موجه إلى الرأي العام ولكافة الجهات والفعاليات والمؤسسات الحقوقية المناصرة لنضالنا في مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي العنصري

يا أبناء شعبنا العظيم؛ إننا نتعرض لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقنا ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتنا كأنيابٍ تنهش أجسادنا لتبقي الألم وتفتح الجراح بصورة

متكررة عايشناها في العقود الأخيرة، لتشكل أبشع أنواع الاعتداء على حريتنا وحياتنا وإنسانيتنا، فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا، حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية" والتي أصبحت دائمة بعد "78" عامًا على إقرارها والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.

إن هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

والآن وقد أصبحت أعدادنا أكثر من "1200" أسير إداري، وتشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، ولوقف حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل واحد منا ولعائلاتنا، فإننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد"، والذي ستصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام، علمًا أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.

إننا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة نطلق صرختنا عبر برنامج المجابهة الشامل والمفتوح ونحن نتسلح بإرادة المناضلين المخلصين الذين يؤمنون بشعبهم وقواه الحية، ونتمتع بأعلى درجات التصميم والتفاؤل بالمستقبل، فها نحن ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى صداها لدى كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، لنتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود ونمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.

عاشت نضالات الحركة الأسيرة

المجد للشهداء، والحرية للأسرى

فليسقط الاعتقال الإداري التعسفي العنصري ولن نقبل ببقائه سيفًا مسلطًا على رقابنا

لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني

الإثنين 27 محرم 1445هـ

الموافق لـ 14 أغسطس 2023م