جددت محكمة الاحتلال يوم أمس الأحد أمر الاعتقال الإداري بحق المحامي صلاح الحموري للمرة الثانية على التوالي قبل موعد الإفراج عنه بساعات قليلة، وكان الحموري قد اعتقل بتاريخ السابع من آذار/مارس الماضي 2022 وصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري مدة 3 أشهر تم تجديدها.
الحموري أسير محرر ومعتقل إداري سابق، وكان الاحتلال قد أبعد زوجته إلى فرنسا بعد احتجازها في المطار أثناء عودتها إلى القدس، إضافة إلى قرار سحب هويته الذي صادق عليه وزير قضاء الاحتلال والمستشار القضائي لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.