صدر صباح اليوم 18/10/2021 قرار رسمي بسحب "الإقامة الدائمة" من محامي مؤسسة الضمير صلاح حموري من مدينة القدس، بعد مصادقة "المستشار القضائي ووزير العدل الإسرائيلي" على قرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامته، بتهمة "خرق الولاء لدولة إسرائيل" وإنكار وجودها، وأشارت وزيرة الداخلية في قرارها إلى أن سحب الإقامة يأتي بناء على توصيات اللجنة واستناداً على اعتقالات صلاح السابقة وانتمائه للجبهة الشعبية و"معلومات سرية" أخرى لا يمكن الإفصاح عنها.

ويعاني صلاح منذ تحرره من الأسر نهاية عام 2011 من مضايقات الاحتلال له ولعائلته، باعتقاله تعسفياً بشكل مستمر، ومنعه وعائلته من دخول الضفة الغربية حوالي 16 شهرًا ، كما رحلت سلطات الاحتلال زوجته الفرنسية "إلسا ليفورت" أثناء حملها برفقة ابنهما عام 2016، ومنعتها من العودة إلى فلسطين، إذ لم تَحُل جنسيتها أو جنسية صلاح الفرنسية التي ورثها عن والدته دون مضايقات الاحتلال المتواصلة لهما، في الوقت الذي يمارس فيه صلاح مهنة المحاماة وينشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ضد انتهاكات الاحتلال الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان.

ويضاعف قرار الاحتلال من حجم العقبات التي عايشها صلاح خلال السنوات الماضية، إذ قد يحول قرار سحب إقامته دون إمكانية تنقله داخل بلده، وسيفاقم تعقيدات سفره للاطمئنان على عائلته - التي اعتاد تكبد عناء السفر  إليها كل عدة أشهر- خوفاً من حرمانه من العودة للقدس، عدا عن احتمالية اعتقاله في أي لحظة في ظل وضعه "القانوني" المتأزم بعد قرار الاحتلال الأخير، ما يؤثر على انتظام عمله، وسير حياته اليومية وظروفه النفسية تبعاً لذلك.

  وتدين مؤسسة الضمير قرار الاحتلال بسحب إقامة صلاح، إذ يعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتهجيراً قسرياً يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.