الصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أفرج الاحتلال اليوم الأحد ٢٦\٩\٢٠٢١ عن الأسيرة "خالدة جرار" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد قضائها حوالي عامين في سجون الاحتلال، فقدت في نهايتهما ابنتها "سهى" بعد وفاتها في ١١\٧\٢٠٢١ قبل شهرين من تحرر والدتها، ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية آنذاك الإفراج عن جرار لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنتها والمشاركة في جنازتها رغم مطالبات وضغوط المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنها.

وتعرضت جرار للعديد من الاعتقالات منها ما كان إدارياً ومنها ما كان بموجب لائحة اتهام، كان آخرها بتاريخ 31/10/2019 بعد ثمانية شهور من الإفراج عنها من اعتقال إداري سابق مدته 20 شهراً، حيث وجهت لها شبهات تتعلق بعضويتها وتوليها منصب في "منظمة إرهابية"، وتعد جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وقد شغلت عدة مناصب في مؤسسات المجتمع المدني، وانتخبت كنائب في المجلس التشريعي عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى.

وتدين مؤسسة الضمير ما تعرضت له جرار وغيرها من الأسرى، حيث انتهكت سلطات الاحتلال أبسط حقوقها بتقييد حريتها ومنعها من وداع ابنتها، كما منعتها قبل ذلك من وداع والدها بعد وفاته عام ٢٠١٧ أثناء اعتقالها في سجون الاحتلال.

ويأتي إطلاق سراح جرار بالتزامن مع حملة اعتقالات إسرائيلية، نفذت خلالها عمليات قتل خارج إطار القانون وإعدامات ميدانية ترقى لتكون جرائم حرب.