الإسم: اعتراف باجس حجاج / الريماوي

تاريخ الميلاد: 30/4/1976

مكان السكن: رام الله

تاريخ الاعتقال: 15/9/2014

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

الوضع القانوني : اعتقال إداري منذ 18 أيلول 2014 لمدة 6 شهور

المهنة: المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء

الحالة الإجتماعية: متزوج ولديه 3 أبناء





الاعتقال :

استيقظت عائلة إعتراف الريماوي عند الساعة 5:00 صباحاً على أصوات تفجيرات وضجيج في العمارة التي يسكنون فيها في حي الإرسال بمدينة رام الله، واتضح أن جنود جيش الاحتلال يتواجدون بكثافة في العمارة وقد قاموا بخلع باب إحدى الشقق فيها ودخلوا إليها وعندما تعرفوا الى ساكنيها وعرفوا أنها لا تخص عائلة الريماوي توجهوا الى بيت إعتراف في الطابق الأول، بادرت زوجة اعتراف رناد بفتح الباب حتى لا يتم كسره وإذ بخمسة عشر جندياً يقتحمون البيت وأسلحتهم مصوبة على العائلة والأطفال، وكان بعضهم يصرخ بأصوات مرتفعة الى أن حضر ضابط مخابرات كان يرتدي الزي العسكري، وسمح ضابط المخابرات لرناد أن تدخل أطفالها الثلاثة الى غرفة منفصلة حيث كان الجنود في البداية يرفضون ذلك. اخذ الجنود اعتراف الى خارج البيت وبعد فترة وجيزة تم إعادته الى البيت وهو مكبل وطلبوا منه ان يودع أبناءه، أصرت زوجته رناد على عدم توديعه، ولكن طفله مجد قام باحتضانه بقوة وأجهش بالبكاء.



الاعتقالات السابقة:

أعتقل اعتراف خمس مرات في السابق، كان أخرها في تاريخ 25 أب 2008 وقضى خلالها عاماً في الاعتقال الإداري حتى أفرج عنه في 7 تشرين الثاني من العام 2009. وعام 2003 قضى أيضا 4 شهور في الاعتقال الإداري، وفي عام 2000 حكم 16 شهر وغرامة مالية 5 ألاف شيكل، وفي عام 1996 قضى عاما في الإعتقال، وقضى شهرين في التحقيق في عام 1995 وافرج عنه دون توجيه أي تهم ضده.



الوضع القانوني:

أكد القاضي "دوراني" في جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري في محكمة عوفر العسكرية في تاريخ 23 أيلول 2014، "أن المعتقل اعتراف الريماوي هو ناشط في تنظيم محظور وله نشاط تنظيمي في منطقة سكنه مع آخرين بعضهم رهن الاعتقال، وان اعتراف معتقل أكثر من مرة وعاد لنشاطه السابق".

طلبت محامية الدفاع عودة زبيدات من المحكمة ومن الادعاء معرفة من هم الأخرين الذين تدعي النيابة العسكرية تورطهم في نشاطات محظورة مع إعتراف، وهل تم التحقيق معهم، وهل هم رهن الاعتقال الإداري أم قدمت ضدهم لوائح اتهام، لكن الادعاء رفض الإجابة على السؤال واكتفى بالقول أن التفصيل موجودة في المواد السرية. رفض القاضي دوراني بدوره أيضا الإجابة على السؤال، وأكد أن مصادر المعلومات ستبقى سرية، وان من حق المحكمة فقط النظر في المعلومات السرية.

وقالت المحامية زبيدات في الجلسة أن المعتقل اعتراف الريماوي يعمل مدير لمركز بيسان للبحوث والانماء منذ عامين، وهو مركز بحثي مختص بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسة أقيمت عام 1989، وبحكم عمله لدى إعتراف علاقات متشابكة وواسعه مع أشخاص ومؤسسات على مختلف المستويات. وانه وحسب بحث المحامية في ملفات المحكمة هناك مادة واحدة مكشوفة من عام 2010، وهي تنظيم مخيم صيفي تابع لتنظيم محظور، وطبعا لا يمكن أن تشكل هذه المواد اساساً قانونياً لاصدار أمر الاعتقال الإداري يفترض أن يمنع أنشطة مستقبلية، ويحظر أن يستخدم كعقوبة على نشاط تم تنفيذه.

أما المعتقل اعتراف فقال في الجلسة" أن المخابرات لم تحقق معي وقامت بسؤالي سؤال واحد فقط لم افهمه، وبعد فترة وجيزة صدر بحقي أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وهذا الاعتقال يؤثر علي وعلى عائلتي وعلى عملي، كما وطلب اعتراف أن يتم التحقيق معه بشكل جدي"، وأكد للمحكمة أن ما يوجد في الملفات السرية غير صحيح، وان طبيعة عمله تحتم عليه بناء علاقات مع كل فئات المجتمع .

ثبت القاضي دوراني وبنفس يوم الجلسة أمر الاعتقال الإداري بحق إعتراف لمدة 6 شهور، وجاء قراره بعد أن اقتنع أنه من غير الممكن الكشف عن أي تفصيل في المواد السرية خوفاً من المساس بأمن المنطقة. وحسب ادعائه "وصلت لاستنتاج لا يوجد شك فيه، يلزمني بتثبيت أمر الإعتقال الإداري للمدة كاملة بحكم الخطورة الشديدة التي يشكلها المعتقل، وان المواد السرية هي من النوعية الموثوق بها وتشير لوجود خطر امني على المنطقة إذا تم إطلاق سراح المعتقل، واقتنعت بأنه ليس بإمكاني تقليص مدة الاعتقال الإداري. واقتنعت ايضا بأن الاعتقال الاداري هو الطريقة الوحيدة لمنع الخطر الصادر من المعتقل وبناء عليه اثبت الامر على كامل المدة "، ويذكر أن هذا النص يرد في كافة قرارات المحاكم العسكرية في قضايا الاعتقال الإداري.

تعكس قضية اعتراف بشكل لا يدع مجال للشك، أن سياسة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين خاصة استخدام الاعتقال الإداري، تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. وهذا الملف يوضح أيضا كيف يقوم القائد العسكري باستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق كافة الناشطين السياسيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كون كافة التنظيمات الفلسطينية هي تنظيمات خارجة على القانون وإرهابية بموجب الأوامر العسكرية، وكافة الأنشطة المناهضة لسياسات الإحتلال وجرائمه تعتبر غير قانونية بموجب الأوامر العسكرية كمقاومة الجدار والإستيطان وهدم المنازل، وأي انتماء أو نشاط ضمن هذه المجموعات أو الشبكات كفيل بأن يكون سبباً للاعتقال أو الاعتقال الإداري لفترات طويلة.

وهذا يعتبر خرقاً للمعايير الدولية إذ في مثل حالة إعتراف ما هي الخطورة الشديدة على أمن المنطقة التي قد تكون مبرراً لاصدار أمر الإعتقال الإداري بحقه، ويؤكد قرار القاضي العسكري زيف المحاكم العسكرية الإسرائيلية والغطاء القانوني الذي تشكله لقرارات المخابرات، وعجزها عن البحث والتقصي فيما إذا كانت هذه المعلومات ومصادرها كما يدعون هي مواد ذات ثقة ومصداقية.

ويشكل إعتقال إعتراف الريماوي انتهاكاً فاضحاً لحقه للتنقل والتعبير عن الرأي كمدافع عن حقوق الإنسان، ويمثل تنكراً لما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998، من حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن حريتهم في التنقل، وحقهم في التعبير عن ٍرأيهم.

كما ويأتي اعتقال الريماوي ضمن سياسة الاحتلال التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتدمير بنيتها، واستهداف المدافعين والناشطين بقضية حقوق الإنسان، فاعتراف هو مسؤول ومدير مؤسسة بيسان للبحوث والأنماء وهي مؤسسة فلسطينية أهلية تقدمية ديمقراطية تأسست عام 1989، وتعمل من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومن أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي فاعل ومؤثر، وتستمر في العمل والعطاء حتى يومنا هذا.

العائلة

اعتراف متزوج وأب لثلاث أطفال، زوجته السيدة رناد زعرب مديرة العلاقات العامة والاعلام في جمعية لجان المرأة الفلسطينية، ولديه ولدان وبنت: مجد 12 عاماً، وجد 9 اعوام وباسل عامين ونصف. وهو أخ الأسير أحمد حجاج والمعتقل منذ 16/7/2003 والمحكوم بالسجن ل 17 عام، لم يتمكن اعتراف منذ اعتقال أخيه من زيارته، لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية كونه معتقل سابق.

تقدم اعتراف بطلب لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لنقل اخيه من سجن النقب لسجن عوفر ليعيشا سوياَ، ولا زال الطلب تحت البحث من قبل الجهات الاسرائيلة. هذا ولم تحصل زوجة اعتراف حتى اللحظة على تصريح يمكنها من زيارة زوجها، في ظل قيود جمة وعقوبات كثيرة تفرضها الجهات الاسرائيلة على الزيارات العائلية منذ أواسط حزيران عام 2014.