تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد واقتحاماتها الواسعة لبلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد عملية حوارة الأسبوع الفائت، حيث تغلق قوات الاحتلال جميع المداخل الفرعيّة للبلدة ما عدا المدخل الرئيسي الذي يشهد تشديدات أمنية وتفتيش دقيق وازدحام مروري كبير، وتنشر الحواجز في معظم مناطق البلدة، إضافة إلى عمليات الاقتحام المتكررة والتحقيق الميداني واحتجاز الشبان وتفتيش المنازل، ومنذ بداية الحصار بتاريخ 20/8/2023 مع اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد، يعاني طلبة المدارس من بلدة عقربا الذين يرتادون مدرسة يانون الأساسية المختلطة الواقعة على أراضي خربة يانون شمال شرق بلدة عقربا، حيث يغلق الاحتلال الطريق المؤدي إلى المدرسة بشكل تام، يجري التنسيق بشكل يومي بين بلدية عقربا وقوات جيش الاحتلال من أجل السماح لإدخال الطلاب والمعلمين من بلدة عقربا إلى المدرسة، ويرافقه مضايقات للطلبة والمعلمين بسبب عمليات التفتيش اليومي قبل الدخول والخروج من مدخل بلدة عقربا.
فجر اليوم الخميس اقتحمت قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من أكثر من ٣٠ آلية عسكرية وأكثر من ١٠٠ جندي، ترافقها وحدة من قصاصي الأثر، وبدأت بتنفيذ حملة مداهمات واسعة للمنازل طالت أكثر من ٢٠ منزلًا حيث قامت بتفتيش محتوياتها وعاثت فيها خرابًا، وقامت باحتجاز المواطنين فيها بشكل تعسفي، وقامت قوات الاحتلال أيضًا باحتجاز أكثر من ٣٠ شابًا والتحقيق معهم في المنازل أو في مناطق قريبة ومن ثم أفرجت عنهم جميعًا، إضافة إلى ذلك، من بين المنازل التي قامت قوات الاحتلال بمداهمتها منزلًا تعود ملكيته للمواطن عيسى بني فضل حيث قامت باعتقاله ونجله محمد، ووضع علامات وأخذ قياسات المنزل من أجل هدمه لاحقًا.
وتنتهج قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي للتنكيل بالمواطنين بذريعة البحث عن منفذ عملية حوارة، حيث تستخدم سياسة حصار البلدة وإغلاقها، وتقييد حركة السكان والتحكم بها، تمشيط ومداهمة المنازل، إضافة إلى التحقيق الميداني واحتجاز المواطنين لساعات.
إن سياسة مداهمة المنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين بشكل جماعي التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تندرج في إطار العقاب الجماعي المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية"
تطالب مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، ووقف حملات الاعتقالات الجماعية العقابية ومداهمة المنازل وترويع الأطفال وكبار السن.