الاسم: علا مرشود

تاريخ الميلاد: 1996/11/11

تاريخ الاعتقال: 11/3/2018

السجن: الدامون 

الحالة القانونية: 7 شهور حكم

المهنة: طالبة في كلية الاعلام في جامعة النجاح

الحالة الاجتماعية: أعزب 

المحافظة: نابلس 

الاعتقال: 

في الحادي عشر من مارس 2018 وعند حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، قام ضابط من مخابرات الاحتلال بالاتصال بعم علا مرشودK وأبلغه أن علا لديها مقابلة مع مخابرات الاحتلال في مركز اعتقال وتحقيق حواره، في نفس اليوم وصلت علا وعمها إلى مركز تحقيق حواره عند حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. انتظرت علا وعمها لحوالي ساعتين قبل حصور ضابط عرف عن نفسه باسم الكابتن "حسن"، وأبلغهم أن الكابتن الذي اتصل بهم مشغول الآن، ولذلك يجب على علا البقاء في المركز لبعض الأيام حتى وصوله. رفض عم علا إبقائها في المركز وأخبر الضابط انه سيأخذها إلى البيت، ثم سيعيدها عندما يصبح الضابط الاخر موجوداً، بعد نصف ساعة من النقاش ما بين الجندي وعم علا، رفض الجندي طلب العم بان يصطحب علا معه الى المنزل، وقال انه على علا البقاء في مركز حوارة. 

قامت قوات الاحتلال باعتقال الطالبة علا مرشود (21 عاماً) بالرغم من عدم صدور مذكرة اعتقال بحقها، وقاموا بأخذها إلى غرفة وتفتيشها ثم تكبيلها وعصب عينيها.

التحقيق والتعذيب: 

نقلت المعتقلة علا من مركز توقيف حوارة الى مركز تحقيق بتاح تكفا، حيث نقلت عند وصولها مباشرة الى زنزانة مزودة بكاميرات وقد حاول جنود الاحتلال تفتيشها في تلك الزنزانة، فبدأت علا بالبكاء والصراخ على الجنود رافضة للتفتيش العاري. ولكن بالرغم من بكاء علا وصراخها قامت مجندة بتفتيشها في نفس الزنزانة، بعد ذلك تم نقل علا إلى زنزانة أخرى حيث أمضت معظم فترة التحقيق، كانت تلك الزنزانة بمساحة 2*2 متر، فيها حمام من دون باب، وكان فيها أيضاً دش لم تستعمله علا لكونه مكشوفاً، وكانت الزنزانة تحت الارض ولذلك لم يكن فيها فتحات تهوية، كان الضوء في الزنزانة برتقالياً، ويترك مضاءً طول الوقت، وكان فيها مكيف هواء يترك معظم الوقت على درجات حرارة منخفضة جداً.

بدأت جلسات التحقيق بعد نصف ساعة من وصول علا إلى مركز تحقيق بتاح كفا، واستمرت على مدار 17 يوماً، وبمعدل ثلاث إلى أربع جلسات تحقيق يومياً تستمر كل جولة لحوالي ساعتين، وخلال تلك الجلسات كان يحقق مع علا حوالي 10 محققين، مستخدمين كافة الأساليب المستفزة والمهينة مثل: الرقص أمامها، مناداتها بكلمات وأسماء مسيئة، تهديدها بمنعها من العودة إلى مقاعد الدراسة، تهديدها بالاعتقال الإداري، تهديدها باعتقال أختها وأخوها وغيرها من أساليب التعذيب النفسي. 

قرر المحقق بعد 15 يوماً معاقبة علا بنقلها إلى 3 زنازين مختلفة في نفس اليوم، ففي اليوم السابع عشر، قاموا بإحضار شاب إلى غرفة التحقيق المجاورة لغرفتها، وأجبروا علا على النظر إليه من خلال نافذة، ثم أخبروها أنه يتكلم عنها، ولذلك عليها الاعتراف بالتهم المنسوبة لها. 

في خلال تلك ال 17 يوماً، كان يتم نقل علا كل نهاية اسبوع إلى سجن الجلمة أو سجن عسقلان، وذلك لعدم وجود مجندات في مركز تحقيق بتاح تكفا، وكانت عملية النقل مرهقة جداً لعلا وتتخللها ساعات انظار طويلة، بعد انتهاء ال17 يوم صدرت قائمة التهم بحق علا، وتضمنت بشكل أساسي التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التعذيب في القانون الدولي: 

يعاني الأسرى والأسيرات الفلسطينيون من التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، حيث يقوم جنود الاحتلال باقتحام المنازل في جنح الظلام أو في ساعات الفجر الأولى لتنفيذ عمليات الاعتقال بشكل مفاجئ وعنيف، يتم فيه تعريض المعتقل وكافة أفراد عائلته للتعذيب النفسي، وفي عديد من الحالات يتم الاعتداء الجسدي على المعتقل وأفراد عائلته، إضافة إلى تخريب ممتلكات المنزل. وفي حالات أخرى تتم عملية الاعتقال عبر حاجز تفتيش حيث يقوم الجنود بتوقيف المعتقل واعتقاله وتجريده من كل أغراضه، دون أن يسمحوا له بإبلاغ أي من أفراد عائلته أو التواصل معهم، أو خلال مرور المعتقل للسفر عبر المناطق الحدودية والمعابر، دون إعطاء أي سبب للاعتقال. ومع اختلاف أزمنة وأماكن الاعتقال، فإن سياسة الاحتلال في الاعتداء على المعتقلين أثناء عملية اعتقالهم حتى وصولهم إلى مركز التوقيف أو التحقيق، هي سياسة ممنهجة تمارس على جميع أفراد الشعب الفلسطيني دون أي استثناءات متعلقة بجنس المعتقل او عمره أو حالته الصحية.

غالبا ما يتعرض الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون للتعذيب النفسي والجسدي بشكل أكبر أثناء التحقيق، الذي ممكن أن يستمر لمدة تصل إلى 60 يوماً قابلة للتجديد، يتعرض فيها المعتقل لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء كانت جسدية أو نفسية، مع إمكانية منع المعتقل من زيارة محاميه لمدة تصل الى 60 يوماً متواصلاً قابلاً للتجديد.

إن حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في عدم التعرض للتعذيب هو حق أساسي وغير قابل للتجزئة، وهو حق مكفول لهم ولجميع البشر، بغض النظر عن سبب اعتقالهم. إن دولة الاحتلال تخضع لالتزامات قانونية دولية لا جدال فيها كونها طرف في أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي وتضمن هذا الحق، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تضمن عدم تعرض الأسرى والمعتقلين لأي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

جاء حظر التعذيب في المواثيق والمعاهدات الدولية قاطعا لا لبس في تأوليه، ولم يكن التحريم الدولي للتعذيب وليد الصدفة، بل كجهد دولي تراكمي للعمل على انهاء التعذيب وتحريمه، وهذا الحظر المطلق ساري في أوقات السلم كما في أوقات الحرب والنزاعات الداخلية. وقد شكل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 النواة الأساسية لحظر التعذيب على المستوى الدولي وكافة أشكال المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتتضمن أيضا كل من اتفاقيات جنيف للعام (1949) وبروتوكوليهما الإضافيين للعام 1977، عددا من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة، وهو محظور أيضاً بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة (1984)، والذي دخل حيز النفاذ في العام 1987 والتي حثت كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها.

والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، محظور أيضاً بموجب المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966. وأكدت لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام رقم 20 على أن "نص المادة 7 لا يسمح بأي تقييد، وتؤكد اللجنة، مرة أخرى، أنه حتى في حالات الطوارئ العامة، مثل تلك المشار إليها في المادة 4 من العهد، لا يسمح بأي انتقاص من الحكمة الوارد في المادة 7، ويجب أن تبقى أحكامها سارية المفعول. وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت".

التحريض: 

وثقت مؤسسة الضمير منذ بداية أكتوبر 2015 أكثر من 400 حالة اعتقال لفلسطينيين (من ضمنهم أطفال) بتهمة التحريض، تستند المحاكمة بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعية على معلومات من مخابرات الاحتلال، حيث تقوم المخابرات والنيابة بتحليل المنشورات بالنظر إلى محتواها وعدد الاشخاص الذين تفاعلوا معها من خلال الاعجاب، النشر أو التعليقات، فقد أصدرت المحاكم العسكرية والمدنية للاحتلال أحكاماً بالسجن الفعلي لمدة تجاوزت السنة بتهمة التحريض.

بالرغم من أن حرية الرأي والتعبير مضمونة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تؤكد أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة"، و" لكل إنسان حق في حرية التعبير". تستمر سلطات الاحتلال بمخالفة وكسر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية من خلال تجريم حرية التعبير للفلسطينيين في وسائل التواصل الاجتماعية، وتتم هذه الاعتقالات في سياق العقوبات الجماعية وسياسات الاضطهاد والقمع والاهانة التي تمارس ضد الفلسطينيين من قبل الكيان الاستعمار المستوطن. 

العائلة: 

تتكون عائلة علا من والديها و4 أخوة، حيث تعيش مع اثنين منهم وهم: شقيقها أحمد (19 عاماً) وشقيقتها شروق (24 عاماً( في مدينة نابلس، بينما يقيم والديها وشقيقتها وشقيقها في المملكة العربية السعودية بسبب عمل والدها هناك.