أفرجت سلطات الاحتلال يوم أمس السبت 15/2/2025 عن ٣٦٩ أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، حيث أفرج عن ٣٦ أسيرًا من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، تم إبعاد ٢٤ منهم إلى جمهورية مصر، و٣٣٣ أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة ممن اعتقلهم الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.   

وأفرج الاحتلال عن الأسرى في ظل أوضاع صحية صعبة، حيث كشف المحررون عن تعرضهم لإهمال طبي متعمد ولتعذيب مستمر على مدار أكثر من ستة عشر شهرًا، الأمر الذي أدى إلى تفشي عدة أمراض منها الأمراض الجلدية، أبرزها "سكابيوس" (الجرب)، إضافة إلى معاناة الكثيرين من إصابات جراء التعذيب والحرمان من العلاج، وبتر أطراف لمعتقلين بعد إصابتهم قبل الاعتقال أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب في السجون والمعسكرات.   

وفي اطار ممارسات الاحتلال العنصرية، تحرر الأسرى بملابس تحمل عبارات تهديد وملاحقة، حيث كُتبت عليها عبارة "لا ننسى ولا نغفر"، في إشارة إلى سياسة الاحتلال العلنية في ملاحقة الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل والأسرى المحررين بشكل عام.   

وفي إطار الملاحقة المستمرة للأسرى المحررين، قامت سلطات الاحتلال بتسليم الأسيرة المقدسية المحررة زينة بربر ورقة تفيد "بنية الاحتلال إبعادها عن مدينة القدس"، لكن الأمر لا يزال قيد التداول ولم يُحسم بعد ولم يصدر قراراً في هذا الخصوص، وتأتي هذه التهديدات في ظل قانون أقره الاحتلال في 7 نوفمبر 2024، يمنح وزارة الداخلية صلاحية طرد أفراد عائلات المقاومين الفلسطينيين إلى قطاع غزة أو أي مكان آخر تحدده، إذا زعمت السلطات أن الشخص كان على علم مسبق بنية أحد أفراد عائلته تنفيذ عملية، أو أنه أبدى تأييدًا لها بأي شكل من الأشكال. وبحسب القانون، فإنه يمكن إبعاد الفلسطينيين حاملي الهوية المقدسية لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 عاماً.