G4S: هي واحدة من أضخم الشركات الأمنية في العالم، تكونت بعد دمج اثنتين من الشركات الأمنية في العام 2004 وتزاول خدماتها الأمنية في 125 دولة[1]. كما تقدم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي أراضي 1948 من خلال فرع G4S إسرائيل[2]. وفي العام 2007 قامت G4S بتوقيع عقد مع قوات مصلحة السجون الإسرائيلية من اجل توفير أنظمة وخدمات أمنية لجميع السجون ومراكز التحقيق الرئيسية. توفر G4S  خدماتها حاليا لعدد من السجون ومراكز التحقيق الذي يحتجز فيها معتقلين إداريين فلسطينيين دون تهمة أو محاكمة بعد صدور أوامر اعتقال إداري بحقهم لمدة 6 شهور قابلة للتمديد.       

السجون ومراكز الاعتقال:

 توفر G4S خدماتها وأنظمتها الأمنية لسجن النقب الذي يتضمن قسما للإداريين وسجن الدامون وسجن مجدو ومراكز تحقيق المسكوبية والجلمة وغيرها[3]. إن G4S  مسؤولة عن أنظمة التحكم والمراقبة وعن نظام الزيارات وأنظمة CCTV.[4] كما توفر  أنظمة أمنية وأنظمة تحكم مركزية لسجن هشارون-ريمونيم، الذي يتضمن قسما للأسرى السياسيين الفلسطينيين.[5]

التواطؤ في التعذيب:

 من المعروف أن مركزي تحقيق الجلمة والمسكوبية يقومان باستخدام شتى أساليب التعذيب بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم الاطفال.[6] فعلى سبيل المثال، استشهد المعتقل عرفات جردات في تاريخ 22/2/ 2013 بعد تعرضه لأشكال عديدة من أساليب التعذيب على يد المحققين في مركز تحقيق الجلمة.[7] كما تعرض المعتقل الإداري لؤي الأشقر لثلاثة كسور في العمود الفقري أثناء تعرضه للتعذيب خلال التحقيق في الجلمة في العام 2005، مما تسبب له بشلل دائم في رجله اليسرى.[8] بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، يمكن احتجاز المعتقلين في التحقيق لمدة 60 يوما دون رؤية محامي، مما يمنع المحامين من الاطلاع على طرق التحقيق التي تمارس ضد موكليهم ومراقبتها.

المحاكم العسكرية:

قامت G4S بتركيب وتشغيل غرفة قيادة مركزية ونظام دفاع خارجي في سجن عوفر في الضفة الغربية[9]، الذي يضم المحاكم العسكرية التي تصدر أوامر الاعتقال الإداري.

المعتقلين الإداريين:

جميع السجون والمراكز التي تستفيد من خدمات G4S تحتجز معتقلين إداريين. حتى تاريخ 1/3/2013 كان هناك 70 معتقلا إداريا في سجن النقب و65 معتقلا في سجن عوفر و27 في سجن مجدو.

الاعتقال في أراضي 1948:

يقع سجن النقب وسجن مجدو ومركز تحقيق الجلمة ومركز تحقيق المسكوبية وسجن هشارون-ريمونيم داخل أراضي 1948. إن سياسة دولة الاحتلال باحتجاز الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه السجون هي سياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي، تحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين من الأرض المحتلة. هذا النقل ونظام التصاريح الصارم الذي تستخدمه دولة الاحتلال يحرم العديد من الأسرى من الزيارات العائلية.[10]

دعوة للتحرك

في 17 نيسان 2012، خاض آلاف الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والقيود المفروضة على الزيارات العائلية. على ضوء ذلك، دعت اثني عشر مؤسسة فلسطينية لحركة تضامن دولية لمحاسبة G4S على مشاركتها في انتهاك القانون الدولي وانتهاك مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي تمارس داخل معتقلات وسجون الاحتلال.[11] إن هذه الدعوة جزءا من الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها (BDS).

أهمية الضغط الدولي:

أدى الضغط الدولي ضد G4S  لخسارة عدة عقود في أوروبا بما في ذلك جامعة أوسلو واتحاد الطلبة في جامعة دندي بالإضافة إلى شركة الطاقة البريطانية Good Energy.[12] كما أعلنت عدة جمعيات خيرية هولندية بأنها لن تقبل تبرعات من G4S. كما أظهرت G4S  حساسيتها للضغط متعهدة بالانسحاب من عقود تخدم المستوطنات والحواجز في الضفة الغربية المحتلة وذلك في حال تعرضها للضغط من قبل الرأي العام. ولكن لم يتم تحديد أية تواريخ لإلغاء هذه العقود وتجاهلت G4S  النقد الذي هاجم دورها في خدمة سجون الاحتلال في أراضي 1948 والضفة الغربية.[13]   

أطفال في الاعتقال الإداري:

عماد الأشهب: اعتقل عماد في سن 17 واحتجز لمدة عام تقريبا في الاعتقال الإداري حيث صدر بحقه أربعة أوامر اعتقال إداري متتالية. خلال عملية الاعتقال قام جنود الاحتلال بتغطية رأسه بكيس من الصوف وقاموا بتكبيل يديه وقدميه كما قاموا بضربه بعصا في جميع أنحاء جسمه. بالإضافة إلى ذلك، قام جنود الاحتلال بحرق يده بالسجائر.[14] وفي استطلاع شمل 50 حالة من الاطفال المعتقلين أجرته الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في 2000-2001، كانت نسبة تعرض الاطفال الذين جرت مقابلتهم للتعذيب والضرب أثناء التحقيق تساوي 100% و95% منهم كانوا قد تعرضوا للضرب أثناء عملية الاعتقال.[15] كان عماد معتقلا في سجن عوفر الذي يستخدم خدمات G4S.

(صورة http://www.addameer.org/etemplate.php?id=154)

سلوى صلاح: اعتقلت الطفلة سلوى وهي لم تتجاوز سن 16 بطريقة همجية من منزلها في بيت لحم من قبل جنود الاحتلال وعناصر جهاز المخابرات العام. احتجزت سلوى لمدة 7 شهور في الاعتقال الإداري في سجن الدامون المستفيد من خدمات G4S  الأمنية. أفادت والدة سلوى، بعد زيارتها:" كان تبكي بحرقة راجية مني أن أساعدها في الخروج والرجوع إلى المنزل. كانت تقول بأنه لم يتم توجيه أية تهم بحقها وأنها تقبع داخل سجن الاحتلال دون سبب. كانت ترغب بالرجوع إلى مقاعد الدراسة وكانت تشعر بالحزن لأنها لا تستطيع الذهاب لمدرستها. {...} شعرت بأني اختنق لأني كنت اعلم أني سوف اترك ابنتي في ذلك المكان البائس. كنت في منتهى التعاسة لدرجة أني بدأت بالبكاء. بعد 30 دقيقة بدأ السجانين بالصراخ لنترك الغرفة فورا بطريقة لا تليق بالبشر."[16]

(صورة http://www.addameer.org/etemplate.php?id=136)