أُعلن صباح اليوم 26/11/2019 في عيادة سجن الرملة استشهاد الأسير سامي أبو دياك 36 عام من قرية سيلة الظهر قضاء جنين والمحكوم ب 3 مؤبدات و30عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

تمكنت قوات الاحتلال من اعتقال الأسير سامي أبو دياك بتاريخ، 17-7-2002 بعد أن اقتحمت القوات الخاصة قريته، وأصيب بيده ورأسه كما اصيب شخص آخر معه، واستشهد أثناء اعتقاله اثنين من رفاقه. بعد اعتقاله خضع للتحقيق المكثّف لمدة 75 يوما في مركز تحقيق الجلمة، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، فتم نقله أثناء فترة التحقيق للمشفى ثلاث مرات، نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، وكانت قوات الاحتلال تعيده من المشفى إلى غرف التحقيق مباشرة. في أول فترة اعتقاله منع والديه من زيارته، وحتى لحظة استشهاده منع أخويه من زيارته، أما أخيه سامر، فقد اعتقلته قوات الاحتلال بعد ثلاث سنوات من اعتقال سامي، وحكم عليه بالمؤبد و25 سنة، لتبدأ معاناة الأخوين مع الأسر من جهة، ومع المرض والإهمال الطبي من جهة أخرى.

بدأ سامي رحلة المرض في عام 2015 عندما عانى من ألم في البطن وهو في سجن ريمون، ومرّ أسبوعان وهو يأخذ المسكنات من عيادة السجن دون تشخيص حالته، وبعد أن فقد الوعي تم نقله لمشفى سوروكا الذي أجرى له عملية الزائدة الدودية. بعد يومين من إجراء العملية نُقل سامي مرة أخرى لمشفى سوروكا. وفي المشفى، عاينه الطبيب الذي أجرى له العملية وقال إنه لا يعاني من أي مشكلة. وبعد معاناة طويلة مع الآلم ونقله أكثر من 5 مرات لمشفى سوروكا دون فائدة تم نقله في المرة السادسة لمشفى أساف هروفيه. وعند دخوله للمشفى أجروا له عملية واستأصلوا 30 سم من أمعاءه بعد أن تبين أنه يعاني من مرض السرطان. وخلال وجوده في مشفى أساف هروفيه أجريت له أربع عمليات جراحية ومكث فيه لمدة أربعة أشهر، دخل خلالها في غيبوبة لمدة 34 يوم نتيجة لوضعه الصحي الحرج الذي تفاقم نتيجة لخطأ طبي تعرّض له الأسير بعد إجرائه عملية الزائدة الدودية في مشفى سوروكا وذلك بحسب ما أفادت الطبيبة التي أجرت عملية استئصال الأمعاء بأساف هروفيه لشقيقه سامر. بدأ سامي مرحلة العلاج الكيماوي بعد نقله "لعيادة سجن الرملة" واستمر العلاج لمدة 8 أشهر، ومن ثم نقل لسجن ريمون. عاد سامي ليشعر بالألم في عام 2017، ونقل إلى "عيادة سجن الرملة" وبعد إجراء الفحوصات تبين أن هناك كتلة سرطانية في أعلى بطنه وبناءً عليه عاد للعلاج الكيماوي في مشفى أساف هروفيه واستمر علاجه لمدة 12 شهر. وفي بداية علاجه للمرة الثانية تحدث الطبيب مع الأسير سامر شقيق سامي وأبلغه أن المرض منتشر في الأمعاء والدواء لا يعطي نتيجة. ومنذ أواخر عام 2017 انتقل الأسير سامر "لعيادة سجن الرملة" كمساعد لشقيقه المريض.

تفاقم وضع أبو دياك خلال الأسبوعين الماضيين، وتم نقله مرة واحدة لمشفى "أساف هروفيه" وتم اعادته لعيادة سجن الرملة التي تفتقر لأدنى مقومات الرعاية الصحية الذي استشهد فيه. ورغم الجهود القانونية الحثيثة للافراج عنه إلا أن سلطات الاحتلال استمرت باعتقاله ورفضت الافراج عنه رغم وصوله لمراحل متقدمة من مرض سرطان الأمعاء.

باستشهاد الأسير أبو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967، منهم 67 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير. وتشير إحصائيات مؤسسات الأسرى إلى وجود 26 أسيرة فلسطينية مريضة تعاني من أمراض عديدة وحوالي 160 أسيراً بحاجة لمتابعة طبية حثيثة علماً أن جزءاً من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، قد أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

منذ بداية العام 2019، استشهد 5 أسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، هم الأسير فارس أحمد محمد بارود الذي قضى 28 عاماً في سجون الاحتلال منهم 17 عاماً في العزل الانفرادي، واستشهد بسبب الاهمال الطبي وعدم توفر العلاج الكافي بعد إصابته بورم في الكبد، والشهيد عمر عوني يونس الذي استشهد نتيجة إصابته بعيار ناري أثناء اعتقاله، والأسير نصار ماجد عمر طقاطقة، الذي استشهد بسبب الظروف السيئة التي وضع فيها والتعذيب الذي تعرض له. والأسير بسام السايح الذي استشهد بسبب اصابته بسرطان الدم قبل اعتقاله ورفض الاحتلال الافراج عنه بالرغم من وضعه الصحي الصعب، والشهيد سامي ابو دياك. 

الاحتلال يحتجز 51 من جثامين الشهداء منذ تشرين الأول عام 2015، منهم خمس جثامين لأسرى استشهدوا داخل الأسر وهم عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح واليوم سامي أبو دياك. 

وفي تاريخ 8/8/2019 أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً يقضي بإعطاء القائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية مع الجهات الحاجزة لجثث اسرائيليين.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد على أن سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال باتت سياسة ممنهجة تمارس بشكل واسع النطاق مما يستدعي تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها، خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجرائم.

- انتهى -