اصغر معتقل إداري

الاسم : احمد أشراق إرحيمي "الريماوي"

تاريخ الاعتقال : 17/11/2012

تاريخ الميلاد : 12/11/1994

مكان السكن : عبوين / رام الله

مكان الاعتقال : سجن النقب

التحصيل الاكاديمي : طالب مدرسة

 



 الاعتقال

تم اعتقال احمد اثناء عودته الى المنزل على حاجز "عطارة" العسكري مع اثنين من اصدقائه يحملون الجنسية الامريكية، تم ترحيل احدهم الى اميركا بعد ايام بحجة عدم حوزته على تصريح، أم الاخر فقد احتجز لعدة ايام قبل اطلاق سراحه بكفالة ماليه. نقل احمد بعدها الى سجن عوفر ولم تقدم ضده اي لائحة اتهام، بل صدر بحقه امر اعتقال إداري لمدة 6 شهور في20/11/2012، وجدد الأمر عدة مرات.



 



 



الإعتقال يجمع أحمد بوالده

حرم أحمد ومنذ بلوغه سن السابعة من رؤية والده، فقد اعتقل والده اشراق ارحيمي الريماوي بتاريخ 15/6/2001 وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما، وقام الاحتلال بعدها بهدم منزله المكون من طابقين في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

وبعد هدم المنزل عاشت العائلة المكونة من 20 شخصا في خيمة مقدمة من الصليب الاحمر، وبعد ما يقارب الشهر انتقلت العائلة الى قرية عبوين لتعيش في منزل جدهم، وكانت الأم المعيل الوحيد للعائلة.

التقى احمد مع والده لأول مرة في سجن عوفر، بعدما  امضى والده 13 عام متنقلا بين السجون لا يستطيع رؤية إبنه إلا من خلال زجاج غرفة الزيارة.

نقل احمد بعدها الى سجن النقب في محاولة من إدارة السجن لإبعاده عن والده، ومجددا تقدم والد احمد بطلبات كثير للادارة لينتقل عند إبنه في النقب، وقد تحقق ذلك بداية عام 2014،

يعيش الأن أحمد ووالده اشراق سويا في نفس الغرفة. تقول والدة احمد "رغم السجن وقسوته الا إنني مطمئنة نوعا ما لوجودهما سويا، فمن الممكن أن يخفف اللقاء عنهما قسوة السجن وظلمه".

تزور والدة أحمد سجن النقب مرة شهرياً، تلتقي فيها بإبنها أحمد وزوجها اشراق في نفس الوقت. حيث أن زيارة سجن النقب تكون مرة واحدة في الشهر وليس كباقي السجون مرتين شهرياً.

 

 

 



 



الاعتقال الإداري

نقل أحمد بعد يومين من إعتقاله الى التحقيق  ووجهت شبهات حول علاقته بفعاليات ونشاطات عسكرية، ولكن احمد انكر جميع الشبهات الموجهة ضده، وفي اليوم 20/11/2012 اصدر أمر اعتقال اداري بحقه لمدة 6 شهور، وتم تجديد الامر الاداري بحقه 3 مرات اي لمدة عام ونصف، حيث ينتهي الاعتقال الإداري الحالي لأحمد في الخامس عشر من ايار 2014، وتقدمت محامية الضمير عودة زبيدات بعدة  استئنافات ضد أوامر تمديد اعتقال احمد ولكن المحكمة رفضت جميع طلبات الإستئناف، مما دفع محامية أحمد للتوجه الى محكمة العدل العليا، ولكن طلبها قوبل بالرفض أيضاً، مما يرجح تمديد أمر الاعتقال الإداري لأحمد.

 

ولم تأبه المحكمة الى كون احمد قد حرم من استكمال دراسته بسبب الاعتقال، كما لم يشفع له عمره الصغير من استمرار اعتقاله. وكان قاضي المحكمة في جلسة الاستئناف الاخير لاحمد قد صرح قائلاً "ان المعتقل كونه طفل لا يعني ان لديه حصانة من الاعتقال".

تثبت حالة أحمد ان قرار الاعتقال الاداري قرار مخابراتي بحت، يصدر من جهاز الأمن العام "الشاباك" ويعرض امام قائد المنطقة العسكري للتوقيع عليه بشكل صوري، ومن ثم يعرض على قاضي من اجل مراجعتة. ويقدم للمعتقل ملف سري مع توصيات جهاز المخابرات، وعليه ففي معظم الحالات يصادق القاضي على توصيات جهاز المخابرات من خلال جلسة احادية سرية دون حضور المعتقل او حتى محاميه.

وهذه دلالة على تواطئ القضاة وتعاونهم مع المخابرات والادعاء العسكري، ويظهر ذلك ايضا ان القضاة ومن خلال جلسات التثبيت لم يقوموا بانتقاد الادعاء العسكري باي شكل، ولم يحاول القاضي ان يطلب تقديم لائحة اتهام لكي يتسنى للمحامي الاطلاع على الملف والمعلومات وتقديم دفاع ملائم.

ومن الجدير ذكره، ان الملف السري يشمل تقدير المخابرات لمدى خطورة الملف وانه لا يوجد أي بيانات أو أدلة ضد المعتقل، وخلال العام والنصف التي قضاها أحمد داخل السجون لم يتم احضار اي معلومات او مواد جديده ضده، وبذلك يكون الاعتقال بناء على معلومات قديمة وتقديرات المخابرات .

ينص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه "لكل انسان الحق في الحرية الشخصية والامن الشخصي يمنع اعتقال الانسان او سجنه تعسفيا". كما وتنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة على ان الاعتقال الاداري يكون في حالات شاذه جدا لمنع خطر مستقبلي.

 يخالف الاعتقال الإداري ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.