قام محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، محمود حسان يوم أمسالاثنين الموافق 7/5/2012، بزيارة الى "مستشفى سجن الرملة"،  والتقى المعتقلين جعفر عز الدين، ومحمود السرسك.

وافاد المحامي أن المعتقل السرسك مضرب عن الطعام منذ 47 يوماً، و يشعر بتعب شديد ويعاني من تشويش في الرؤية، وكان المعتقل خضع  لفحوصات البنكرياس بمستشفى "اساف هروفيه"، بسبب الالتهابات التي تنتشر في جسده، ويتقيأ منذ خمسة أيام بعد تناول الماء.

يذكر أن المعتقل السرسك (25 عاماً)، منسكانمنطقةالشبورةفيمخيمرفح، وأحدلاعبيالمنتخبالوطنيلكرةالقدم، كان قد تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلالبتاريخ22/7/ 2009، علىحاجز"آيرز"،وهوفيطريقهللالتحاقبناديشباببلاطةالرياضيفي الضفةالغربية.

 فور اعتقاله نقل محمود السرسك الى سجن عسقلان للتحقيق معه. وبعد 30 يوماً من التحقيق المستمر والمكثف لم تقدم النيابة العسكرية لائحة اتهام بحقه أو دلائل تدينه. وبتاريخ 23/8/2009، قررت النيابة العسكرية استمرار احتجازه بموجب قانون المقاتل غير الشرعي هو نوع من أنواع الاعتقال الإداري الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة .

يخوض المعتقل محمود السرسكإضراباًمفتوحاًعنالطعاممنذ19/3/2012،رفضاً لهذا الاعتقال واستمراراحتجازهدونتهمةأومحاكمة، وبتاريخ 8/4/2012، نقلمنسجنالنقبالصحراويإلىالعزلالانفراديفيسجنايشلفيبئرالسبع ،وفييوم 16/4/2012 ،نقل "لمستشفىسجنالرملة"نتيجةترديوضعهالصحي.

فيما يخوض المعتقل جعفر عز الدين الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 48 يوماً، فلقد افاد المحامي حسان بعد زيارته ان حالته الصحية مازلت مبعث قلق شديد حيث يشعر بدوار وألم في الرأس وفي عضلة القلب، ويعاني من ألم حاد في عضلة الفخذ ، وألم  في الكلى والخواصر وتعرض لدوخة اسقطته ارضاً مما تسبب له بجروح في رأسه.

ويضيف المحامي أن المعتقلين مصممين على مواصلة إضرابهما حتى نيل حريتهم وحتى تحقيق كامل مطالب الحركة الأسيرة على الرغم من كل الضغوطات التي يتعرضان لها من قمع وعزل، كما وابلغا عن قيام قوات مصلحة السجون بمصادرة كافة اغراضهما، والضغط عليهما لوقف إضرابهما وتناول المحاليل الطبية.    

يذكر أن المعتقل عز الدين (41 عاماً)،منسكانقريةعرابةقضاء مدينةجنين،متزوجولديه 8 أطفال،أعتقلمنمنزلهبتاريخ21/3/2012،وفي اليوم نفسه أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدةستةأشهر.
 يخوضعز الدينإضراباًمفتوحاًعنالطعاممنذتاريخ 23/ 3/ 2012 رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري،وقدنقلمنسجنمجدو بتاريخ 28/3/2012،إلىالعزلالانفراديفيسجنالجلمةليتمنقلهيوم 11/ 4/ 2012،  إلى"مستشفىسجنالرملة"نتيجةترديوضعهالصحي.

وفي سياق متصل علقت مديرة مؤسسة الضمير المحامية سحر فرنسيس على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الالتماس المقدم باسم المعتقلين بلال ذياب و ثائر حلاحلة، أنه على الرغم من المقدمة التي ساقها القاضي "ألياكم روبنشتاين" ومحاولته إظهار تفهم المحكمة صعوبة الاعتقال الإداري، إلا أن النتيجة العملية تؤكد أن المحكمة العليا تسخر نفسها لخدمة المشروع الاستعماري بتوفير الغطاء القانوني لسياسات الاحتلال التعسفية و جرائمه وتصرفات قواته كدولة فوق القانون الدولي.

واعتبرت فرنسيس أن قرار المحكمة العليا لا يختلف في مرتكزاته واعتباراته عن قرارات المحكمة العسكرية في درجتها الأولى والاستئناف، واعتبرت أن رد الالتماس يعد شرعنة لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، باعتبار أن ممارسات قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين يشكل ضرباً من ضروب الاعتقال التعسفي الذي قد يرتقي الى التعذيب، وهذا انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قوانين حقوق الانسان الدولية.

وتؤكد مؤسسة الضمير أن تحقيق مطالب الأسرى والمعتقلين العادلة يتطلب المضي قدما في الفعل المجتمعي المساند لإضراب الحركة الأسيرة الفلسطينية. كما يتطلب تضافر الجهود الفلسطينية والعربية إلى حمل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، لممارسة دورها وصلاحياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال، بضمان حياة المعتقلين واحترام معاملتهم وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان.