تمكن محاميا مؤسسة الضمير منى نداف و سامر سمعان، من زيارة ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام، الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام لليوم ال (53)، والأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم ال (35)، اللذان يقبعان في عزل نيتسان-عيادة سجن الرملة، والأسير اسماعيل العلي المضرب عن الطعام لليوم ال (45) الموجود في عزل ايلا في بئر السبع، إحتجاجاً على إعتقالهم الإداري.
أكدت محامية الضمير، منى نداف أن الأسير أحمد غنام، يعاني من وضع صحي صعب، وأنه يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، و بدأ في إتخاذ خطوات تصعيدية من خلال قطع الماء ليوم واحد في 3 ايلول كخطوة اولى، و يذكر أن وزن غنام اصبح 68 كيلو غرام حسب تقديره.
أما الأسير طارق قعدان الذي يعاني من حرقة شديدة في المعدة، ودوخة، ووجع رأس دائم، وعدم وضوح في الرؤية، أكد أنه ما زال يرفض الفحوصات الطبية و المدعمات و أنه في صدد أخذ خطوات تصعيدية تتمثل في الإنقطاع عن شرب الماء خلال الأيام القادمة.و قال قعدان أنه يتعرض لمضايقات من قبل السجانين من أجل فك الإضراب و يذكر انه منذ بدء إضرابه المفتوح عن الطعام تعرض لمضايقات عديدة أبرزها كان خلال تواجده في زنازين العزل في سجن النقب، التي تمثلت في سحب الفرشة من الزنزانة لمدة 12ساعة فلا يبقى مكان أمام الأسير للراحة سوى الأرض، أو برش الحديد.
ومن جهته أفاد محامي الضمير سامر سمعان أن الأسير إسماعيل علي الذي تم نقله الى عزل ايلا بتاريخ 22 اْب وجرى وضعه في زنزانة انفرادية طولها 5_6 متر وعرضها 2,5 متر، يرفض إجراء أي فحص طبي إلا أنه وافق على عمل فحص للوزن وأفاد أن وزنه قد وصل الى 60 كيلو غرام، وهو لا يأخذ أي فيتامينات ولا سكر، ومنذ وصوله إلى عزل ايلا لا يأخذ سوى الماء والملح .
وأكد اسماعيل أن السجانين يفتشون زنزانته كل يوم من 5 الى 6 مرات وفي كل مرة يتم ربط يديه بكلبشات حديد للامام من أجل التفتيش، إضافة الى انهم فرضوا عليه عقوبة تمثلت في منع الزيارة العائلية والشراء من الكانتينا لمدة شهرين، كما منعوه من الخروج الى الساحة.
يذكر أن هناك (8) معتقلين إداريين مضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري التعسفي و تحمل مؤسسة الضمير سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى أحمد غنام و و طارق قعدان و اسماعيل العلي، وكافة الأسرى المضربين عن الطعام لإنهاء اعتقالهم الإداري، وتشدد على أن الاعتقال الإداري الذي تطبقه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية المعمول بها، وقد يرقى لكونه جريمة حرب.