اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين 7/3/2022 المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري، بعد اقتحام منزله في كفر عقب ساعات الصباح الباكر، وقامت بنقله إلى سجن عوفر العسكري.

صلاح حموري (36 عاماً) هو فلسطيني مقدسي فرنسي، ومدافع عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، وهو محامي وأسير سابق. على مدار السنين الماضية، استهدفت سلطات الاحتلال صلاح بشتى الوسائل، حيث تعرض للاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة، وفُرض بحقه غرامات باهظة، ومُنع من السفر لفترات، وتم ترحيل زوجته الفرنسية. وحديثاً، في 18/10/2021 صدر قرار بسحب إقامته المقدسية الدائمة وترحيله من القدس المحتلة. وأخيراً، أظهر التحقيق الذي قادته مؤسسة "Front Line Defenders" بالتعاون مع "Amnesty" وCitizen Lab أن صلاح هو واحد من ستة مدافعين عن حقوق الإنسان تم اختراقهم بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" التابع لمجموعة NSO.

برز صلاح كواحد من أبرز الحالات لمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لاضطهاد وانتهاكات الاحتلال الممنهجة. حيث تم تسليط الضوء على قضيته في تقرير هام لمنظمة العفو الدولية الذي يوضح جرائم الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال. وفي ذات السياق، وأثناء استعراض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتقرير الدوري الخامس لإسرائيل حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت اللجنة لقضية صلاح حموري وسياسة إسرائيل التعسفية في سحب الإقامة على أساس "خرق الولاء" وذلك في إطار السيطرة على التركيبة الديمغرافية في القدس.

وفي ظل اعتقاله الحالي، ما زال صلاح يخوض معركة قانونية ضد قرار سحب إقامته غير القانوني. ويمثّله فيها مركز هاموكيد والمحامية ليئا تسيمل، اللذان تقدما باستئناف ضد قرار سحب الإقامة، إلى جانب التماس لتعليق الإجراءات المرتبطة بسحب الإقامة وأبرزها منع السفر وخدمات التأمين.

وفي قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية في 26/12/2021، واللائحة الجوابية التي قدمها المدعي العام الإسرائيلي في 24/2/2022، تم رفض الطعون المقدمة لتعليق إجراءات سحب الإقامة بادعاء وجود معلومات سرية قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث ادعت الوزارة أن صلاح ما زال يشكّل "تهديداً أمنياً". تستخدم سلطات الاحتلال المعلومات السرية في الاعتقال الإداري الذي يتيح اعتقال الفلسطينيين لأجلٍ غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت الأدلة السرية مؤخراً في تجريم 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة بينها مؤسسة الضمير.

وعلى ضوء اكتشاف برنامج التجسس "بيجاسوس" على أجهزة ستة مدافعين عن حقوق الإنسان، حثت العديد من المنظمات غير الحكومية بما فيها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على وضع شركة NSO ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وصلاح حموري يدرسان تقديم شكوى مشتركة في فرنسا ضد شركة NSO في ظل انتهاكاتها بحق مواطن فرنسي.

في ظل الإجراءات القانونية والمناصرة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي والتي قد ترقى إلى جريمة حرب[1] وجريمة فصل عنصري[2]، جرى تسليط الضوء على قضية صلاح في المحافل الدولية من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الأطراف، ولذلك عملت سلطات الاحتلال وبشكل ممنهج على استهداف صلاح باعتباره مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان، بهدف قمع حريته في التعبير والتشكيك بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان.

إن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بما فيها فرنسا التي يحمل صلاح جنسيتها، باصدار بيانات شجب واستنكار، هو السبب في مواصلة إفلات دولة الاحتلال ونظام الفصل العنصري من العقاب، بينما تصعد من هجمتها بحق المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ندعو الدول والمؤسسات الدولية والأطراف الثالثة إلى اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة ضد استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الفلسطينيين واستهداف وتجريم المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري، وكل المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين تعسفاً في سجون الاحتلال.