الاسم: أحمد محمد أحمد عطون

تاريخ الميلاد: 24/1/1968

مكان السكن: صور باهر – القدس (مبعد لرام الله)

تاريخ الاعتقال: 12/4/2017

الوضع القانوني: معتقل إداري

السجن الحالي: عوفر

التحصيل الأكاديمي: ماجستير دراسات اسلامية معاصرة من جامعة القدس

المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

الحالة الاجتماعية: متزوج واب لخمسة أبناء

الاعتقال الأخير

 اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون الكائن في مدينة البيرة، فجر يوم الأربعاء بتاريخ 27-11-2018، وتم نقل المعتقل عطون الى معتقل عوفر لاستجوابه من قبل شرطة الاحتلال، واصدر بحقه أمر الاعتقال الاداري لمدة 4 شهور. 

الاعتقالات السابقة

قامت قوات الاحتلال باعتقال النائب عطون عدة مرات ليصل مجموع اعتقالاته لأكثر من 15 عاماً، وهي كالتالي:

·        الاعتقال الأول: الحكم 4 سنوات. (1988-1992)

·        الاعتقال الثاني: الحكم 3 سنوات. (1994-1997)

·        الاعتقال الثالث: إداري 6 شهور. (1998-1999)

·        الاعتقال الرابع: الحكم 3 سنوات ونصف. (2006-2010)

.        الاعتقال الخامس: إداري 20 شهراً. (2013-2014)

.        الاعتقال السادس: إداري. (12/4/2017-9/3/2018)

وكان اخر اعتقال له في 21/11/2018، وحول حينها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

النشاط الاجتماعي:

للنائب أحمد عطون تأثير كبير على محيطه، ويعتبر أحد أبرز الشخصيات المقدسية على المستوى الاجتماعي والسياسي، وكان ذلك من أهم أسباب إبعاده عن مدينته القدس، لمنعه من ممارسة دوره السياسي والاجتماعي فيها، وكجزء من سياسية الاحتلال الهادفة لتقطيع اوصال المجتمع الفلسطيني وتجميد حركة تطوره السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فقد تسلم عطون بداية حياته منصب خطيب المسجد العمري في صور باهر بين الأعوام 1997 وحتى ابعاده عن القدس عام 2005، وكان إماماً في مسجد المرابطين في صور باهر وتوقف عن الإمامة بسبب الإبعاد. وكان مديراً إدارياً لمركز زيد لتحفيظ القرآن في صور باهر. وشغل منصب رئيس جمعية المنتدى الثقافي في صور باهر. وبعد العام 2006، انتخب كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما وشغل عضوية لجنة القدس ولجنة الأمن الداخلية في المجلس التشريعي.

الوضع الصحي:

يعاني المعتقل الإداري أحمد عطون من مشاكل في القلب، فقد قام بإجراء عملية "قسطرة" قبل حوالي العام من اعتقاله الأخير، ويعاني من الضغط والسكري، ولديه حصوة في الكلى.

الإبعاد عن القدس:

قام وزير داخلية الاحتلال بتاريخ 29/5/2006 بتسليم قرار ينص على سحب حق الإقامة المقدسية من نواب قائمة "التغيير والإصلاح" المقدسيين وهم: النائب أحمد عطون، محمد أبوطير، ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، ما لم يستقيلوا من منصبهم في المجلس التشريعي. وبتاريخ 29/6/2006 أي بعد شهر تم اعتقاله وحكم 3 سنوات. وعقب خروجه من السجن وفي تاريخ 3/6/2010، سلمته شرطة الاحتلال قرار يقضي بإبعاده عن مدينة القدس، وعليه أن ينفذ القرار قبل تاريخ 3/7/2010.

قامت سلطات الاحتلال باعتقال النائب محمد أبو طير في 30/6/2010، وقبل توجهها لاعتقاله لجأ النائب أحمد عطون والوزير خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر للاعتصام احتجاجاً على قرار الاحتلال بإبعادهم. وبتاريخ 26/9/2011، قامت وحدة خاصة للاحتلال باقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف النائب أحمد عطون واعتقاله ونقله الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، ومارست سلطات الاحتلال الضغط على النائب أحمد عطون للتوقيع على أمر الإبعاد أو البقاء في السجن، فرفض التوقيع على أمر الإبعاد، وبتاريخ 6/12/2011م، تم إبعاد النائب أحمد عطون قسراً للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال.

قامت قوات الاحتلال بإبعاد النواب والوزير من مسقط رأسهم ومركز حياتهم وإقامتهم هم وعائلاتهم، حتى هذه اللحظة تستمر معاناتهم بسبب الابعاد عن عائلاتهم ومكان سكنهم الأصلي.

تعتبر القدس حسب القانون الدولي "مدينة محتلة"، لا يجوز للسلطات المحتلة إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم، ولا يجوز فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أي ظرف من الظروف، ويسري عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكري، إن قرار سلطات الاحتلال القاضي بإبعاد النواب والوزير يعتبر انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وعقاب جماعي وعنصري بامتياز.

تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار ابعاد النواب المقدسيين والوزير ينتهك القانون الدولي وتحديداً المادة (42) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي نصت على أنه "لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا أقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها". وما نصت عليه المادة (49) التي حظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. ويشكل هذا القرار مخالفة جسيمة بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب المادة (85) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق بها.

التحليل القانوني:

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 28 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تؤكد مؤسسة الضمير على ان اعتقال النائب أحمد عطون ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك لان أوامر الاعتقال الإداري تستند لمواد سرية مما يحول دون معرفة عطون او محاميه بأسباب الاعتقال وتفاصيل الادعاءات الموجهة ضده وبناء دفاع فعال. وتدين مؤسسة الضمير اعتقال النائب أحمد عطون، وتعتبره جزئاً من الاستهداف الممنهج للرموز السياسية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسة دورها وواجباتها لنصرة قضية شعبها العادلة وحريته.

وتعتبر مؤسسة الضمير الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، ويرقى لاعتباره جريمة حرب حيث يصف البند 6 من المادة 8(2) من ميثاق روما جرائم الحرب ب"تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية".

العائلة

النائب احمد عطون متزوج من السيدة نسرين دويات، وهو أب لخمسة أبناء وهم: مجاهد (19 عاما)ً، محمد (18 عاما)ً، مريم (17 عاماً)، محمود (16 عاماً) وبتول (8 أعوام). والابن الأكبر مجاهد يدرس المحاماة، ومحمد يدرس المحاسبة.

قامت قوات الاحتلال في 3/12/2013 باعتقال أبناء النائب عطون مجاهد ومحمد بعد اقتحام منزلهما فى صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، وبعدها قام الاحتلال بإطلاق سراح الطفل مجاهد الذي كان يبلغ حينها 16 عاماً بعد التحقيق معه لساعات، وأبقى شقيقه الطفل محمد (15 عاماً) الذي حكم عليه بعدها بالسجن لسنتين، وأفرج عنه في 1-10-2015 من سجن مجدو. وبعدها اعيد اعتقال محمد في 1-12-2016، وحكم عليه حينها بالسجن ل6 شهور وافرج عنه في 11-5-2017.

المجلس التشريعي الفلسطيني:

على الرغم من ان قوانين الاحتلال والقانون الدولي يمنعان احتجاز الافراد بناء على آرائهم السياسية، إلا أن قوات الاحتلال تعتقل القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل مستمر وممنهج لقمع العملية السياسية الفلسطينية ولتقييد سيادة السلطة الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني 2006، ركزت سلطات الاحتلال هذه السياسة القمعية على نواب المجلس التشريعي بصفة خاصة.

خلال النصف الثاني من عام 2015 انخفض عدد نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال الى 5 نواب، لكن سرعان ما عاد ليرتفع في كانون الأول 2017 ليصل الى 10 نواب معتقلين وأسرى. ويقبع حالياَ في سجون الاحتلال 11 نائباً 7 منهم رهن الاعتقال الإداري.

واصلت قوات الاحتلال سياسة قمع نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، وتستمر في اعتقالهم تعسفيا وعرضهم على محاكم عسكرية شكلية تفتقر لجميع معايير المحاكمة العادلة، كما تمنعهم من السفر خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. كما وتقوم سلطات الاحتلال بسحب اقامات نواب التشريعي الذين يحملون الهويات المقدسية، وترحيلهم قسرا الى الضفة الغربية.