الاسم: خالد جمال إبراهيم فراج

تاريخ الميلاد: 28/6/1988

السن: 30 عاماً

العنوان: مخيم الدهيشة-بيت لحم

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: أستاذ تربية رياضية

تاريخ الاعتقال: 24/1/2018

السجن: زنازين العزل في النقب

الحالة القانونية: اعتقال إداري 6 أشهر

مضرب عن الطعام منذ 26/3/2019

خالد فراج لمحامي الضمير: "من خلال التجربة لا يمكن الاعتماد على المحاكم وعدالتها، وبالنسبة لي فقد اتخذت قراري بالإضراب ولا يمكن أن أنتظر أكثر من 16 شهر، فإما أن يصدر قرار جوهري بإطلاق سراحي أو أن يطلق سراحي فوراً."

الاعتقال والوضع القانوني

اعتقلت قوات الاحتلال خالد فراج بتاريخ 24/1/2018، وتم تحويله للتحقيق، حيث جرى التحقيق معه حول منشورات له على صفحته الشخصية فيسبوك، وقدّمت لائحة اتهام بحقه تضمنت اللائحة بند التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بادعاء نشره منشورات تأييد "لتنظيم معادي"، وادعت النيابة أن خالد يؤثر على الرأي العام في منطقته بشكل قد يؤثر على سلامة المواطنين والنظام العام، وأنه قام بنشر منشورات تحمل شعارات "لتنظيم معادي"، مع العلم أن إحدى الصور التي تضمنتها لائحة الاتهام تحمل تهنئة بالإفراج عن شقيقه أدهم الأسير المحرر من سجون الاحتلال. كما استنتجت النيابة بأن أحد المنشورات يدعو ليوم غضب ضد الاحتلال واعتبرته يمس بأمن المنطقة. إن لائحة الاتهام تبرز استمرار لسياسة الاحتلال في انتهاك حرية الرأي والتعبير وملاحقة الفلسطينيين على منشوراتهم التي تعبر عن آرائهم بالتالي يصادر الاحتلال حق مشروع ومحمي بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي جلسة المحكمة، أقر القاضي بأن المنشورات التي تتضمنها اللائحة هي 3 منشورات فقط وتم نشرها قبل حوالي سنة وأنه "من غير الواضح للمحكمة لماذا لم يتم اعتقال خالد في حينها." وقالت المحكمة أن التفاعل على هذه المنشورات كان قليلاً وبالتالي قليل من الأشخاص شاهدوا منشوراته باعتبار أن هذا يخفف من حدة التحريض، وقالت المحكمة أنه عادة يكون المعيار للحكم بالتحريض يتعلق بماهية هذه المناشير وكميتها. وقررت المحكمة إطلاق سراح خالد بكفالة 4000 شيقل و6000 شيقل كفالة شخصين آخرين. يظهر أثناء نقاش المحكمة لبنود اللائحة أن مرور وقت طويل على نشر هذه المنشورات، وعدم وصول هذه المنشورات لعدد كبير من الأشخاص هو المعيار الذي قررت إطلاق سراح خالد بناءً عليه، وليس حقه في حرية الرأي والتعبير، مما يؤكد أن سلطات الاحتلال لا تكترث للحقوق الأساسية المكفولة للأشخاص بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

قدّمت نيابة الاحتلال العسكرية استئنافاً على قرار المحكمة بالإفراج عن خالد وطلبت توقيفه إلى حين انعقاد جلسة الاستئناف، وفي يوم جلسة الاستئناف؛ حصل ما أصبح متوقعاً أن يحدث عندما لا تستطيع النيابة إثبات التهم ضد المعتقل، أمر اعتقال إداري!

441 يوم من الاعتقال...دون تهمة أو محاكمة

في 7/2/2018، صباح يوم جلسة الاستئناف الذي قدمته النيابة، وقّع القائد العسكري على أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد فراج، وذلك لمدة 6 أشهر، قامت المحكمة العسكرية بتثبيتها على كامل المدة في ظل عدم وجود المعتقل أو محاميه في جلسة التثبيت بسبب مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية في حينها.  إن ما حصل مع خالد يظهر نية نيابة الاحتلال باستغلال القانون لمصلحتها من خلال قيامها بالاستئناف على قرار المحكمة بالإفراج لأخذ وقت كافي لإصدار أمر اعتقال إداري، حيث صدر الأمر في يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهذا ليس بالأمر الغريب في ظل استمرار تعسف سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة دون رادع بما يخالف بشكل جوهري ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. قبل انتهاء مدة الأمر الإداري الأول بأيام قليل، وبعد أن تلقى الأسير خالد خبراً قاسياً بوفاة والده المريض وهو رهن الاعتقال الإداري، تم تجديد الأمر الإداري بحق خالد لمرة ثانية لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 22/1/2019، وفي جلسة التثبيت، قال القاضي أن مصادر المعلومات السرية التي بحوزته جيدة، وأنه قام بفحص المعلومات والمواد وتبين له بأن المعتقل ناشط في الجبهة الشعبية وأنه منخرط بفعاليات محظورة ضد أمن المنطقة. وقال القاضي أيضاً بأنه على الرغم من أن خالد معتقل إدارياً منذ 9 أشهر وهي ليست فترة قصيرة، وعلى الرغم من أن وفاة والده أثرت عليه، إلا أنه لم يقتنع أن وفاة والده سوف تغيّر مسار حياته بعيداً عن الأنشطة والفعاليات المحظورة، وبالتالي قررت المحكمة تثبيت اعتقاله الإداري على كامل المدة. قدّم محامي الضمير استئنافاً على الاعتقال الإداري للأسير خالد، إلا أن محكمة الاستئناف استكمالاً لما أبدته محكمة الدرجة الأولى، أقرت أن المعلومات السرية التي بحوزتها تقود إلى استنتاج وقناعة أن المعتقل مرتبط بفعاليات محظورة وأن هذه الفعاليات تشكل خطورة بالغة على أمن المنطقة وسلامة الجمهور وبالتالي رفضت المحكمة الاستئناف وأبقت مدة الستة أشهر كاملة. وبعد أن أمضى خالد ما يزيد عن سنة رهن الاعتقال الإداري التعسفي، قامت سلطات الاحتلال بتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر تنتهي في 21/7/2019، وثبتته المحكمة على كامل المدة، مما دفع الأسير خالد فراج للدخول في إضراب مفتوح على الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي الذي يفتقر بشكل كامل لمعايير المحاكمة العادلة.

إن استمرار سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة وعندما تعجز عن توجيه أو إثبات التهم التي وجهتها للمعتقل يؤكد على مدى خرقها للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرمّت الاعتقال التعسفي، وعلى أن سلطات الاحتلال تتنصل من التزاماتها بموجب هذه المواثيق والاتفاقيات، وتتعمّد حرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحرية، وفي الحق بالمحاكمة العادلة، حيث أن اعتقال الأشخاص وفق مواد ومعلومات سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها يشكّل خرقاً جوهرياً لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يحرم المعتقل وفق هذه السياسة من حقه في الدفاع من خلال المحامي ويبقى رهن الاعتقال التعسفي لفترات طويلة لانهائية تخضع لتقديرات القائد العسكري حول نوايا المعتقل وليس بناءً على تهم واضحة توجه له.

مضرب عن الطعام... حتى الحرية

أعلن الأسير خالد فراج إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 26/3/2019 احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف الذي قدمه محامي خالد على تجديد اعتقاله الإداري، ومنذ إضرابه لا يأخذ خالد سوى الماء والملح، ويعاني من وجع وحرقة في المعدة ودوخة وحكة في كافة أنحاء الجسم، كما وأنه لم يتم فحصه أو متابعته طبياً في أول أسبوع من إضرابه. وبعد مرور 29 يوم على إضرابه، يقبع خالد في زنازين العزل في سجن النقب، ويعاني من الإرهاق الشديد، وعدم القدرة على استيعاب الماء، كما بدأ يراجع المادة الصفراء الناتجة عن عدم دخول الطعام إلى الجسم.

في ظل استمرار خالد بإضرابه المفتوح عن الطعام، وبعد أن كان خالد قد أنهى 15 شهراً رهن الاعتقال الإداري، قدّم محامي مؤسسة الضمير يوم الإثنين 22 نيسان 2019، التماسًا إلى المحكمة العليا للاحتلال، للمطالبة بالإفراج عن خالد فرّاج، وحتى تاريخه لم تعين جلسة للنظر في الالتماس.

يذكر أن خالد سبق وأن خاض تجربة الإضراب عن الطعام في العام 2012 والذي استمر ل 28 يوم عندما أعلنت الحركة الأسيرة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبها ومنها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

الاحتلال يحرم خالد من وداع أبيه

استمراراً لسياسة الاحتلال الانتقامية بحق الأسرى، وعلى الرغم من اعتقال خالد اعتقالاً تعسفياً يفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، حرمت سلطات الاحتلال خالد من وداع أبيه الصحفي جمال فراج الذي توفي العام الماضي وهو داخل المعتقل، ولم يشفع مرض والده لخالد أمام تعنّت سلطات الاحتلال، ورحل والده الذي عانى أيضاً من بطش الاحتلال حيث سبق وأن اعتُقل لدى الاحتلال لما يقارب 10 سنوات، وجرى إبعاده خارج الوطن خلال فترة الانتفاضة الأولى، وعانى من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال حيث فقد احدى كليتيه وهو في العزل الانفرادي مما سبب لاحقاً معاناته مع المرض ورحيله كشاهد على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحقه وبحق عائلته.

"الشيء الأصعب الذي لا أستطيع وصفه هو أنني كنت أقبع بالسجن عند وفاة والدي، الذي تربطني فيه علاقة خاصة ومميزة، ومنذ بداية اعتقالي حتى اللحظة لا يوجد سبب يبرر اعتقالي، في حال كان هناك مواد سرية بحسب ما تدّعوا، واجهوني فيها لأستطيع الرد عليها"     خالد فراج في جلسة المحكمة