الضمير أن الوقت هو الآن لتغيير المسار، وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالقطع مع مرحلة الإذعان والخضوع، والتوقف عن استخدام قضية الأسرى كمحفز للعودة إلى طاولة المفاوضات، والانتقال إلى مرحلة توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين، والتمسك بإستحقاق إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين. والعمل على تفعيل المحاسبة الدولية بحق قادة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي الدول التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية الدولية، جنباً إلى جنب، مع العمل الجاد على فرض المقاطعة على دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها. 

 

وتوصي مؤسسة الضمير

-       مقاطعة المحاكم العسكرية خاصة ما يسمى محاكم الاعتقال الإداري.

-       تفعيل العمل المشترك والموحد فيما يخص تقديم الشكاوى الدولية التي تتيحها آليات الأمم المتحدة واللجان الحقوقية.

-       الارتقاء بالعمل المشترك والموحد لفضح جرائم القوات الخاصة في دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي، وإبان دورات لجان "المراجعة الدورية الشاملة".

-       الانخراط في الدعوة والعمل الجاد لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها داخلياً ودولياً.

-       إنشاء موقع إلكتروني "مكتبة إلكترونية" مصورة ومكتوبة لشهادات ضحايا التعذيب من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.        

-       توصي الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بالعمل الجاد على إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب انضمامها إلى الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، وتوقيعها ومصادقتها على اتفاقيات حقوق الإنسان وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها كافة. وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين والأطفال والأسرى المرضى والنواب المعتقلين .

-       توصي الضمير لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال الأسرى فيها، والتحقيق الجدي في شكاوى المعتقلين والأسرى عامة، وتلك المتصلة بجرائم القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون خاصة.

-       توصي الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالاضطلاع بمهامها الخاصة بحماية المعتقلين وفق انتدابها، وبما يضمن معاملة الأسرى والمعتقلين بموجب اتفاقيات القانون الإنساني الدولي .

 

في يوم الأسير الفلسطيني تجدد الضمير إطلاق حملتها الدولية لوقف الاعتقال الإداري في أكثر من 70 دولة والتي تتضمن تنظيم التظاهرات في مختلف عواصم العالم وتوزيع أوراق حقائق، وتقارير قانونية، مفصلة بأكثر من 12 لغة، وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري فوراً.

في يوم الأسير الفلسطيني نقول لشعبنا وأسرانا كما قال من قبل زميلنا المعتقل أيمن ناصر "أناصرهم حتى لو كان الثمن حريتي".