في ضوء الزيارة الحالية لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السيدة ليندا توماس جرينفيلد ("السفيرة الأمريكية") إلى إسرائيل وفلسطين والأردن، وبعد التصريحات التي تفيد بأن السفيرة لن تلتقِ بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المستهدفة، والتطبيع الذي تعهدت به سفيرة الولايات المتحدة، تصدر المنظمات الموقعة أدناه البيان التالي:
أوردت صحيفة "القدس العربي" التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن مسؤول في وزارة الخارجية، لم يذكر اسمه ومنصبه:
"أن السيدة توماس جرينفيلد لن تلتقي بأي من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التي صنفتها إسرائيل مؤخرًا على أنها منظمات "إرهابية" ". واستأنف المسؤول قوله "سنعلن عن اسماء منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام مهم بالنسبة لنا".
وفي 15 تشرين الثاني 2021 قدمت السفيرة الأمريكية ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" قبل لقائهما في القدس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لـ "اتفاقيات إبراهيم" واتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع دول المنطقة.
وعليه وفي ضوء ما سبق، والغرض المعلن من زيارة السيدة غرينفيلد ، فإننا في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الموقعة أدناه نعلن ما يلي:
- نثمن عالياً موقف جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف التي أدانت تصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست كـ "منظمات إرهابية". نشير بشكل خاص إلى مواقف أيرلندا في رفض هذه التصنيفات، ودعوة النرويج للتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية. إن هذه التصنفيات تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وهي ترقى إلى أعمال الفصل العنصري اللاإنساني التي تهدف إلى محو وإسكات المجتمع المدني الفلسطيني.
- بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظماتنا وتشارك الموقف الذي أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت: "إن المطالبة بالحقوق أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا "
- علاوة على ذلك، فإننا نذكّر بالموقف المشترك للمقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين أدانوا التعيينات قائلين: "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان ... وإسكات أصواتهم لا يقع ضمن ما يمكن أن تقوم به ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة حسب الأصول. نحن ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين ". كما أوضح المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن "تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو لتقييد العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان".
- إن تشويه إسرائيل لسمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد. فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عامًا، منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين، والتحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- تستمر السياسات والممارسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع نظام الفصل العنصري التمييزي المُمأسس وبشكل خطير في تهديد تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والوطنية، وحق الفلسطينين الجماعي بالعودة إلى ديارهم، والتي تشكل معًا العقبة الأساسية أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وقابلة للحياة. كما أن الطبيعة الممتدة للاحتلال العسكري الذي دخل عامه الرابع والخمسين الآن قد تم الحفاظ عليها من خلال تنظيم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أفراد إسرائيليون مع إفلاتهم من العقاب.
- المهمة الرئيسية لمؤسساتنا وللمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان هي العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري ولتحقيق حقوقنا الإنسانية الجماعية في تقرير المصير وحق العودة.
- تم الاعلان عن أن الغرض من الزيارة هو "استكشاف سبل تعزيز اتفاقيات التطبيع مثل" اتفاقيات إبراهيم " أي حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه. إن المنفعة الاقتصادية و"السلام في المنطقة" مجرد ورقة توت. إذ أن "السلام" الذي لا يشمل تحقيق حقوق جميع الفلسطينيين سيكون سلامًا بلا عدالة وبالتالي لن يكون سلامًا على الإطلاق. وتعيد منظماتنا قول المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إنه "حان الوقت الآن للمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني أن ينتفضوا بشكل جماعي ويقاوموا هذا التطبيع الإقليمي الفاضح، لضمان تحقيق شعبنا حقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة ومنع الإجراءات الإسرائيلية والإقليمية الهادفة لمحو شعبنا وثقافتنا وأراضينا ووطننا ".
- وعليه ، فإن المنظمات الموقعة أدناه تعلن أنها لن تجتمع مع سفير الولايات المتحدة. كما ندعو جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
- وللتوضيح فان الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل. إذ أن عدم رغبة السفيرة الأمريكية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض وإدانة التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست للضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.
انتهى
المؤسسات الموقعة على هذا البيان
- مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال
- مركز الدراسات النسوية
- جمعية الرواد للثقافة والفنون
- مركز العمل التنموي معا
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- جمعية تنظيم وحماية الاسرة
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- جمعية الشابات المسيحية
- جمعية المهندسين الزراعيين العرب
- مركز أفكار
- مركز أبحاث الأراضي
- المركز الفلسطيني للإرشاد
- المركز العربي للتطوير الزراعي
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ( المرصد)
- منتدى شارك الشبابي
- فلسطينيات
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
- مركز ابداع المعلم
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية - ريفورم
- جمعية برج اللقلق المجتمعي
- جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية
- مركز العمل المجتمعي-جامعة القدس
- مدرسة الأمهات
- اتحاد لجان العمل الزراعي
- مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب مخيم طولكرم
- سرية رام الله الأولى
- الاتحاد العام للمراكز الثقافية
- جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية
- جمعية النجدة الاجتماعية
- جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع
- جمعية منتدى التواصل
- جمعية الدار الريفية
- جمعية الفخاري للتنمية الريفية
- جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية
- جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية
- جمعية بسمة للثقافة والفنون
- جمعية مركز دير البلح الثقافي الاجتماعي
- جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين
- جمعية الوفاء الخيرية – مستشفى الوفاء الطبي
- مجموعة غزة للثقافة والتنمية
- منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه حضرية
- النقابة العامة لعمال الفلاحة والتصنيع الغذائي
- جمعية غسان كنفاني التنموية
- جمعية جباليا للتأهيل
- جمعية مركز الموارد العمالية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين
- جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية
- اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
- جمعية الاتحاد النسائي الفلسطيني
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- جمعية التضامن الخيرية
- الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير
- الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
- مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة
- المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية
- اتحاد لجان الرعاية الصحية
- اتحاد لجان العمل الصحي
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل
- مركز شؤون المرأة
- جمعية تنمية الشباب