طالبت مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، وذلك لخطورة الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال، وازدياد أعداد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا".
ودعت كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز حريات خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، للضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقال الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 101 يوم، والذي وصل إلى وضع صحي بالغ الخطورة.
واعتبرت المؤسسات أن استمرار سلطات الاحتلال باعتقال الأسير الأخرس، بمثابة عملية تصفية واضحة بحقه.
وأعربت عن بالغ قلقها من الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يواجهها الأسرى في ظل الظرف الاستثنائي، والارتفاع المتصاعد بنسبة الإصابات بفيروس "كورونا" بينهم في سجن "جلبوع"، حيث وصل خلال اليومين الماضيين لأكثر من (70) أسيرا، مع احتمالية عالية لازدياد الحالات المصابة فيه.
وأكدت المؤسسات أنها رصدت جملة من الحقائق منذ بداية انتشار الوباء، على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي منها: مماطلة إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزي "حوارة، وعتصيون"، حيث عزلت المعتقلين لفترات تزيد على 20 يوما في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي".
كما رصدت استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقال التي لم تستثن كبار السن والأطفال والنساء، وواصلت اعتقال المواطنين إداريا.
وأوضحت المؤسسات أن بنية سجون الاحتلال تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، خاصة مع حالة الاكتظاظ الحاصلة في غرف الأسرى وأقسامهم، وشح مواد التنظيف، والتعقيم، واستمرارها في ممارسة سياستها القمعية والتنكيلية، ومنها عمليات الاقتحامات والتفتيشات، التي شهدت تصاعدا منذ مطلع العام الجاري، وفرضت احتكاكاً أكبر بين قوات القمع والأسرى، كما جرى في سجن "عوفر" مطلع شهر أيلول الماضي، حيث نفذت عملية اقتحام واسعة، أُصيب على إثرها عدد من الأسرى، في الوقت الذي أُعلن في حينه عن إصابة أسرى بالفيروس داخل السجن.
وبينت المؤسسات أن إدارة سجون الاحتلال حوّلت الوباء إلى أداة ضغط، وقمع وتنكيل بحق الأسرى، لا سيما بحق المعتقلين حديثا، واستمرت رغم انتشاره بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ووضعتهم في عزل مضاعف، وضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء، وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك المحامين.
وطالبت المؤسسات في رسالة سلمتها لممثلين عن الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل السجون، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج عينات الأسرى ومتابعتهم صحيا، والكشف عن البروتوكول المعمول به من قبل إدارة سجون الاحتلال حول الإجراءات الخاصة بالوباء، وإلزام إدارة سجون الاحتلال بتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم، وهو المطلب الأساس لهم اليوم، في ظل حالة العزل المضاعفة التي يواجهونها.
ودعت الصليب الأحمر الدولي كجهة اختصاص، للقيام بدور أكثر فعالية، في متابعة أوضاع الأسرى في السجون، لا سيما المصابين منهم، والتأكد من تقديم مستوى الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للأسرى، وطمأنة عائلاتهم والتواصل المستمر معهم.