أصدرت محكمة عوفر العسكرية اليوم قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار، حيث عقدت جلسة تثبيت الأمر ظهر اليوم، وترافع فيها محامو مؤسسة الضمير غيابيا لرفض جرار المثول أمام المحكمة.
وكان قد صدر أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر تنتهي في الأول من كانون ثاني العام 2018، وتم اليوم تثبيت الأمر لكامل المدة، دون أي تقصير أو إلزام بعدم تجديد الأمر، ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار كون جرار عضوا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة لجنة الأسرى فيه، وقامت بمحاسبتها على مواقفها وتصريحاتها ونشاطاتها الداعمة للأسرى والمناصرة لهم في إضراباتهم عن الطعام، ودورها في الوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم لتحقيق مطالبهم، كذلك قررت المحكمة بتثبيتها للأمر محاسبة جرار على انتقاداتها لسياسات الاحتلال ودفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في العيش بحرية وكرامة، وهو أولى مسؤولياتها كعضو برلمان منتخب، وأصرت على تثبيت الأمر كما هو مستندة على معلومات سرية لا يطلع عليها المعتقل ولا المحامي.
ووجهت جرار في زيارة قامت بها محامية مؤسسة الضمير لها يوم أمس في سجن الشارون رسالة لكل أعضاء البرلمان في العالم تقول فيها "إن دولة الاحتلال لا تحترم حقوق البرلمانيين الفلسطينيين كالحصانة وحقهم في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، وتقوم باعتقالهم بناء على تصريحاتهم وعملهم البرلماني، وإن دولة الاحتلال تقوم بإجراءات تعسفية بحق البرلمانيين الفلسطينيين، لا تقتصر على تقييد حركتهم ومنعهم من السفر بل قد تصل إلى الاعتقال التعسفي كما حصل في حالتي، وهذه فرصة لكل البرلمانيين الأحرار في العالم ليرفعوا صوتهم ضد هذه الممارسات القمعية وخاصة ضد سياسة الاعتقال الإداري والمطالبة بإلغائها"