تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" فيما يتعلق بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية، والذي يعد إساءة استخدام للصلاحيات من طرفهم، بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة من محكمة الصلح على كافة الجهات المعنية في الشارع الفلسطيني والذي يفترض آن ينتهي في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩ بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها لم تقدم لها لائحة إتهام بعد.
يذكر أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح في القدس لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى، كما قامت المحكمة باستخدام هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم فقبل يوم واحد من إصدار بيان "الشاباك"، في تاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩ قامت النيابة العسكرية بمنع عائلات الأسرى من حضور المحاكم ، مثل محاولة منع عائلة الأسير كرمل البرغوثي "أسير أخر" من حضور محاكمته.
يذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلي قام بإصدار بيان مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وأخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله الى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.
كما تستنكر مؤسسة الضمير اقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا الخبر لأغراض سياسية فالمعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.
وتشير مؤسسة الضمير إلى أن هذا البيان تم نشره من قبل قوات الاحتلال للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال وخاصة بعد تقرير منظمة هيومين رايتس وتش الذي استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.
تؤكد مؤسسة الضمير على أنها ستقوم بنشر كافة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى في مراكز التحقيق بالإضافة الى تواطؤ المحكمة العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا في جريمة التعذيب.