مصدر الصورة: موقع Council of Europe 

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تؤكد مؤسسة الضمير على التزامها بمناهضة عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إيقاف تطبيقها في فلسطين تحقيقاً لالتزاماتها الدولية عقب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في آذار2019م، إذ ينص على  استبعاد العقوبة من النطاقين التشريعي والقضائي الفلسطينيّ.

وبلغت أحكام الإعدام الصادرة في فلسطين منذ بداية عام 1994م (244) حكماً، نُفِّذَ منها (41) حكماً، اثنان في الضفة و39 في قطاع غزة حيث ما زالت تطبق حكومة الإعدام حتى الآن، بعد إيقافها في الضفة، فمنذ بداية هذا العام بلغت أحكام الإعدام الصادرة بغزة 12 حكماً، آخرها 4 أحكام صدرت الأسبوع الماضي، وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وتؤكد الضمير على أن إصدار عقوبة الإعدام وتطبيقها يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدوليّ، ويتناقض مع الغاية من تطبيقها كعقوبة رادعة أو تحقيقاً للعدالة، لانتهاكها حق الإنسان الأساسي في الحياة، عدا عن مخالفتها للقانون الدوليّ الذي تعد فلسطين أحد الدول الملزمة بتنفيذه تبعاً لانضمامها كمراقب في الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه لانهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين على اختلافها، في ظل ما يرتكبه الاحتلال الاسرائليّ من إعدامات ميدانية وعمليات قتل مستمرة، خارقة أدنى المعايير الإنسانية الدولية.