صرح المعتقل حسن الصفدي  لمحامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (فارس زيّاد)، يوم أمس الثلاثاء الموافق 14/8/2012، أثناء لقائه به في عيادة سجن الرملة، حيث أنه أعلن اضرابه عن شرب الماء حتى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على ما تعرض له هو ورفيقه المعتقل سامر البرق على يد السجانين من اعتداء وحشي .

حيث قال المعتقل الصفدي المضرب عن الطعام منذ 56 يوماً  أنه وبتاريخ 13/8/2012 ، وبتمام الساعة التاسعة صباحاً، دخل السجانون إلى غرفتهما وأخرجوهما منها في محاولة لنقلهما إلى غرف الأسرى المرضى في محاولة لكسر إضرابهما، والنيل من عزيمتهما في المضي قدماً في إضرابهما وتحقيق مطلبهما المتمثل عدم تجدد أوامر الاعتقال الإداري بحقهما والإفراج عنهما .

رفض المعتقلان قرار نقلهما المتعسف مطالبين إدارة السجن باحترام حقوقهما كمعتقلين إداريين مضربين عن الطعام و لا يجوز احتجازهما في غرف مخصصة للمحكومين أو الموقوفين كم نصت على ذلك المادة (84) من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 2(أ) من أمر مصلحة السجون الإسرائيلية رقم " 00/02/04"، واعتصما في ممرات السجن لعدة ساعات تمسكاً بحقهما في الاحتجاز في غرف منفصلة خاصة وأنهما يخوضان الإضراب عن الطعام.

إدارة السجن بدورها أعطت الأوامر للسجانيين بإرغام المعتقلين بالقوة على الدخول إلى غرف الأسرى المرضى، فأعتدى السجانون بالضرب المبرح على المعتقلين الصفدي والبرق. وابلغ المعتقل البرق عن قيام السجانيين بضرب رأسه في باب الغرفة الحديدي مما أدى إلى سقوطه أرضاً، ليقوم بعدها السجانون بجره وهو مغمى عليه وذلك على مرأى ومسمع من بقية الأسرى المرضى بغرض إذلاله والانتقام منه.

وبعد مرور عدة ساعات، نقل المعتقلان إلى زنزانة خالية سوى من فرشة نوم وأبلغ الصفدي محامي الضمير أنه قرر الإضراب عن الماء نتيجة لهذه المعاملة القاسية والمهينة بحقه وبحق المعتقلين عن الطعام، علما بأنه يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 21/6/2012.

  وأضاف المعتقل أن الأسرى المرضى المتواجدين في عيادة سجن الرملة أعادوا وجبات الطعام احتجاجاً على ما تعرض له من ضرب وتنكيل.

 وأعتبر المعتقل الصفدي أن هذا القرار يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة عليهما منذ شروعهما في الإضراب عن الطعام رفضاً لتنكر مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة مخابرات قوة الاحتلال لما جاء في اتفاق 14 أيار 2012 والذي أوجب على دولة الاحتلال الإفراج عن المعتقلين الإداريين متى انتهت المدة الواردة في نص أمر الاعتقال ألإداري وما لم يتم أثبات استمرار تهديدهم لأمن قوة الاحتلال.

وذكر المعتقل الصفدي لمحامي الضمير أنه خلال الأسبوع الماضي جاء  طبيب من مؤسسة " أطباء لحقوق الإنسان"  بزيارته ليجري له فحص طبي، إلا أن إدارة السجن لم تسمح له بإجراء الفحص بشكل لائق ومهني.  حيث قام السجانون بتحقير الطبيب وتضيق الخناق عليه بنقلهما بين عدة غرف، واقتحموا غرفة الفحص عدة مرات مما أغضب الطبيب وطالبهم مراراً وتكراراً بعدم الدخول وإخراجهم من الغرفة، وحين أراد إغلاق باب الغرفة ليتمكن من إجراء الفحص بشكل مهني ودون إزعاج رفضت ادارة السجن ذلك ولم يسمح له بإغلاق الباب.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حسن الصفدي (34 عاماً) من منزله في مدينة نابلس في تاريخ 29/06/2011، وجدد له أمر الاعتقال الاداري لثلاث مرات متتالية لمدة 6 شهور أخرها في تاريخ 21/6/2012. مما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام للمرة ثانية في اليوم نفسه رفضاَ احتجاجا لنقض الاحتلال للاتقاق الذي وقع مع لجنة الاضراب يوم 14/5/2012. كان الصفدي خاض الاضراب عن الطعام لمدة 71 يوماً ضد  سياسة الاعتقال الاداري ما بين  5/3/2012 وحتى مساء يوم 14/5/2012 تعرض خلالها للعقوبات قاسية وغرامات مالية مالية باهظة عوقب ونقل لعيادة مستشفى سجن الرملة يوم 27/6/2012 نتيجة تردي وضعه الصحي المستمر.

المعتقل سامر البرق (36 عاما) هو من سكان قرية "جيوس"  قضاء مدينة قلقيلية ، متزوج من سيدة باكستانية و يحمل شهادة الماجستير بالتحاليل الطبية ، وكان يعمل مدرساً  قبل اعتقاله. أمضى سامر البرق عدة سنوات في السجون الأردنية ومن ثم قامت السلطات الأردنية بتسليمه إلى قوات الاحتلال يوم 11/7/2010 ومنذ ذلك التاريخ هو رهن الاعتقال الإداري.

وكان البرق أعلن إضرابه الأول عن الطعام يوم 15/04/2012، وأوقف إضرابه عشية 14/05/2012، أثر توقيع اتفاق إنهاء الإضراب الجماعي للأسرى والمعتقلين و الذي تعهدت به مصلحة السجون الإسرائيلية بعد تجديد أوامر الاعتقال بحق المعتقلين الإداريين حال انتهائها و ما لم تبرز أدلة جديدة ضدهم. وأستئناف البرق إضرابه المفتوح عن الطعام في تاريخ 22/5/2012، بعد تجديد أمر اعتقاله الإداري يوم 21 /05/2012 لمدة ثلاثة شهور، خلافاً للاتفاق.

 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تعتبر أن استمرار دولة الاحتلال في تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها سوف يدفعهم لمزيد من الإضرابات عن الطعام كسلاح أخير لمقاومة هذا الاعتقال المتعسف في ظل الصمت المريب للمنظمات الحقوقية و الإنسانية وفي مقدمتها – مؤسسات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفشلها في ممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال  ومطالبتها بالتوقف عن ممارسات الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً وضرباً من ضروب التعذيب التي قد ترقى لاعتبارها جريمة من جرائم الحرب .

وفي الوقت الذي تعرب مؤسسة الضمير عن بالغ قلقها على صحة المعتقلين المضربين عن الطعام ، تعتبر أن الاعتداء على المعتقل الصفدي يشكل محاولة قتل متعمدة يتحمل مسؤوليتها مدير مصلحة السجون الإسرائيلية ، مما يستدعى اهتمام مؤسسات العدالة الجنائية الدولية ولجانها للتحقيق في جرائم مصلحة السجون الإسرائيلية.