بداية الهجمة الأخيرة
تخوض الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال منذ أربعة عشر يوماَ إضراباً مفتوحاً عن الطعامأي منذ قرابة( 336 ساعة) بعد أن قامت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بتضييق الخناق على الأسرى بعيد الحملة الإعلامية والسياسية التحريضية التي شنتها حكومة الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي تمهيداً لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم. وكان رئيس حكومة الاحتلال يوم 23 حزيران 2011، قال " إن الامتيازات التي يحصل عليها ( الإرهابيون) في السجن ستتوقف". وهدد باتخاذ حزمة من الإجراءات ضدهم لوقف منحهم الامتيازات المبالغ بها - حسب تعبيره.
ولعل من المفيد التذكير أنه وفي آذار مارس 2009، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية " برئاسة وزير العدل دانيال فريدمان" لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتقيمها على ضوء تعثر صفقة تحرير الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
حاولت دولة الاحتلال من خلال هذه اللجنة تضليل الرأي العام الدولي حول معاملتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها، بالإدعاء بأنها ستقوم بفرض جملة من القيود على زيارات الأهالي للأسرى وسحب بعض الامتيازات لتغطية على حجم الانتهاكات الواقعة بحقهم من جهة و تعريضهم للمزيد من العقوبات التعسفية التي تحمل طابعاً انتقامياً و كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي حظرتها اتفاقيات جنيف الأربعة.
يجدر التذكير أن قوات مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض معاملة الأسرى وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتعاملهم وفق ما يسمى "لوائح مصلحة السجون الخاصة بالسجناء الأمنيين" و التي تحرم الأسرى الكثير من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أنها لا تعامل الأسرى الفلسطينيين على قدم المساواة مع نظرائهم الإسرائيليين الذين يتمتعون بحقوق كثيرة منها الحق في الزيارة العائلية بل التوحد مع صديقته وإجراء مكالمات هاتفية و التزود بالكتب والصحف علاوة على ظروف اعتقاله التي تحترم المعايير الدولية.
وتعتبر مؤسسة الضمير أن لوائح قوات مصلحة السجون تعكس طبيعة دولة إسرائيل التي تحمل هدفاً أيدلوجياً يشمل جميع أبناء " الشعب اليهودي " أينما وجدوا ويستثني جميع "المواطنين" من غير اليهود الأمر الذي يخلق بدون أدنى شك واقعاً مركباً يشير إلى بعض الأسس العنصرية أو الاقصائية البنيوية في المنظومة الأيدلوجية السياسية التي تقوم عليها دولة إسرائيل كما اعترف بعض الكتاب الإسرائيليين.
وعند النظر في "لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بالسجناء الأمنيين" قواعد عمل بخصوص السجناء الأمنيين 00/02/03، للعام 2008، يتضح أن مفهوم "القانون" بين السياسيين ومتخذي القرار في مختلف المؤسسات والدوائر الإسرائيلية يتسم بالأداتية "Instrumental Concept of Law " الأمر الذي يجعل من القانون أداة لتنفيذ أهداف معينة لا معياراً أخلاقيا يعكس قيماً ومعايير اجتماعية ، لكونه مجرد أداة يتم تغييره حين لا يلائم الأهداف الحالية.[1]
من هذا المنظور يجب النظر إلى لوائح قوات مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين وهذا ما يفسر رفضها الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة و على الأسرى الفلسطينيين و يجري استخدام تعبير امتيازات و ليس حقوق لتسهيل عملية سحب هذه الحقوق باعتبارها امتيازات مردها حسن النية وليس الاعتراف بـإنسانية الأسير وحقوقه.
- ففي منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر 2009، وفي سياق الانتقام من الأسرى وتزامناً مع تشكيل اللجنة الوزارية التي كلفت بتشديد الخناق عليهم، أقترح الوزير "جدعون عزارا" بتقليص كمية المياه الباردة والساخنة المسموح للأسرى استخدامها، وتقيد حرية الأسرى في الاستحمام.
- 20 تشرين ثاني/ نوفمبر2009: نفى وزير القضاء الإسرائيليلإذاعة جيش الاحتلال- عند سؤاله حول اقتراحات اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالأسرى أنها تشكل عقاباً جماعياً، قائلا: "إنها تعني عدم منح الأسرى الفلسطينيين "هدايا.
مقدمة
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، رصدت منذ حزيران 2011، قيام مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات ، التي قلبت الأوضاع في السجون رأساً على عقب.
ومن هذه الإجراءات حرمان الأسرى من التعليم، ومنع إدخال الكتب، منع إدخال الملابس، توسيع نطاق العزل الانفرادي، فرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ باهظة وبطريقة انتقامية، تقيد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة للأسرى من 3.5 كيلو غرام إلى 1.7 كيلو غرام، منع الزيارات بين الغرف والأقسام، هذا بالإضافة إلى استمرار مصلحة السجون في عزل عشرين أسيراً وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات على سبيل المثال النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقادة في حركة الشيخ جمال ابو الهيجاء [i] هذا في الوقت الذي يستمر حرمان أكثر من 2000 أسيراً فلسطينياً من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 700 أسيراً من قطاع غزة محرمون من الزيارات والاتصال مع عوائلهم منذ خمسسنوات.
كما تشهد السجون منذ حزيران الفائت 2011 تصعيداَ غير مسبوقاً لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة
( النحشون و الدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى و الاعتداء عليهم بالهراوات.
يذكر أنه حلال العام 2010، سجل 120 اعتداءا من قبل قوات (النحشون والدرور)على الأسرى في مختلف السجون التي يحتجزون فيها.
كما أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مدة الزيارة العائلية إلى نصف ساعة بدل 45 دقيقة ومرة واحدة شهرياً بدل مرتين كما كان الأمر منذ سنوات طويلة.
هذه الأسباب هي التي قادت الحركة الأسيرة يوم 27 أيلول 2011، إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام كملجأ أخير للحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسيرات والأسرى التي تعمدت بالتضحيات.
ففي البدء أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإضراب المفتوح عن الطعام (400 أسير) رافعين مطالب الحركة الأسيرة وجرى التوافق على أن تخوض بقية الفصائل إضراباً متقطعاً عن الطعام في أيام الأربعاء والخميس والسبت (وحينها يكون العدد الإجمالي للأسرى المشاركين في الإضراب قرابة (3500) أسيراً من مجموع الأسرى (5374) والبقية هم من الأسرى المرضى و الأطفال، أو أولئك الذين مازالوا في مراكز التحقيق والتوقيف ) وصولاً إلى إضراب المفتوح عن الطعام لكافة أقطاب الحركة الأسيرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 /10/2011، ما لم تستجب مصلحة السجون للمطالب المرفوعة. وفي الأيام الماضية انضمت بعض قيادات الحركة الأسيرة في الإضراب المفتوح عن الطعام من مختلف الفصائل الفلسطينية كحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى أسرى الجهاد الإسلامي و حركة حماس.
أهم مطالب الإضراب كما نقلها الأسرى للمحامين الضمير و لوسائل الإعلام المحلية.
o وقف سياسة العزل الانفرادي المفروض على ما يقارب 20 أسيرا لأسباب أمنية و أكثر من 27 آخرين لأسباب تتعلق بصحتهم النفسية ومعاناتهم من أمراض نفسية مزمنة.
o وقف سياسة التفتيش العاري.
o السماح لأسرى غزة بزيارة ذويهم حيث إنهم ممنوعون من الزيارة منذ شهر حزيران العام 2007.
o السماح لجميع أفراد العائلة بزيارة الأسير.
o السماح بزيارة الأبناء زيارة عادية بعد أن يبلغوا سن الـ16.
o السماح للأسير الزوج بزيارة زوجته الأسيرة.
o السماح للأسرى العرب بمهاتفة ذويهم وإرسال أشرطة مصورة لعائلاتهم.
o إعادة المحطات الفضائية التي جرى سحبها مؤخراً.
o تحسين شروط زيارة الأهل عبر: إزالة الزجاج الفاصل، وإعادة السماح بإدخال الأطفال وقت الزيارة، ووقف سياسة التفتيش المذلة والمهينة للأهل.
o إطلاق سراح الأسرى المرضى النفسيين وذوي الأمراض المستعصية.
o تقديم العلاج للأسرى المرضى بما يشمل إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأجهزة المساعدة والإسراع في تشخيص الأمراض، والسماح لقائمة الأطباء المقرة من دخول السجن بسهولة.
o وقف سياسة العقوبات الجماعية وفرض الغرامات على الأسير.
o إعادة السماح بالتعليم بما يشمل امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعة وإدخال الكتب.
o عدم معاقبة الأسير بمنع زيارة الأهل.
o وقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل للأسير عند لقاء الأهل أو المحامي.
o وقف التفتيش اليومي للغرف وتخريبها.
o تغيير ظروف حافلات نقل الأسرى (البوسطة)، ولا سيما التي تنقل الأسرى المرضى.
o إطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
o السماح للأطفال بمعانقه أمهاتهم وآبائهم اثناء الزيارة .
o تحسين الطعام كمًا ونوعًا.
o تجميع الأسرىالأقارب مع بعضهم في سجن واحد للتسهيل على الأهل وقت الزيارة .
o السماح لوجود الأسرى الأقارب كالزوج والزوجة في سجن قريب حتى تسهل الزيارة.
قامت إدارة مصلحة السجون بدورها بعدة خطوات عقابية ضد الأسرى المضربين عن الطعام ابرزها:
o حملة تنقلات واسعة بين صفوف الأسرى و عزل عشرات منهم في أقسام عزل بعدة سجون خاصة سجن شطة وسجن أوهليكدار (خاصة أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) منها سجون مدنية ومراكز تحقيق وتوقيف (الجلمة ) بغرض إنهاك الأسير المضرب بالتحقيق و عزله عن العالم الخارجي، وكسر موقفهم، ووصل الأمر حد عزل الأسير في زنزانة ضيقة ووضع الطعام أمامه وتصويره كما حصل مع الأسير أحمد أبو السعود في عزل ريمون.
o سحب الملح من متناول الأسرى المضربين عن الطعام (بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2004 الذي يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية بسحب الملح من متناول الاسرى طوال ال14 يوماً التي تلي إعلان الأسير الإضراب المفتوح عن الطعام.
اليوم يكون مضى 14 يوماً على الإضراب ومن المفترض أن تقوم قوات مصلحة السجون بإعادة الملح إلى الأسرى.
o سحب الدخان والأدوات الكهربائية من الأسرى المضربين عن الطعام. واخرها كان سحب الملابس الخاصة يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بالملابس الداخلية ، و قطع المياه عنهم وفقط السماح بالمياه الساخنة في زنازينهم - عاهد ابو غلمة -
o فرض عدة عقوبات على الأسرى المضربين منها غرامات مالية ، منع زيارات اهل، منع زيارات بين الاقسام، منع الشراء من الكانتين.
o كما أقدمت مصلحة السجون منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام كما حدث عدة مرات مع محامي الضمير وافتعال حالات طوارئ داخل السجن للحيلولة دون تنفيذ الزيارة.
o اقتحام غرف الأسرى بمعدل 4 مرات يوميا بشكل عنيف وهمجي، ومصادرة جهاز الراديو الذي هو الوسيلة الوحيدة لتواصل الأسرى مع العالم الخارجي.
o يفقد الكثير من الأسرى أوزانهم وتتحدث الأنباء الصحفية عن فقدان بعضهم ما بين 5 – 12 كيلو ومنهم احمد سعدات و عاهد أبو غلمة و إبراهيم حامد .
o اجبار بعض الأسرى المضربين على الطعام على الهرولة ليلا داخل السجن وهم معزولين في زنازين سجن عوفر وايضا ادخال كلاب داخل الزنازين وفي نفس السياق فقد قاموا بالاعتداء على بعض الأسرى في عوفر بالضرب المبرح كذلك الطرق على ابواب الزنازين بشكل همجي كما وقع في سجن عسقلان باستخدام العصي، والتفتيش اليومي لعدة ساعات .
o كما تتحدث إنباء عن اختفاء الأسير القيادي في الحركة الأسيرة أحمد أبو السعود منذ بدء الإضراب يوم 27 من أيلول 2011. بعدما تم تم تبليغه بقرار عزله.( المصدر بيان للجبهة الشعبية).
- الوضع الصحي للنائب أحمد سعدات.
النائب أحمد سعدات:
النائب أحمد سعدات وأثناء زيارة محامي الضمير له بتاريخ 6 /10/2011 تعرض للإغماء بعض وقت قصير من الزيارة و لم يكمل الزيارة و تطلب نقله إلى عيادة السجن قبل أن يتمكن من تكملة الزيارة .
خسر النائب أحمد سعدات 5 كيلو من وزنه بعد الإضراب قبل الإضراب كان يزن 72 كيلو واليوم 67 كيلو.
النائب أحمد سعدات وأثناء زيارة المحامي كان يسعل بقوة و يخرج سائل أصفر من فمه ناتج عن نقص الأملاح و التعب والإرهاق و الإعياء الذي بدا واضحاً عليه.
ولاحظ محامي نادي الأسير مراد الخطيب، وجواد بولص الذين زاروا سعدات يوم أمس 9/10/2011، أن النائب سعدات بدا متثاقل الخطوات و فاقد التركيز أثناء الإجابة عن الأسئلة .
مؤسسة الضمير قدمت يوم أمس 10/10/2011، قدمت طلباً إلى قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بضرورة الإسراع إلى نقل النائب سعدات وبقية الأسرى الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة جراء إعلانهم عن الإضراب المفتوح عن الطعام إلى المستشفيات و تقديم العلاج اللازم لهم وتزويدهم بالأملاح.
اليوم الخامس عشر
o أسرى عدة سجن يدخلون الاضراب المفتوح عن الطعام.
o كما جرى الاتفاق بين كافة أطياف الحركة الأسيرة على بدء الإضراب المفتوح يوم 11/10/2011 ،أعلن أسرى جلبوع البالغ عددهم 336 أسيراً الإضراب المفتوح عن الطعام كما علمت الضمير من مصادر مطلعة وموثوقة .
o نقلاً عن مصادر أخبارية مطلعة، قرر أسرى نفحة والبالغ عددهم (511) وريمون (716) وجلبوع (336) وأيشل (262) الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام إبتدءاً من اليوم الثلاثاء 11/10/2011 ،إلتزاماً بقرار الحركة الأسيرة .
- الاسيرات:
o أسيرات الجبهة الشعبية والبالغ عددهن 4 أسيرات، في سجن الدامون دخلن في اضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاحد 9-10-2011، على الرغم من مناشدة الامين العام للجبهة الشعبية لهن بفك الإضراب، هذا وكانت قوات مصلحة السجون منذ يوم الأحد بفرض حزمة من العقوبات عليهم كما تم سحب الملح من غرفتهم، اضافة الى كل الإدوات الكهربائية والكتب.
- الملح:
على خلاف ما قررته محكمة العدل العليا الاسرائيلية في العام 2004 لم تقم قوات مصلحة السجون الاسرائيلية بإعادة الملح للاسرى المضربين عن الطعام منذ 14 يوماً، كما جاء في قرار المحكمة العليا الاسرائيلية.
- سجن عوفر
o قوات مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن عوفر تقوم بحفلات شوي أمام أقسام الأسرى المضربين عن الطعام في محاولة للتأثير على معنوياتهم.
- سجن النقب
o أكد أسرى سجن النقب (1733 أسيراً) لمؤسسة الضمير عن وجود جلسة حوار نهائية بين لجنة المعتقلين و قوات إدارة السجن وفي حال رفضها الإستجابة لمطالب الإضراب كافة سيقوم أسرى السجن بإتخاذ خطوات تصعيدية وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.
- طفل يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ اليوم الأول على الرغم من تدهور حالته الصحية
o الطفل هشام الطيطي 17 عاماً مضرب عن الطعام من أول أيام الإضراب 27/09/2011، في سجن النقب و تم نقله إلى سجن بئر السبع وأبلغ أهل الطفل الأسير أن الطفل هشام في حالة صحية سيئة وناشد الأهل طفلهم بفك الإضراب خوفاً على حياته.
رسالة سعدات
النائب احمد سعدات وأثناء زيارة محامي الضمير له بتاريخ 6 /10/2011 تعرض للإغماء بعض وقت قصير من الزيارة و لم يكمل الزيارة و تطلب نقله إلى عيادة السجن قبل أن يتمكن من تكملة الزيارة.
خسر النائب أحمد سعدات 5 كيلو من وزنه بعد الإضراب قبل الإضراب حيث كان يزن 72 كيلو، واليوم يزن 67 كيلو.
النائب أحمد سعدات وأثناء زيارة المحامي كان يسعل بقوة و يخرج سائل أصفر من فمه ناتج عن نقص الأملاح و التعب والإرهاق و الإعياء الذي بدا واضحاً عليه.
ولاحظ محامي الضمير أن النائب سعدات بدا متثاقل الخطوات، و فاقد التركيز، أثناء الإجابة عن الأسئلة
مؤسسة الضمير اليوم 10/10/2011، قدمت طلباً إلى قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بضرورة الإسراع إلى نقل النائب سعدات وبقية الأسرى الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة جراء إعلانهم عن الإضراب المفتوح عن الطعام إلى المستشفيات و تقديم العلاج اللازم لهم وتزويدهم بالأملاح .
النائب سعدات توجه بالتحية لأبناء شعبنا على إسنادهم لمطالب الحركة الأسيرة،وطالب كافة الجهات والفعاليات والقوى السياسية والقيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة قطاعات المجتمع بالقيام باوسع حملة لنصرة ودعم الأسرى وحقوقهم السياسية والانسانية ,وحيا كافة الجهود والاسناد الخارجية (العالمية والعربية) التي تقف الى جانب الأسرى ودعا القيادة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة في آذار 2005، مشددا على الأهمية المركزية لانتخاب مجلس وطني جديد داخل الوطن وخارجه لاستعادة مكانة وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، ولترسيخ إعادة القضية الوطنية برمتها وملف الحركة الأسيرة إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية دون إبطاء، بديلا للمفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية.
الشيخ أبو الهيجاء
من جانبه حيا القيادي في حركة حماس الشيخ جمال أبو الهيجاء كافة الأسرى وكل المتضامنين مع الإضراب المفتوح عن الطعام، وطالب بشد أزر الأسرى بفعاليات شعبية لتفعيل الجهود الوطنية بكل مكوناتها.
ودعا إخوته الأسرى في سجون الاحتلال كافة إلى توسيع دائرة المشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق أهداف الحركة الأسيرة بكسر العزل الانفرادي وصيانة الحقوق والمكتسبات، وإفشال الهجمة السياسية والأمنية التي تشنها حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية داخل السجون وخارجها. وأكد على ولوج درب الوحدة الوطنية التي لا بديل عنها لانتصار شعبنا وحقوقه.
ملاحظة هامة: تنقلات الأسرى وعزلهم ومنع المحامين من زيارتهم حالت دون معرفة الرقم الدقيق لعدد المضربين عن الطعام ، ولكن هناك أعداد تدخل الإضراب بشكل يومي ومن كافة السجون والتنظيمات .
[1] بشير، نبيه "حول تهويد المكان . منشورات مدى الكرمل . صفحة 20.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات و الإيضاحات يرجى التواصل مع مؤسسة الضمير عبر الهاتف و البريد الإلكتروني