يعاني الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من استمرار الإهمال الطبي والصحي والوقائي الواضح في ظل أزمة العالم مع فايروس كوفيد ١٩، من عائلة فايروس كورونا، وبالرغم من خطورة الوضع، وخاصة أن السجون بيئة خصبة ومكاناً مثالياً لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون إلا أنه حتى اللحظة لم تقم إدارة السجون بعمل إجراءات وقائية بشكل ملحوظ داخل السجون.

مع العلم أن السجون الإسرائيلية لديها نقص كبير في مواد التنظيف، وبالنسبة للأدوية والمضادات الحيوية، والمعقمات فهي غير متواجدة على الإطلاق.

وبالرغم من أن مؤسسة الضمير قدمت طلب لمصلحة السجون لتوضيح الإجراءات الوقائية التي تتبعها لحماية الأسرى، وإذا تم تزويد الأسرى بمواد وقائية، إلا أنه لم يصلها أي رد حتى اللحظة.

ومن الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء زيارات أهالي الأسرى، فقامت بإلغاء كافة زيارات الأهل منذ الأسبوع الأول من شهر آذار-مارس حتى اشعارٍ أخر.

كما أن هناك تعليمات بوقف زيارات المحامين للسجون وفي تاريخ ١٥-٣-٢٠٢٠، أصدرت سلطات الاحتلال تعليمات ساعات الطوارئ التي تضمنت تعليمات حول إجراءات المحاكم في الفترة القادمة خاصة في المحاكم المدنية داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

"منع دخول زوار ومحامين لمراكز التوقيف والسجون ٢٠٢٠"

فقامت سلطات الاحتلال بتخويل وزير الأمن بمنع دخول الزوار والمحامين لأماكن الاحتجاز والاعتقال وأعلنت أن هذه التعليمات سارية لغاية شهر من تاريخها وقابلة للتمديد لفترات لا تزيد عن شهر واحد، ومن ضمن المواد المذكورة في هذا البند، السماح للأسير أو المعتقل أن يستشير محاميه عبر الهاتف بناء على طلبه أو طلب محاميه، وهذه التعليمات لا تمنع صلاحية المسؤول عن التحقيق في أن يتخذ الإجراءات بموجب قانون الاعتقالات فيما يتعلق بالمعتقلين الذين لم يقدم بحقهم لائحة اتهام.

 وبالنسبة للمعتقلين الأمنيين المحكومين يسمح لهم بالاتصال هاتفياً بمحاميهم إذ كان هناك إجراءات قانونية تخصهم في فترة الحجر، وهي محادثة واحدة قبل الاجراء ومحادثة واحدة بعده، برقابة مدير السجن الذي يقبع فيه المعتقل ويحق للمدير تحديد طول المكالمة.

فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية فقد تم إصدار قرار بتأجيل جلسات المرافعات أما بالنسبة إلى تمديد التوقيف لحالات المعتقلين في مراكز التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة، تعقد جلسات تمديد التوقيف بشكل عادي بحضور المعتقل والمحامي، وفي حالات منع لقاء المعتقل مع المحامي يستمر المنع على الرغم من الظروف الطارئة.

وحتى المحكمة العليا لدولة الاحتلال لم تجد أنه من الضروري أن تتدخل لوقف منع لقاء المعتقل "محمد أبو صلاح" مع محاميه على الرغم من عدم إعطاء أجوبة كافية حول آليات لحماية المعتقل من انتشار فايروس كوفيد ١٩

وفي بند أخر خولت سلطات الاحتلال لمسؤول مصلحة السجون أو الشرطي بأن يسمح بزيارة محامي المعتقل فقط في حال وجود ظروف خاصة وبطريقة تتضمن السلامة، كما سمحت بإقامة جلسات تمديد التوقيف في مراكز التحقيق بوجود المحامي.

وذكرت أن منع الزيارات والدخول لسجون الاحتلال الإسرائيلي لا تنطبق على الصليب الأحمر ولا على زيارة رسمية لمندوبين رسميين ولكن تنفذ وفق شروط السلامة.

وكل ما سبق ينطبق على الأسرى الأشبال الموجودين في سجون الاحتلال.

"المعتقلين المقدسيين الأمنيين"

فيما يتعلق بالمعتقلين المقدسيين الذين يحاكمون أمام المحاكم المدنية، فأوضحت سلطات الاحتلال أن الجلسات ستقام دون إحضار المعتقل وسيسمح للمعتقل بالتواصل عبر التقنيات الحديثة بالصوت، وإن أمكن بالصورة وستتم الجلسة بحضور المحامي، ويجب السماح بالاتصال بين المعتقل ومحاميه.